منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
السابق
كالأكل والشرب والقيام وغيرها سخيف جدا ولا يلتزم به أحد.
والجهة الجامعة بين افراد الفعل بما هي كذلك ليست الا حيثية الفعلية المتقومة بقابلية تعلق الإرادة بها، فإنها هي الجهة الفارقة بين الأفعال والصفات.
وعليه فيكون اطلاق الامر عليها من جهة قابليتها لان تكون موردا للإرادة فيطلق لفظ الامر بمعناه المصدري المبني للمفعول على الأفعال، كما يطلق المقصد والمطلب على ما يقع في معرض القصد والطلب وإن لم يكن هناك طلب ولا قصد.
وبالجملة: فالامر في جميع استعمالاته بمعنى واحد، وهو الإرادة والطلب، لكنه يستعمل في متعلق الإرادة بمعنى المفعول.
يبقى اشكال اختلاف الجمع. ويدفع: بان الامر حين يطلق على الأفعال لا يلحظ فيه تعلق الطلب بها تكوينا أو تشريعا فعلا، بل لا يلحظ الا قابليتها لذلك، فيكون اللفظ متمحضا في معناه الأصلي الجامد، فيجمع على وزن أمور كما هو الغالب فيما هو على هذا الوزن، بخلاف اطلاقه على الطلب، فان الطلب فعلا ملحوظ فيه كيف؟ وهو المستعمل فيه، فلا يتمحض في معناه الأصلي فيجمع على وزن أوامر.
ثم إنه (قدس سره) بعد تحقيق هذا بتفصيل اختصرناه، ذكر ان تحقيق الحال لا اثر فيه ولا طائل تحته فالاقتصار على هذا المقدار متعين وأولى (1).
ومن الواضح ان مرجع ما ذكره (قدس سره) إلى عدم الملزم للالتزام بتعدد المعنى للامر بنحو الاشتراك اللفظي، مع امكان فرض معنى واحد له بلا ورود أي إشكال.
وما ذكره لا أرى فيه خدشا، فلا ضير في الالتزام به فتدبر.
هذا كله في بيان المعنى اللغوي والعرفي. اما المعنى الاصطلاحي: فقد .

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 1 / 104 - الطبعة الأولى
(٣٧٣)
التالي
الاولى ١
٥١٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد ضابط المسألة الأصولية 17
2 بيان الكفاية للضابط وتوجيهه 18
3 بيان المحقق الأصفهاني للضابط 20
4 ايراد المحقق الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه 22
5 المختار في تعيين الضابط 25
6 عدم شمول التعريف للقواعد الفقهية 26
7 شمول التعريف للشبهات الموضوعية 28
8 بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه 33
9 الوضع والكلام فيه في جهتين: الجهة الأولى: في حقيقة الوضع 38
10 الوضع: أمر حقيقي تكويني 39
11 الوضع: جعل العلقة بين اللفظ والمعنى 41
12 بيان دعوى المحقق العراقي في المقام وعدم ورود ما أورده السيد الخوئي عليه 42
13 الوضع: برزخ بين الواقعي والجعلي 44
14 مناقشة مع المحقق النائيني 46
15 الوضع: جعل اللفظ على المعنى 48
16 ايراد السيد الخوئي والمناقشة فيه 50
17 ما يورد على المحقق الأصفهاني 51
18 الوضع: تنزيل اللفظ على المعنى 52
19 ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه 52
20 الوضع: هو التعهد 56
21 المراد من التعهد 56
22 احتمالات ثلاث في المراد من التعهد 59
23 المختار في حقيقة الوضع 61
24 اللفظ والاستعمال 64
25 حقيقة استعمال اللفظ في المعنى 65
26 الجهة الثانية: في اقسام الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 67
27 تقسيم الوضع بلحاظ عموم الموضوع له وخصوصه 68
28 تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص 69
29 كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه 71
30 امكان تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام 76
31 ما افاده المحقق الأصفهاني في محالية هذا القسم والمناقشة فيه 76
32 ما افاده المحقق العراقي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه 77
33 ما افاده السيد الخوئي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه 78
34 كلام المحقق الرشتي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه 79
35 كلام المحقق الحائري اليزدي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه 81
36 المعني الحرفي آلية المعنى الحرفي: مختار صاحب الكفاية 82
37 احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية 84
38 علامية الحروف 89
39 ايجادية المعني الحرفي: مختار النائيني 90
40 مناقشة السيد الخوئي في ايجادية الحروف 93
41 مناقشة المحقق العراقي في ايجادية الحروف 96
42 الوجود الرابط: مختار المحقق الأصفهاني 100
43 مناقشة السيد الخوئي والرد عليها 101
44 الاعراض النسبية: مختار المحقق العراقي 104
45 مناقشة مع المحقق العراقي في اختياره 105
46 ايراد السيد الخوئي على المحقق العراقي وبيان عدم تماميته 106
47 تضييق المعاني الاسمية: مختار السيد الخوئي 107
48 مناقشة مع السيد الخوئي في جهات ثلاث من كلامه 109
49 كيفية الوضع للحروف 115
50 ثمرة البحث 116
51 الإنشاء والأخبار 118
52 الاحتمالات المذكورة في معنى الإنشاء 118
53 مختار المحقق الخراساني في الإنشاء 119
54 مختار المحقق الأصفهاني في الإنشاء 121
55 مناقشة مع المحقق الأصفهاني 123
56 مختار المشهور في الإنشاء 125
57 توجيه وتصحيح مختار المشهور 128
58 مختار السيد الخوئي في الإنشاء والمناقشة فيه 132
59 الجملة الخبرية ومختار المشهور في مدلولها 134
60 مناقشة السيد الخوئي في اختيار المشهور وبيان مختاره في المقام 134
61 مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره 136
62 مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره في مدلول الجملة الإنشائية 142
63 المختار في الموضوع له الجملة الخبرية والإنشائية 143
64 حروف التمني والترجي 145
65 الموضوع له في حروف التمني والترجي 146
66 صدق الإنشاء على جملة التمني 147
67 الموضوع له في حروف النداء والاستفهام 148
68 الموضوع له في أسماء الإشارة 149
69 كلام المحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه 151
70 التحقيق في الموضوع له أسماء الإشارة 153
