منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
السابق
فعلا لو أخذ حرفة (1) أو ملكة (2) ولو لم يتلبس به إلى الحال (3) أو انقضى عنه (4) ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا (5)، فلا يتفاوت فيها (6) أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه.
(خامسها): أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس (7) لا حال
____________________
والحاصل: أن التلبس بهما ليس إلا وجودهما سواء لم يتلبس بهما فعلا أم انقضتا عنه وإن كان فعلا كالضرب والأكل والشرب، فالتلبس بالمبدأ هو الاشتغال به، فإطلاق المشتقات على من لم يتلبس بمبادئها أو انقضت عنه يكون مجازا.
وبالجملة: فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة وملكة وغيرهما، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها وقصره، ومن المعلوم: أن ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.
(1) بأن جعلت وسيلة للتعيش وكسب المال، فتقيد الملكة حينئذ بكونها حرفة أو صنعة.
(2) بأن لم تجعل وسيلة لامرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.
(3) كما إذا لم يتصد المجتهد بعد للاستنباط، فإن التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.
(4) كما إذا استنبط سابقا ولم يكن متلبسا فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.
(5) كالضرب والأكل والشرب على ما تقدم آنفا.
(6) أي: في دلالة هيئة المشتق، لان وضع المبدأ أجنبي عن وضع الهيئة.
(7) وهي حالة الاتصاف بالمبدأ المعبر عنها بفعلية التلبس، وهي تنطبق تارة على الزمان الماضي، وأخرى على الحال، وثالثة على المستقبل.
(٢٥٤)
التالي
الاولى ١
٥٢٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 4
2 تعريف موضوع العلم 6
3 العرض الذاتي 8
4 العلوم أسام لمسائلها 10
5 تمايز العلوم بتمايز الاغراض 12
6 موضوع علم الأصول 14
7 تعريف علم الأصول 20
8 تعريف الوضع 22
9 أقسام الوضع 23
10 المعنى الحرفي 26
11 ايجادية المعاني الحرفية 29
12 اخطارية المعنى الحرفي أو ايجاديته 33
13 تحقيق وضع الحروف 37
14 عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه 39
15 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 41
16 الفرق بين الانشاء والاخبار 44
17 وضع أسماء الإشارة والضمائر 47
18 عدم دخل القصد في المعنى 48
19 الاستعمال المجازي بالطبع أو الوضع 50
20 اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه 53
21 اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 55
22 وضع الألفاظ للمعاني الواقعية 63
23 عدم تبعية الدلالة للإرادة 65
24 توجيه كلام العلمين 70
25 وضع المركبات 71
26 من امارات الوضع التبادر 75
27 عدم صحة السلب 79
28 في الأطراد 84
29 تعارض الأحوال 88
30 الحقيقة الشرعية 90
31 انتفاء العلاقة بين المعنى الشرعي واللغوي 95
32 ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية 98
33 الصحيح والأعم 101
34 وجود الجامع على كلا القولين 107
35 الاشكال على الجامع 109
36 تصوير الجامع بناء على الأعم 113
37 فساد قياس ألفاظ العبادات بألفاظ الأوزان 125
38 في كون كل من الوضع والموضوع له عاما 127
39 ثمرة النزاع 128
40 رد الثمرة المترتبة على القولين 131
41 عدم كون النذر ثمرة للمسألة 133
42 أدلة الوضع للصحيح 134
43 أدلة الوضع للأعم 141
44 أدلة الأعمى والخدش فيها 147
45 في الجواب عن الاستدلال بألفاظ المعاملات 154
46 أنحاء الدخل في الماهية 158
47 أحكام أنحاء الدخل 163
48 حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب 165
49 مختار المصنف في المقام 166
50 في الاشتراك في وضع الألفاظ 167
51 دليل استحالة الاشتراك وجوابه 169
52 وقوع الاشتراك في القرآن 171
53 تناهي المعاني الكلية 173
54 استعمال اللفظ في أكثر من معنى والأقوال في ذلك 174
55 حقيقة الاستعمال 177
56 امتناع الاستعمال في أكثر من معنى 179
57 رد تفصيل صاحب المعالم 181
58 كيفية استعمال التثنية والجمع 187
59 بطون القرآن 191
60 (المشتق) في البحث عن المراد بالمشتق 192
61 كلام صاحب الفصول في المقام 199
62 تحرير محل النزاع 202
63 مسألة الرضاع 203
64 محل النزاع 222
65 تقريب إشكال أسماء الزمان 224
66 خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع 229
67 خروج الافعال عن حريم النزاع 231
68 عدم دلالة الفعل على الزمان 234
69 دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما 236
70 عدم دلالة الفعل وضعا على الزمان 238
71 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 241
72 اتحاد المعنى الاسمي والحرفي 243
73 خروج قصد الآلية والاستقلالية عن الموضوع له 245
