الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	6
2	في موضوع العلم	6
3	تفصيل الكلام في الأعراض الذاتية والوسائط	8
4	وساطة المساوي الخارجي	8
5	هل يكفي اتحاد المعروضين وجودا في حقيقية العرض؟	9
6	حكم العارض للنوع أو الفصل	10
7	حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس	10
8	حكم عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع	11
9	حكم العارض بواسطة أمر خارجي أخص أو أعم	11
10	إشارة إلى أنحاء الجامع وأولوية الاعتبار بالجامع المحمولي	13
11	فائدة في نقل آراء من «الإشارات» وغيره في العرض الذاتي والتحقيق فيها	14
12	وجه جمع بين هذه الأقوال في العرض	15
13	المستفاد مما سبق	16
14	كلام من حاشية الأسفار في الموضوع والملاحظة فيه	16
15	تنبيه وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل	18
16	موضوع خصوص علم الاصول	19
17	الجامع المحمولي لعلم الاصول	20
18	الجامع الغرضي لعلم الاصول	21
19	المتحصل من البحث في موضوع العلم	22
20	ضابط تمايز علم الاصول عن غيره	23
21	مبادئ علم الاصول	24
22	ماهية البحث عن حقيقة الحكم	25
23	الغرض من علم الاصول	26
24	تعريف علم الاصول	26
25	تفصيل في الاصول العملية	27
26	المبادئ التصورية اللغوية	29
27	الفصل الأول - في الوضع	30
28	تعريف الوضع وبيان اعتباريته	30
29	تقسيم الوضع إلى ما بالجعل والاستعمال والمناقشة فيه	32
30	الجواب عن مناقشة عدم إمكان الجمع بين اللحاظين	32
31	جواب آخر	34
32	مناقشة في الجواب بتغاير الملحوظ	35
33	الوضع جعل المرآتية الشأنية والاستعمال جعل المرآتية الفعلية	36
34	فرق آخر بين الملحوظ في الوضع والاستعمال	36
35	إمكان دفع شبهة اجتماع اللحاظين المتقابلين بما سبق	37
36	تقسيم آخر للوضع	37
37	الفصل الثاني - في تحقيق معاني الحروف، وكيفية الوضع فيها	38
38	إشكال إضافة الوجود الواحد إلى الجوهر وغيره	38
39	الجواب عن الإشكال	39
40	الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق	40
41	عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرف	41
42	تفرقة بين مدلول المشتقات وهيئتها	42
43	تحقيق حول دلالة لفظة «الفاعل»	43
44	اتحاد النسبة الذهنية مع الخارجية في الوجود العرضي	44
45	إشارة إلى أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص	45
46	إقامة البرهان على أن النسبة موجودة واقعا	46
47	ملاحظة في سلب الماهية أو الوجود عن الحرف	48
48	عدم اختلاف النسبة بتكررها، في مقولة الإضافة	49
49	القول المنسوب إلى الرضي (قدس سره) ونقده	49
50	حكاية اخرى عنه	50
51	رد الحكايتين وعدم ورود إشكال السيد الشريف على الرضي (قدس سره)	50
52	المتحصل مما سبق	51
53	لحاظ الآلية والاستقلالية من لوازم الماهية أو المفهوم	52
54	توضيح في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفي	53
55	عدم معقولية ما نسب إلى أهل المعقول	55
56	لابدية حمل الرواية على ما هو واضح عند الأذهان	56
57	فائدة في تقريب آخر في شرح الرواية الشريفة	56
58	المعنى الحرفي يقابل المعنى الجوهري لا الواجبي	58
59	تنبيه في كيفية الوضع في الحروف وجهته	58
60	القول بوجود الماهية للنسب وعدمه، لا يؤثر في نحو الوضع	59
61	القول بعدم لحاظ الخصوصيات الوجودية في وضع الحرف والمناقشة فيه	60
62	تقريب لمعنى التخصص في وضع الحروف	60
63	الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيره	61
64	طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي اللفظي	62
65	وسطية الحرف بين الأعلام والأجناس	63
66	في أسماء الإشارة	64
67	الموضوع له في أسماء الإشارة وصلة الإشارة به	64
68	اسم الإشارة موضوع للدلالة بمعين لفظي أو غيره	64
69	اسم الإشارة وسط بين الإشارة التكوينية والأعلام	65
70	مقارنة بين حرف النداء ومدلول «ذا» ومصحح الوضع فيهما	66
71	اعتراض من السيد الشريف ودفعه	67
72	تفرقة بين الحروف الاخطارية والايجادية	68
73	منشأ عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضع	69
74	الخصوصية من غايات الوضع	69
75	نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية والإخبارية	70
76	تقريب لمعنى الإنشاء والاخبار عند العرف	71
77	نحو الوضع في المختصة بالإخبار	72
