معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	2
2	المقصد الأول: في الأوامر وفيه فصول: الفصل الرابع: في مقدمة الواجب	9
3	فيه أمور: الأمر الأول: في تحرير محل النزاع	9
4	الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟	13
5	هل المسألة عقلية أو لفظية؟	14
6	الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة	15
7	تقسيم المقدمة إلى الخارجية والداخلية	15
8	دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتبارية	18
9	التفصيل بين العلة التامة وغيرها	20
10	تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة	21
11	ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في المقام	22
12	كلام المحقق النائيني (قدس سره) في تحرير محل النزاع	26
13	الجواب عن مختار المحقق النائيني (قدس سره)	29
14	الأمر الرابع: في الواجب المطلق والمشروط	31
15	في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط	31
16	في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلى الهيئة	33
17	نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادة	34
18	في توقف فعلية الوجوب على شرطه	36
19	في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور	38
20	الأمر الخامس: في الواجب المعلق والمنجز	42
21	ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق	43
22	حول ما تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	50
23	الأمر السادس: في الواجب النفسي والغيري	53
24	مقتضى الأصل اللفظي في المقام	54
25	مقتضى الأصل العملي في المقام	57
26	تنبيهات: التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخروي	61
27	في استحقاق الثواب على الواجب الغيري	62
28	التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه	64
29	التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات	67
30	الأمر السابع: ما هو الواجب في باب المقدمة؟	71
31	حول ما نسب إلى صاحب المعالم	71
32	تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره)	73
33	القول في المقدمة الموصلة	76
34	حول ما نسب إلى صاحب الفصول	76
35	ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام	80
36	في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة	83
37	في ثمرة القول با لمقدمة الموصلة	85
38	مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة	86
39	مناقشة العلمين: الأصفهاني والعراقي	88
40	الأمر الثامن: في الواجب الأصلي والتبعي	91
41	حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية	93
42	الأمر التاسع: ثمرة مسألة مقدمة الواجب	95
43	الأمر العاشر: في الأصل عند الشك في الملازمة	96
44	القول في أدلة القائلين بالملازمة	97
45	تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما	99
46	تتميم: في مقدمة مستحب والمكروه والحرام	100
47	الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر با لشئ للنهي عن ضده	104
48	فيه أمور: الأمر الأول: هل هذه المسألة أصولية أم لا؟	104
49	الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألة	105
50	الأمر الثالث: المهم من الأقوال في المسألة	106
51	الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية	106
52	إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقا	107
53	ما أفاده المحقق القوچاني في المقام	109
54	مقالة المحقق الأصفهاني في المقام	112
55	الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم	116
56	الأمر الرابع: في ثمرة المسألة	118
57	جواب آخر على مسلك الترتب	120
58	تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية	122
59	تحقيق في الترتب	128
60	حول أمثلة الترتب	134
61	الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه	136
62	الفصل السابع: في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟	139
63	الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب	143
64	فيه أمور: الأمر الأول: في إمكان بقاء الجواز	143
65	الأمر الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه	144
66	الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه	145
67	الفصل التاسع: في الواجب التعييني والتخييري	147
68	تذنيب: التخيير بين الأقل والأكثر	150
69	الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي	152
70	أقسام الواجب الكفائي	154
71	المقصد الثاني: في النواهي وفيه فصول: الفصل الأول: في صيغة النهي	157
72	في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهي	158
73	الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي	161
74	فيه أمور: الأمر الأول: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع	161
75	الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة	162
76	الأمر الثالث: عدم اعتبار قيد المندوحة	163
77	الأمر الرابع: جريان النزاع حتى مع تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد	163
78	الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع	164
79	الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماع	166
80	فيه جهات من البحث: الجهة الأولى: ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع	166
81	الجهة الثانية: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر	171
82	الجهة الثالثة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي	172
83	حكم العبادة مع الجهل عن قصور	172
84	الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا	176
85	التحقيق في جواز الاجتماع	179
86	حول استدلال القائلين بالامتناع	186
87	فيه أمور: الأمر الأول: لزوم اجتماع الأمر والنهي	186
88	الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحب والبغض وغيرهما	186
89	الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفساد	188
90	حول التضاد بين الأحكام الخمسة	190
91	تنبيهات: التنبيه الأول: بعض أدلة المجوزين	192
92	التنبيه الثاني: حكم توسط الأرض المغصوبة	195
93	عدم انحلال الخطابات الشرعية	196
94	التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبة	199
95	الفصل الثالث: في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه	200
96	لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: حول عنوان المسألة	200
97	الأمر الثاني: في أصولية هذه المسألة	200
98	هل المسألة عقلية أو لفظية؟	201
99	الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحة والفساد	201
100	تنبيه: في جعل الصحة والفساد	204
101	الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي	206
102	الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة	206
103	إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العبادات	208
104	المقام الثاني: في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه	210
105	حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد	213
106	تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة	217
107	تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد	220
108	المقصد الثالث: في المفاهيم مقدمة	224
109	في تعريف المفهوم	224
110	يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمها	227
111	الوجه الأول: ما هو المنسوب إلى القدماء	227
112	الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخرين	229
113	ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حقيقة المفهوم	231
114	الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء	233