74 التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته 248
75 اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة 249
76 صور اطلاق المشتق 251
77 حكم الجري الحالي والتلبس الاستقبالي 254
78 المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم 255
79 المراد بالحال في العنوان 258
80 عدم أصل لفظي في المسألة 260
81 عدم ثبوت الوضع بالأصل 262
82 في الأصل العملي 264
83 أدلة المختار في المسألة 266
84 برهان التضاد بين الصفات المتقابلة 268
85 الاشكال على ارتكازية التضاد بين الصفات 270
86 الاستدلال على المختار 272
87 عدم استناد التبادر إلى الاطلاق 278
88 في الايراد على الاستدلال بصحة السلب 280
89 التفصيل بين المصادر المتعدية واللازمة 284
90 رد بعض التفاصيل في المشتق 286
91 أدلة الوضع للأعم 287
92 تضعيف أدلة الوضع للأعم 294
93 رد ثالث أدلة الأعمى 298
94 بطلان سائر الأقوال في المشتق 300
95 برهان بساطة المشتق كما ذكره الشريف 301
96 ايراد الفصول على برهان الشريف ورده 302
97 اشكال المصنف على برهان الشريف 304
98 الاشكال على الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية 307
99 عدم الانقلاب إلى الضرورية 311
100 أولوية تبديل برهان البساطة 315
101 المراد ببساطة مفهوم المشتق 318
102 بساطة مفهوم المشتق وتركبه 320
103 الفرق بين المشتق ومبدئه 321
104 كلام صاحب الفصول 324
105 ملاك الحمل 328
106 كفاية تغاير المبدأ مع المشتق مفهوما 332
107 في حمل صفاته تعالى عليه 334
108 كلام الفصول في صفاته جل وعلا 336
109 اعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق 337
110 أنحاء قيام المبدأ بالذات 339
111 القيام بنحو العينية 341
112 اشكال المصنف على الفصول 343
113 لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدأ 347
114 اشكال المصنف على الفصول في المقام 348
115 الإشارة إلى تعريف المسألة الأصولية 352
116 ثمرة بحث المشتق 353
117 (في الأوامر) معاني مادة الأمر 356
118 معنى لفظ الأمر 359
119 معنى الأمر عرفا ولغة 362
120 اعتبار العلو في الأمر 365
121 أدلة كون الأمر للوجوب 367
122 (الطلب والإرادة) بحث الطلب والإرادة 373
123 اتحاد الطلب والإرادة 379
124 الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة 384
125 التوفيق بين القول باتحادهما والقول بتغايرهما 386
126 مفاد الجمل الخبرية والانشائية 390
127 مفاد صيغ العقود 392
128 الاشكال على اتحاد الطلب والإرادة وجوابه 394
129 دفع اشكال عدم مقدورية الايمان وغيره 398
130 شبهة الجبر ودفعها 400
131 الرواية الموهمة للجبر وتفسيرها 408
132 في نفي الجبر 411
133 الروايات الواردة في المشية 414
134 رواية الطينة 418
135 الآيات التي توهم دلالتها على الجبر وتفسيرها 420
136 تفسير الهداية 422
137 معنى اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح 426
138 (معاني صيغة الأمر) 428
139 سائر صيغ الانشائية كصيغة الأمر 432
140 استعمال صيغ التمني وغيره في معانيها الايقاعية 434
141 الاستدلال على أن الصيغة حقيقة في الوجوب 436
142 كلام المعالم وما فيه 438
143 الجمل الخبرية أيضا ظاهرة في الوجوب 440
144 ظهور الصيغة في الوجوب لو سلم عدم كونها حقيقة فيه 447
145 (التعبدي والتوصلي) تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي 451
146 اعتبار قصد القربة في الطاعة 454
147 توهم امكان تعلق الأمر بداعي القربة 456
148 دفع التوهم المزبور 458
149 عدم اتصاف الجزء التحليلي بالوجوب 460
150 امتناع اعتبار قصد الامتثال جزءا 461
151 دفع الاشكال بتعدد الأمر وما فيه 463
152 مناط الثواب والعقاب 466
153 تقسيم القيود 468
154 مرجعية الاطلاق في الانقسامات الأولية 470
155 امتناع التقييد بقصد القربة في المراتب الثلاث 472
156 اختلاف القيود في صحة التمسك بالاطلاق 474
157 عدم كون المقام من الشك في المحصل 475
158 في الدواعي القربية 477
159 امتناع التمسك باطلاق الأمر 479
160 في الاطلاق المقامي 481
161 لزوم الاحتياط لأجل الغرض 483
162 مرجعية الاحتياط في بعض القيود 485
163 الفرق بين القربة وبين الجزء والشرط 488
164 قضية اطلاق الصيغة 490
165 وقوع الأمر عقيب الحظر 491
166 (المرة والتكرار) في المرة والتكرار 494
167 معنى كون المصدر أصلا في الكلام 497
168 كلام الفصول في المرة والتكرار وما فيه 501
169 عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار 505
170 تحقيق حصول الامتثال بالمرة وعدمه 507
171 عدم مطلوبية الافراد الطولية 509
172 الامتثال علة لسقوط الأمر 511
173 (الفور والتراخي) 514
174 عدم دلالة الآيات على الفور 515
175 بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا 518
176 تحقيق المقام 519