78	الموضوع له في الحروف، وجودات النسب	73
79	الخصوصية الوجودية في الموضوع له يلزم الاشتراك اللفظي بخلاف عدمه	73
80	تنبيه في وضع الهيئة التركيبية	74
81	الفصل الثالث - في تحقيق الإنشاء والإخبار	75
82	معنى الإنشاء والإخبار	75
83	تحديد للإنشاء والإخبار	76
84	الاعتبار يتعلق بنفس اللفظ أو الفعل؟	76
85	الاستعمال في الإخبار علة الانتقال وفي الإنشاء علة الاعتبار	77
86	لا جامع بين الإخبار والإنشاء حتى يقع الاشتراك المعنوي	78
87	الفصل الرابع - في علائم الحقيقة والمجاز	79
88	التبادر	79
89	كفاية الظن بعدم القرينة، في التبادر	79
90	جواب إشكال الدور في التبادر	80
91	الارتباط الوثيق بين الوضع وتعيين الظهور	81
92	صحة الحمل واعتبار الحمل الأولي	81
93	الحمل الشائع	82
94	المبادئ التصديقية اللغوية	84
95	الفصل الأول - الحقيقة الشرعية	85
96	الحقيقة الشرعية من المبادئ اللغوية الاصولية	85
97	الحقيقة ثابتة للمتشرعة، فالبحث قليل الجدوى	85
98	المناقشة في جعل الاستعمالات من إطلاق الكلي على الفرد	86
99	اختلاف المعني في الشرائع لا ينفع في إثبات الحقيقة الشرعية	87
100	تحقق الوضع بالاستعمال وشرائطه	87
101	تفرقة بين القرينة على الوضع والقرينة على المجاز	88
102	إشكال الجمع بين اللحاظين ودفعه	89
103	اشكال في الوضع بالاستعمال والتفصي عنه	90
104	إمكان الوضع التعيني وإنشاء التعييني بنحو التصريح	91
105	الاستعمال المحقق للوضع، حقيقي	92
106	الفصل الثاني - الصحيح والأعم	93
107	صلة البحث بالاصول	93
108	المراد من الصحيح	94
109	تحرير محل النزاع	94
110	لزوم تصوير الجامع، على القولين	95
111	الجامع الذاتي للوضع للصحيح	95
112	الجامع العنواني	96
113	الإشكال في جريان البراءة، على الجامع العنواني ودفعه	97
114	تمحض البحث في عنوان «الناهي» وجريان البراءة	98
115	كلام من صاحب «الكفاية» (قدس سره) وعدم منعه عن جريان البراءة	99
116	الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين والجواب عنه	100
117	كيفية الوضع للجامع	101
118	تقريب لجريان البراءة	102
119	الجهة الموحدة بين مراتب الصلاة، لا يمنع عن الانحلال	103
120	الاجمال في العنوان حاصل، فتجري البراءة	103
121	المتحصل من المباحث المتقدمة	104
122	الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعه	105
123	محذور الجامع الحقيقي المقولي	106
124	الطرق الثلاثة للوضع للصحيح	106
125	الطريق الأول	107
126	الطريق الثاني	107
127	عموم الموضوع له أو خصوصه، لا يؤثر في عدم صحة التمسك بالإطلاق	108
128	الطريق الثالث	108
129	توضيح لتصحيح الجامع العنواني	110
130	إمكان الالتزام بعنوان «واجد الأجراء والشرائط»	111
131	بيان لامكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلقه	111
132	عدم تمامية الالتزام بالجامع المركب	112
133	مناقشة فيما ذكر من كشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر، ودفعها	112
134	نقد القول بوضع الصلاة للمرتبة الكاملة	113
135	عدم صحة الجامع الماهوي المشكك	114
136	بيان في التمسك بارتكازات الشيعة للوضع للصحيح	115
137	بيان لتصحيح الجامع المركب	116
138	لا حاجة إلى الوضع للأعم	116
139	كثرة الاستعمال في الأعم لا تضر بما ذكر	117
140	تنبيه في المناقشة بعدم صلاحية ذلك الجامع لتعلق الخطاب، ودفعها	117
141	تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهومية، بين الأقل والأكثر	118
142	تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعم	118
143	بيان لتصوير الجامع على القول بالأعم	119
144	عدم إمكان التمسك بالإطلاق على الجامع المذكور	120
145	تصوير جامع على القول بالأعم	120
146	ذكر وجوه لتثبيت الوضع للصحيح	121
147	الشك في صدق الصلاة يمنع عن التمسك بالإطلاق	121
148	ذكر ثمرة للبحث	122
149	بيان لامكان التمسك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح	122
150	تتمة في إمكان الجامع - على الصحيح، على فرض عدم وحدة الأثر - بملاك الأمر	123
151	ثمرة البحث	125
152	اتجاه التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح	125
153	مع إحراز مقام البيان، لا يلتزم باجمال ما في الدليل	126
