وقد وقع الكلام في كل قسم على حدة.
استصحاب الفرد المردد ولكن قبل الدخول في ذلك يحسن بنا التعرض للبحث عن استصحاب الفرد المردد فيما كان الحادث مرددا بين الفرد الطويل والقصير، فقد تعرض له البعض في هذا المقام وله آثار عملية فقهية لا تخفى على من راجع كتب الفقه.
فنقول وعلى الله سبحانه الاتكال: ان الجهة الفارقة بين استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي في مورده - بعد الاشتراك في عدم تميز المستصحب وتعينه في ضمن أحد الفردين المعين -، ان المقصود في استصحاب الكلي ترتيب الأثر المترتب على العنوان الجامع بين الفردين، كالأثر المرتب على عنوان الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، مثل حرمة مس كتابة المصحف، والمقصود في استصحاب الفرد المردد ترتيب الأثر المترتب على كل من الفردين بخصوصيته، سواء لم يكن للكلي الجامع اثر أو كان ولكن لم يلحظ في الاستصحاب ولم يقصد ترتيبه.
وكيف كان فقد منع جريان الاستصحاب في الفرد المردد، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء بوجوه - وليعلم ان محل الكلام ما كان يعلم بارتفاعه على تقدير انه الفرد القصير بحيث يكون فعلا مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، كمثال الحدث المردد بعد الوضوء. فإنه مرتفع قطعا على تقدير كونه الأصغر، وباق قطعا على تقدير كونه الأكبر -:
الوجه الأول: ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني من عدم تحقق اليقين بالحدوث المعتبر في الاستصحاب، وذلك لان العلم الاجمالي انما يتعلق بالجامع بين الفردين بلا سراية له إلى الخارج، فهو علم بالجامع، وشك في كل فرد، فلا يمكن