71 استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له 155
72 اطلاق اللفظ واردة شخصه 156
73 اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه 157
74 اطلاق اللفظ وإرادة مثله 158
75 الإرادة والموضوع له 159
76 هل اللفظ موضوع للمعني بما هو أو بما هو مراد؟ 160
77 هل الوضع يقتضي دلالة اللفظ والكلام على تحقق الإرادة أم لا؟ 163
78 هل الدلالة تابعه للإرادة 164
79 وضع المركبات 167
80 أمارات الوضع 168
81 التبادر 168
82 صحة الجمل وعدمها 171
83 الاطراد 174
84 أحوال اللفظ 176
85 الحقيقة الشرعية تحرير حمل البحث 179
86 كلام الكفاية في المقام 179
87 مناقشة المحقق الأصفهاني مع الكفاية 182
88 مناقشة المحقق العراقي مع الكفاية 184
89 ثمرة القول بالحقيقة الشرعية 187
90 الصحيح والأعم الأمر الأول: تصوير النزاع 190
91 الأمر الثاني: معنى الصحة 194
92 التحقيق في معنى الصحة 198
93 الأمر الثالث: تصوير القدر الجامع 203
94 لزوم تصوير الجامع بين الافراد 205
95 تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة 207
96 الوجه الأول: مختار المحقق الخراساني 210
97 عدم تمامية اختيار المحقق الخراساني 210
98 الوجه الثاني: مختار الشيخ الأنصاري 213
99 الوجه الثالث: مختار المحقق الأصفهاني 214
100 تمامية هذا الوجه ودفع ما أورد عليه 216
101 تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد 218
102 تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه 223
103 الأمر الرابع: ثمرة النزاع 229
104 امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح 229
105 الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية 233
106 هل الثمرة عملية أيضا 236
107 جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم 240
108 ظهور الثمرة في مسألة النذر 248
109 ظهور الثمرة عند النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي 251
110 أدلة القول بالصحيح 253
111 أدلة القول بالأعم 257
112 ألفاظ المعاملات 265
113 تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية 265
114 تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات 270
115 تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات 275
116 ثمرة النزاع 280
117 امكان التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للأسباب 280
118 تصحيح التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للمسببات 283
119 اقسام دخل الشئ في المأمور به 288
120 تصوير الجزء المستحب 289
121 ثمرة الالتزام بالجزء المستحب 294
122 الاشتراك 296
123 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 297
124 المراد من تعدد المعنى 298
125 ابتناء الامكان والامتناع على حقيقة الاستعمال 299
126 تصحيح المحقق الأصفهاني في دعواه للامتناع 302
127 مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز 304
128 تفصيل صاحب المعالم 307
129 في تفسير حديث: للقرآن سبعة بطون 310
130 تصحيح قصد معاني آيات الكتاب في الصلاة 312
131 المشتق تحديد موضوع النزاع 317
132 المراد من المشتق في موضوع المسألة 318
133 خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن الموضوع 324
134 عدم اختصاص النزاع بما إذا كان المبدأ فعليا 329
135 المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة 330
136 تأسيس الأصل 332
137 تحقيق الحق في المسألة 337
138 تنبيهات المسألة الأول: في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه 340
139 الثاني: في ملاك الحمل 345
140 الثالث: في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة 347
141 الأوامر معنى الأمر 355
142 أخذ العلو والاستعلاء في معنى الامر 360
143 الأمر هو الطلب الإلزامي أو الأعم 361
144 موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي 363
145 الطلب والإرادة 367
146 مدلول صيغة الامر 374
147 دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر 374
148 دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة 376
149 استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي 381
150 دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب 385
151 التعبدي والتوصلي معاني التعبدي والتوصلي 397
152 امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر نفسه وعدمه 399
153 توضيح كلام الكفاية في المقام 399
154 وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الامر 401
155 اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر 428
156 تصحيح كلام الكفاية في المقام 437
157 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية 441
158 وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية 446
159 مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية 454
160 الدواعي القربية 460
161 كلام المحقق الأصفهاني في المقام والتحقيق فيه 460
162 الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي 463
163 التشريع 467
164 اعتبار إضافية العبادة إلى المولى في مقر بيتها 468
165 هل مقتضى الدليل الأولي في الواجبات هو المباشرة؟ 470
166 النيابة في العبادات 471
167 ارجاع الاستنابة إلى الواجب التخييري 472
168 كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه 477
169 ما هو اقتضاء الأصل اللفظي في الواجبات؟ 485
170 ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات؟ 485
171 اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار 490
172 اقتضاء الوجوب عدم سقوطه بالفرد المحرم 493
173 فصل: مقتضى اطلاق الصيغة 495
174 فصل: الأمر عقيب الخطر أو توهمه 499
175 فصل: المرة والتكرار 501
176 فصل: الفور والتراخي 503