154	المتحصل مما سبق، وأن نتيجة الإطلاق الكلامي ثابتة قطعا	127
155	القول بانتفاء الثمرة بوجود البيان وما فيه	128
156	القول بظهور الثمرة في انحصار القول بالبراءة عند الشك، على الأعم وما فيه	128
157	القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيه	129
158	أدلة القول بالوضع للصحيح	130
159	الاستدلال بروايات الآثار وما فيه	131
160	ما استدل به للقول بالأعم	132
161	تمسك الأعمى بالاستعمال في الفاسدة وما فيه	133
162	رد استشهاد على القول بالأعم	133
163	إشارة إلى المتحصل مما سبق	134
164	الاستدلال على القولين بنحو اللم	134
165	التفصيل بين أسماء المعاني والأعيان	135
166	رد التفصيل المذكور	136
167	تحقيق حول استدلال الطائفتين بالتبادر وغيره	136
168	استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيه	137
169	تمسك القائل بالصحيح بالإطلاق، ليس دليلا على الوضع للأعم	138
170	رد إيراد على القول بالأعم	139
171	القول باسقاط التبادر عن الدليلية في المقام ودفعه	140
172	القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه	140
173	المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعها	141
174	في أسامي المعاملات	143
175	التفصيل بين الموضوع للمسبب والموضوع للسبب وما فيه	143
176	يصح التمسك بالإطلاق على الصحيح إلا عند الشك في المؤثر	144
177	تقرير الإطلاق الكلامي في المقام	144
178	رد نظرية عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق	146
179	تفصيل الكلام في أسامي المعاملات	147
180	عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان، دليل الموافقة	147
181	تعلق الوضع بالمؤثر الواقعي أو العرفي	148
182	التمسك بالإطلاق في الفرض على القولين	149
183	انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعم	150
184	تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي	151
185	إمكان التمسك بالإطلاق على القولين المقامي	152
186	لو ثبت أن الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل	152
187	الفصل الثالث - الاشتراك	155
188	ادعاء استحالة الاشتراك وما فيه وإثبات الإمكان	155
189	وقوع الاشتراك ورد دعويين	156
190	عدم البأس بالإجمال اللازم للاشتراك	156
191	الفصل الرابع - استعمال اللفظ في أكثر من معنى	158
192	ماهية البحث	158
193	احتمال عدم ترتب الثمرة على البحث ودفعه	158
194	تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجادا	159
195	استدلال من العلامة الإصفهاني (قدس سره) على عدم الإمكان	160
196	بيان لدفع إشكال اجتماع اللحاظين في واحد	161
197	إثبات أن متعلق اللحاظ، طبيعي اللفظ	161
198	بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين، باثبات وحدة اللحاظ	162
199	المناقشة في تبعية الوجود التنزيلي للحقيقي	162
200	رفع إشكال وحدة ما بالعرض وتعدد ما بالذات على القول بالتنزيل	163
201	تقرير دعوى الاستحالة بالقول بالفناء والمناقشة فيها	164
202	تقرير الإشكال في الإنشائيات ودفعه	165
203	إشكال علية الواحد للكثير ودفعه	166
204	تصحيح استعمال المشترك في أكثر من معنى، بتعدد الدال والمدلول	167
205	تأئيد الجواز بالإشارة ونحوها	168
206	تحقيق في تثنية الأسماء الأعلام وتائيدها للجواز	168
207	قصد المعنى حال قراءة القرآن الكريم	170
208	دعوى عدم إمكان اللحاظ الاستقلالي والآلي حال القراءة ودفعها	171
209	دعوى عدم خارجية لفظ القرآن الكريم ودفعها	171
210	نقل وجه لتصحيح الجواز عن العلامة الإصفهاني (قدس سره)	172
211	القول بنقض فناء الواحد في المتعدد بالعام الاستغراقي، ودفعه	173
212	الفصل الخامس - المشتق	174
213	صلة البحث بالاصول	174
214	مقدمات البحث	174
215	المقدمة الاولى	175
216	النزاع في المسألة ليس في صحة الإطلاق وعدمه	175
217	المقدمة الثانية: المراد من المشتق	176
218	مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره، وارضاعهما لها، وصلتها بالمشتق	176
219	عدم جريان النزاع في اسم الزمان إلا على الاشتراك المعنوي	179
220	تحقيق حول لفظ الجلالة والأسماء الإلهية	179
221	القول باختلاف زمان التلبس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل، وما فيه	180
