الوجودي ضروري، فالمقتضي وهو اليقين بالوجود الفعلي مفقود، و مع عدم المقتضي كيف يجري الاستصحاب؟ فان الحكم المشروط بشرط غير حاصل لا يعد موجودا.
(1) أي: للحكم المعلق كحرمة ماء العنب المعلقة على الغليان، و ضمير (أنه) للشأن، وضمير (عليه) راجع إلى (ما) الموصول، وضمير (ركنيه) إلى (الاستصحاب).
(2) خبر (وتوهم) ودفع له وجواب عن الوجه الأول المتقدم من الوجوه التي استدل بها على عدم حجية الاستصحاب التعليقي، وهذا الجواب مما أفاده الشيخ أيضا، ومحصله: أنه يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب موجودا في الوعاء المناسب له من الخارج أو الاعتبار، ومن الفعلي والانشائي، ولا يعتبر خصوص الوجود الفعلي في كل استصحاب، فإذا كان المستصحب موجودا إنشائيا وكانت فعليته منوطة بشرط غير حاصل وشك في بقائه بسبب طروء حالة على موضوعه جاز استصحابه، لكون الوجود الانشائي من الموجودات الاعتبارية المشروطة التي يصح استصحابها إذا شك في بقائها. ويشهد بكون الحكم المعلق موجودا جواز نسخها وإبقائها في لسان الدليل.