115	الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات	235
116	حول مقتضى القواعد اللفظية	238
117	فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام	238
118	الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكم	246
119	المقام الثاني: في مفهوم الغاية	248
120	المقصد الرابع: في العام والخاص وفيه مقدمة وفصول: مقدمة	252
121	وفيها أمور: الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع	252
122	الأمر الثاني: في الفرق بين العام والمطلق	253
123	الأمر الثالث: في استغناء العام عن مقدمات الحكمة	254
124	الأمر الرابع: في أقسام العموم	255
125	الأمر الخامس: فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم	257
126	الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي	259
127	حول مجازية العام المخصص وعدمها	259
128	الفصل الثاني: في تخصيص العام با لمجمل	265
129	في المقام جهتان: الجهة الأولى: المخصص اللفظي المجمل مفهوما	265
130	الجهة الثانية: المخصص اللفظي المجمل مصداقا	268
131	حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	269
132	وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	271
133	تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي	273
134	ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا	276
135	الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم	276
136	الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية..	278
137	تحقيق في المقام	280
138	وهو يتوقف على مقدمات: الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة	280
139	الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا	282
140	الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع	283
141	الرابعة: اعتبارات موضوع العام المخصص	284
142	الأمر الرابع: التمسك با لعام إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص	287
143	الأمر الخامس: التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص	288
144	الفصل الثالث: في وجوب الفحص عن المخصص	291
145	تقرير محط البحث ومحل النزاع	291
146	الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي	293
147	الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي	294
148	جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي	294
149	جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي	298
150	الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين	301
151	تقرير محل النزاع	301
152	تحقيق: في القضايا الحقيقية	303
153	تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة	305
154	خاتمة: في الثمرة بين القولين	307
155	الفصل الخامس: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	309
156	الفصل السادس: في جواز تخصيص العام با لمفهوم	312
157	فيه مقامان من البحث: المقام الأول: في تخصيص العام بالمفهوم الموافق	312
158	المقام الثاني: في تخصيص العام با لمفهوم المخالف	316
159	الفصل السابع: تخصيص الكتاب با لخبر الواحد	318
160	الفصل الثامن: في استثناء المتعقب لجمل متعددة	320
161	فيه مقامان: المقام الأول: إمكان الرجوع إلى الجميع	320
162	المقام الثاني: في مقام الإثبات	322
163	المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وفيه فصول: الفصل الأول: في تعريف المطلق	327
164	الفصل الثاني: حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق	330
165	منها: اسم الجنس	330
166	أقسام الماهية	331
167	منها: علم الجنس	334
168	منها: المفرد المعرف باللام	336
169	منها: النكرة	336
170	الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة	338
171	المراد من كون المتكلم في مقام البيان	341
172	تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان	342
173	الفصل الرابع: في أقسام المطلق والمقيد وكيفية الجمع بينهما	344
174	فيه مقامان من البحث: المقام الأول: إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب	344
175	المقام الثاني: إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب	352
176	تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق	354
177	المقصد السادس: في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور: الأمر الأول: وجوب متابعة القطع وحجيته	360
178	الأمر الثاني: مبحث التجري	363
179	هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟	363
180	هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية؟	365
181	المناط في استحقاق العقوبة	368
182	نقد كلام صاحب الكفاية	370
183	الأمر الثالث: أقسام القطع وأحكامه	376
184	تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية	377
185	أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم	378
186	أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم	379
187	حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع	383
188	قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا	384
189	قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا	385
190	الأمر الرابع: حكم الظن في المقام	389
191	الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية	390
192	الأمر السادس: أحكام العلم الإجمالي	393
193	فيه مقامان: المقام الأول: في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي	393
194	المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي	395
195	المقصد السابع: في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات: المقام الأول: في إمكان التعبد با لظن	399
196	المراد من " الإمكان " المزبور	399
197	حول استدلال " ابن قبة " على عدم إمكان التعبد	401
198	الجواب عن محذور تفويت المصلحة	403
199	دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية	405
200	الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين	406
201	أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها	410
202	المقام الثاني: في تأسيس الأصل	420
203	المقام الثالث: فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل	429
204	وهو يشتمل على أمور: الأمر الأول: ظواهر كلمات الشارع	430
205	الأمر الثاني: قول اللغوي	434
206	الأمر الثالث: الإجماع المنقول	436
207	ولا بد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات: الجهة الأولى: في تعريف الإجماع	436
208	الجهة الثانية: في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع	437
209	الجهة الثالثة: في وجه حجية الإجماع	438
210	الأمر الرابع: الشهرة في الفتوى	441
211	الأمر الخامس: خبر الواحد	445
212	أدلة عدم حجية خبر الواحد	445
213	أدلة حجية خبر الواحد	450
214	الدليل الأول: الآيات	450
215	منها: آية النبأ	450
216	تذييل: فيما أورد على التمسك بالآية	455
217	الإشكالات المختصة بالآية	455
218	الإشكالات العامة	458
219	منها: آية النفر	466
220	الدليل الثاني: الأخبار	468
221	الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء	470
222	المقصد الثامن: مبحث البراءة تمهيد: تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول	473
223	أدلة الأصوليين على البراءة	479
224	الدليل الأول: الآيات	479
225	الدليل الثاني: الأخبار	484
226	منها: حديث الرفع	484
227	وفيه أمور: الأمر الأول: في معنى الرفع	484
228	الأمر الثاني: في متعلق الرفع	487
229	الأمر الثالث: في شمول الحديث للأمور العدمية	491
230	الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية	493