222	تنبيه في جريان البحث في الفعل ولو لم يدل على الزمان	181
223	المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان	182
224	القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقده	183
225	التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك‍ «علم الله»	184
226	المقدمة الثالثة: المراد من الحال	186
227	تأئيد للمختار	187
228	المقدمة الرابعة: عدم الفرق بين فعلية التلبس وغيرها	187
229	المقدمة الخامسة: مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام	188
230	الاستدلال علي الوضع للمتلبس بالتبادر	189
231	المناقشة في التبادر والجواب عنها	189
232	نقل جواب «الكفاية» عن الإشكال والمناقشة فيه	191
233	استلزام الوضع للأعم عدم التضاد بين العالم والجاهل والمناقشة فيه	192
234	توقف جريان النزاع على القول ببساطة المشتق، وعدمه	193
235	إرائة طريقين لجريان النزاع علي البساطة	193
236	إمكان اسمية الانتساب الداخل في هيئة بعض المشتقات	195
237	دلالة هيئة المشتقات المحمولة على الذوات على معنى اسمي، بخلاف غيرها	195
238	تفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية في المقام	196
239	احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبس	197
240	دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازية ودفعها	198
241	تدقيق في الحيثية التقييدية في المقام	199
242	ثمرة القول بالبساطة أو التركيب، في المقام	200
243	تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه	200
244	استدلال آخر على الوضع للمتلبس باتحاد الذات والمبدء	203
245	تتميم للمختار في التركب والبساطة	204
246	دفع ما يورد على التركيب	205
247	ما اورد على البساطة	206
248	إيراد على الوضع للأعم بالحصر بين مفروض العدم والمحال	207
249	هل يكفى التلبس في الجملة في الصدق الحقيقي على الذات؟	208
250	التحقيق في صحة السلب في المقام ودفع ما اورد على الاستدلال بها	209
251	ما استدل به للوضع للأعم	212
252	الاستدلال بآية «لا ينال» والتحقيق فيها	213
253	بيان لعدم دلالة الآية الشريفة على الوضع للأعم	214
254	تنبيهان: عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيه	215
255	التحقيق في الاستدلال للبساطة، بلزوم أخذ العرض العام في الفصل	217
256	الإشكال في فصلية «الناطق» ودفعه	217
257	دفع الإشكال بوجه آخر والمناقشة فيه	218
258	تعيين محل التركيب الاتحادي والانضمامي في الإنسان	219
259	بيان لتوضيح ذاتيات الإنسان	220
260	عدم لزوم تقوم النوع بالعرض إلا علي الانحلال	221
261	القول بجعل الفصل مبدء المشتق الجعلي والتحقيق فيه	222
262	بيان لحل إشكال التسلسل ودخول العرض في الذاتي، لتصحيح التركب	222
263	إشارة إلي إشكالات أخذ الذات في المشتق والجواب عنها	223
264	عدم دفع احتمال البساطة بما ذكر وبيان لدفعه	225
265	بيان لاثبات التركب	225
266	تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاص إلي الضرورة من «السيد الشريف»	227
267	بيان لدفع إشكال الانقلاب	227
268	استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق	229
269	تثبيت خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقية	230
270	دعوى بساطة المدلول بنحو، والمناقشة فيها	231
271	إمكان تصحيح البساطة، بالوحدة الاعتبارية للمدلول	231
272	بيان لتعين الوحدة ووسطية المشتق بين البسيط والمركب	232
273	جريان البحث في وضع المشتق على البساطة المقيدة	232
274	تنبيه في تقرير القول بتعين الوضع وما فيه لخصوص المتلبس لعدم المعقولية وما فيه	233
275	تحصيل وتدقيق في كلام العلامة الإصفهاني (قدس سره) من اعتبار أمر مبهم في المشتق	235
276	تتمة وتكميل	236
277	تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعها	237
278	إمكان انتزاع المشتق بمفهومه عن الذات، وعدمه	238
279	بيان لانتفاء النزاع في بساطة أو تركب المدلول، بتعدد الدال	238
280	إشارة إلي المحاذير التي تترتب على بعض الأقوال وبيان المختار	239
281	التنبيه الثاني في التحقيق في الفرق بين المشتق وعدمه	240
282	جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدء	241
283	الأوامر	242
284	الفصل الأول - في مادة الأمر وصيغته	243
