منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧

الرقم	العنوان	الصفحة

1	قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية	5
2	الأولى: موثقة حفص بن غياث	6
3	الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك	8
4	الثالثة: رواية حمزة بن حمران	9
5	الرابعة موثقة يونس بن يعقوب	10
6	الاستدلال ببناء العقلاء	11
7	الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا	12
8	ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا	14
9	الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل	15
10	توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه	15
11	توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه	18
12	توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه	22
13	الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا	24
14	كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه	25
15	تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا	30
16	فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر	30
17	ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه	31
18	دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب	34
19	الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟	35
20	اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد	41
21	الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟	43
22	دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه	44
23	دعوى صاحب البلغة في المقام	46
24	الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد	47
25	كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه	48
26	ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته	54
27	الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة	57
28	الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة	58
29	تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا	58
30	الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة	61
31	الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية	66
32	خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم	66
33	الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية	70
34	امارية سوق المسلمين على التذكية	71
35	الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية	73
36	ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها	74
37	الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟	78
38	الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب	80
39	الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته	81
40	الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها	82
41	أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع	87
42	ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه	89
43	ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه	90
44	ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل	93
45	المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود	95
46	مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه	96
47	تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون	98
48	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني	98
49	كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة	100
50	مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها	101
51	المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها	105
52	توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام	107
53	المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر	108
54	توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام	112
55	تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك	112
56	المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار	115
57	المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول	117
58	نسبتها مع الأصل الحكمي	117
59	نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه	119
60	قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات	123
61	الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية	123
62	الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان	124
63	وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها	124
64	مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة	134
65	اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ	135
66	الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها	136
67	الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة	138
68	الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء	139
69	وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل	140
70	مقتضى التحقيق في المقام	142
71	الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط	143
72	ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم	143
73	شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر	146
74	تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها	148
75	الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء	150
76	الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط	150
77	ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز	153
78	اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه	153
79	التجاوز عن المحل العقلي والعادي	154
80	اعتبار الدخول في الغير وتعيينه	155
81	ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا	157
82	فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها	159
83	تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن	161
84	مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام	162
85	مقتضى التحقيق في المقام	166
86	تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل	168
87	وجوه المسألة	169
88	اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء	175
89	الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ	176
90	كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه	179
91	ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير	181
92	الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط	185
93	كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط	186
94	مناقشة مع المحقق العراقي	188
95	الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث	191
96	تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور	192
97	ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه	194
98	مقتضى التحقيق في المقام	197
99	الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة	200
100	الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء	203
101	الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة	204
102	ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها	205
103	الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية	206
104	الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟	207
105	الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى	208
106	الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات	210
107	عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة	211
108	الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي	214
109	الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب	215
110	القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة	217
111	والذي لا بد ان يقال في القرعة	218
112	تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة	221
113	وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها	222
114	تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب	224
115	تحقيق في روايات البراءة	228
116	مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب	229
117	تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال	231
118	تعارض الاستصحابين	232
119	الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين	232
120	وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي	233
121	تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني	235
122	عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس	236
123	الحق تقديم الشك السببي بالورود	239
124	مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة	240
125	ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب	245
126	الشكين المسببين عن ثالث	247
127	ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية	247
128	العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين	249
129	ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية	250
130	التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة	256
131	ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا	258
132	الموارد الخارجة عن التعارض	259
133	معنى الحكومة عند صاحب الكفاية	259
134	وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر	260
135	ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية	261
136	تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق	262
137	توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة	265
138	انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه	266
139	انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية	268
140	حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي	270
141	كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه	272
142	مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل	274
143	الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات	275
144	خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض	276
145	تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق	277
146	الفرق بين التعارض والتزاحم	281
147	تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل	281
148	احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين	283
149	عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز	283
150	موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض	285
151	فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي	288
152	الأصل في الدليلين المتعارضين	289
153	التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه	289
154	التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه	290
155	التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية	294
156	المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث	298
157	تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟	301
158	من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين	303
159	توجيه كلام النائيني في المقام	305
160	من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي	308
161	من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ	311
162	توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق	312
163	مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه	314
164	مناقشة مع السيد الخوئي في المقام	317
165	بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه	319
166	انقلاب النسبة	322
167	تفصيل الشيخ بين صور التعارض	322
168	دفع ما أورد على الشيخ في المقام	324
169	تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة	327
170	مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام	329
171	تحقيق الحال في المقام	331
172	تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما	335
173	الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان	338
174	حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين	339
175	رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما	339
176	مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط	345
177	حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه	348
178	حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق	349
179	حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا	351
180	الكلام في روايات ضمان العارية	355
181	أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات	355
182	جهات ثلاث يلزم التكلم عنها	357
183	الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها	357
184	الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي	360
185	الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام	360
186	الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص	361
187	حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية	366
188	بيان مورد المعارضة	367
189	تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير	368
190	التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار	371
191	مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح	373
192	استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها	375
193	عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح	375
194	الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح	379
195	روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية	381
196	مناقشة في الاستدلال بها على المراد	382
197	الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي	384
198	هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها	387
199	روايات ثمان يستدل بها على التخيير	391
200	استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه	393
201	مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير	394
202	خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار	396
203	مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها	397
204	على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات	401
205	تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي	402
206	مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ	405
207	عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه	407
208	التعارض بين الإطلاقين	411