285	مادة الأمر	243
286	محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر	243
287	بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعه	244
288	اعتبار العلو وعدمه في مادة الأمر	245
289	ظهور مادة الأمر في الوجوب وعدمه	246
290	صيغة الأمر	249
291	ظهور صيغة الأمر وما بحكمها في الوجوب	249
292	الاستدلال بعرف العقلاء في الظهور في الوجوب	249
293	إرادة الندب تحتاج إلى القرينة بخلاف الوجوب	250
294	كثرة الاستعمال في الندب غير مانعة عن الظهور في الوجوب	250
295	تحقيق في الإنشاء بالإخبار	252
296	تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصة	253
297	صلة البحث بالتحسين والتقبيح	254
298	الفصل الثاني - في تقسيمات الواجب	256
299	1 - النفسي والغيري	256
300	2 - التعييني والتخييري	257
301	تقرير الإشكال في معقولية الواجب التخييري ودفعه	257
302	دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور به	258
303	دفع للإشكال والمناقشة فيه	259
304	دفع الإشكال، بالالتزام بالعينية بين الأمر والنهي عن الضد العام	259
305	الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه	260
306	إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه	260
307	دعوى وجوب الأقل بشرط لا، ودفعها	261
308	التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيات	262
309	بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب	262
310	3 - العيني والكفائي	263
311	النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي	263
312	4 - الموسع والمضيق	265
313	تقرير إيراد على تعريف للموسع والجواب عنه	265
314	كيفية جريان الإطلاق في الواجب الموسع والمعلق	266
315	5 - المطلق والمشروط	267
316	حل إشكال استحالة التقييد للملحوظ آليا	267
317	الالتزام بالواجب المعلق لتصحيح وجوب المقدمات المفوتة	268
318	إيراد على أصل الإشكال في الواجب المشروط	269
319	تحقيق في طور الإنشاء والمنشأ والإرادة، في الواجب المعلق	269
320	الفصل الثالث - في أن الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟	271
321	الفصل الرابع - في نسخ الوجوب	273
322	مقتضى دليل المنسوخ والناسخ	273
323	استصحاب كلي الطلب	274
324	مناقشة في الاستصحاب ودفع	275
325	دعوى تسوية الوجوب والندب في الضعف والقوة ودفعها	275
326	الفصل الخامس - في أقسام الوجوب	276
327	تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعها	277
328	تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوب	277
329	تفرقة اخرى	278
330	الفصل السادس - في دلالة الصيغ الطلبية على المرة والتكرار وعدمها	279
331	الطلب والمطلوبية يدوران حول المصلحة	279
332	عقلية الدلالة على المرة في غير المتجاوز عن الطبيعة	280
333	جواز تبديل الامتثال مع بقاء العنوان	280
334	الامتثال عقيب الامتثال	281
335	بيان لرفع محذور التكرار والجمع بين الروايات المربوطة	281
336	أعمية الطلب عن الإيجاب	281
337	إشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التكرار	282
338	الفصل السابع - في دلالة الصيغ الطلبية على الفور أو التراخي	284
339	عدم إناطة الامتثال بالفورية	284
340	عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور	285
341	الفصل الثامن - في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟	287
342	الإجزاء من المسائل الاصولية العقلية	287
343	إجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقا	287
344	الامتثال عقيب الامتثال وتبديله	288
345	وجه معقولية تبديل الامتثال	289
346	وجه آخر للمعقولية	289
347	الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاص	291
348	تعميم جواز الإعادة، لغرض التكميل في العبادات	292
349	عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخر	292
350	استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة	293
351	إيراد ودفع	294
352	إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر، يدل على الإجزاء	294
353	مدخلية ظهور الدليل في استفادة الإجزاء	296
354	جريان الاستصحاب مع الشك وعدم وجود الإطلاق	296
355	تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه	297
356	جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه	297
357	وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به، دليل الإجزاء	298
358	لابدية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر	299
359	التمسك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاء	300
360	إشكال في استفادة الإطلاق وحله	302
361	تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذر	302
362	الأصل العملي في فرض عدم الدليل	303
363	حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه	304
364	تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري	305
365	الأجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت	305
366	بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس	305
367	تعين عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتي به بتمام المصلحة الاختيارية	307
368	تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الاخرى	307
369	تفصيل بين وحدة المتعلق في الاختياري والاضطراري وعدمها	309
370	المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلق	310
371	ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدم	311
372	تذكرة إلى ما سبق في فرض عدم تساوي المصلحتين	312
373	القول بنفي وجوب القضاء وإيراد العلامة الإصفهاني (قدس سره) عليه	312
374	بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين	313
375	القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه	313
376	الإجماع أمر إثباتي ولا يرتبط بالمقام	314
377	رد آخر على التخيير	315
378	تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلق	315
379	القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيه	316
380	التمسك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاء	317
381	وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجه	318
382	التمسك بالأصل في نفى وجوب الإعادة	319
383	القول بلزوم الاحتياط عقلا في الإعادة، وما فيه	320
384	تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادة	321
385	تقريب آخر للأصل	322
386	التمسك بالأصل لنفى وجوب القضاء	322
387	كيفية إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار	324
388	تتميم	325
389	مناقشة في أن امتنانية الرفع، تناسب الأخفية	325
390	تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري	326
391	الأمر بالفاقد للمنسي وإمكان إدراجه في المقام	335
392	إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه	338
393	1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات	338
394	عدم الفرق بين الموضوعية والطريقية بناء على اشتراك الأحكام الواقعية	341
395	عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائية في الحجية وعدمها	341
396	المصلحة السلوكية لا تصحح الإجزاء	343
397	تصحيح الإجزاء على الطريقية، في العبادات المركبة والمقيدة	344
398	الإجماع على الإجزاء، لا يكشف عن المصلحة في الطريق	345
399	مقتضى الاستصحاب والاشتغال، في المقام	346
400	نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه	347
401	إقامة الاستدلال على إثبات الطريقية	348
402	عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات، فيما مر	349
403	2 - الإجزاء عند خطأ الاصول العملية	351
404	مفاد دليل حجية الأصل، إثبات الطهارة بنحو العموم	351
405	القول بتقيد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع، وما فيه	352
406	جريان الإجزاء في المقام	353
407	عدم منافاة الطهارة التعبدية للنجاسة الواقعية	354
408	جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقف على كونه من الاصول	356
409	بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب	357
410	تنبيه في شرح صحيحة «زرارة» وبيان عموم الإجزاء	358
411	مفاد التعليل	360
412	علة جريان الإجزاء مطلوبية المصلحة في ظرفها	361
413	المتحصل مما سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجة	361
414	تأمل وترديد في العمومية المستفادة	362
415	كشف الخلاف يحقق الموضوع من حينه	363
416	حكم الإجزاء عند تبدل رأي المجتهد ونحوه	364
417	تفصيل صاحب الفصول (قدس سره) وما أفاد فيه العلامة الإصفهاني (قدس سره)	365
418	ملاحظة في التفصيل	366
419	الاستدلال على الإجزاء عند عدم بقاء مصب الفتوى	367
420	إشارة إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه	368
421	ملاحظة في مستند التفصيل وتقريره بوجه آخر	369
422	تعميم الإجزاء إلى المعاملات	370
423	مناقشة في عموم الإجزاء بالتفصيل بين اللازمين	371
424	تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابق	372
425	المناقشة في القول بارتفاع الآثار من حين العلم بالخلاف	374
426	تفصيل بين ما يكفي في بقائه حدوثه وغيره	375
427	تنبيه في ابتناء القول بالإجزاء على المصلحة البدلية وعدمه	377
428	المصلحة البدلية لو كان عليها دليل، توجب الإجزاء المطلق	378
429	تذنيب في ذكر الإجماعات المدعاة في المقام	380
430	أقربية الإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطع	387
431	كشف الخلاف القطعي ينحصر في القطع بمخالفة الواقع أو أعم منه؟	388
432	فائدة	388
433	الملحقات	390
434	الإجزاء	391
435	إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه	391
436	الإجزاء في الأمارات، على مسلك الطريقية	391
437	بيان لتصوير الإجزاء	392
438	دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري	394
439	طرق نفي التصويب	394
440	الإجزاء بالنسبة إلى الاصول	396
441	نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنه	397
442	دفع الإيراد المذكور ببيان آخر	398
443	إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقام	400
444	تعارض الأحوال	402
445	ماهية البحث	402
446	ترجيح الاشتراك في دوران الأمر بينه وبين النقل	402
447	الوضع للمعنى الثاني وأغلبية النقل، لا يمنعان من الاشتراك	403
448	مقتضى الأصل في المقام والجواب به عن إيراد	403
449	وضوح العمل على الوضع السابق إلا مع أمارة أقوى	404
450	دعويان ودفعهما	405
451	فصل في تقدم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدوران	406
452	جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينة	407
453	الشك في القرينة، لا يوجب الشك في الكاشف	408
454	جريان أصالة الحقيقة في الشك في قرينية الموجود	408
455	النسبة بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة	408
456	تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ	409
457	تفصيل آخر	410
458	تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهور	411
459	الشك في القرينية	412
460	تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيره	413
461	طريق الشارع المقدس في بياناته لا يفترق عن الاصول العقلائية	414
462	المتحصل مما سبق	415
463	فصل في دوران الأمر بين الإضمار والمجاز	415
464	ترجيح الإضمار في الدوران بينه وبين النقل والاشتراك	416
465	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والتجوز	417
466	فصل في في تعارض التخصيص والإضمار	418
467	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والاشتراك	419
468	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والنقل	420
469	فصل في دوران الأمر بين المجاز والاشتراك	421
470	بيان لمنع الاشتراك في الكلمات	421
471	الغلبة لا تصحح الوضع الأول	422
472	فصل في دوران الأمر بين النسخ وغيره	424
473	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز الراجح	425
474	فصل في دوران الأمر بين النقل والمجاز أو الإضمار	426
475	فصل في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص	426
476	فصل في دوران الأمر بين التخصيص وأبعد المجازات	428
477	فصل في إمكان الترجيح بالغلبة وأمثالها وعدمه	429
478	ليس لازم الترجيح بالغلبة، إسقاط أصالة العموم	431
479	المناط في الأخذ، الأظهرية وأقوائية الظن	431
480	مقتضى الأخذ ببناء العقلاء، اعتبار الظن الشخصي أو النوعي	432
481	فصل في تعارض اللغة والعرف العام	434
482	تعارض العرف واللغة مع عدم العلم بالنقل	435
483	فصل في اختلاف عرف المتكلم والمخاطب	436
484	ترجيح الحمل على عرف المتكلم	437