الرقم	العنوان	الصفحة

1	في التعادل والتراجيح وبيان تعريف التعارض.	4
2	في الجمع بين الدليلين المتنافيين وبيان الجمع العرفي المقبول.	11
3	في وجه تقدم الأمارات على الأصول الشرعية.	14
4	الدليلان الظنيان لا يتعارضان إلا بحسب السند.	21
5	في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على الطريقية دون السببية	23
6	في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على السببية دون الطريقية	27
7	الكلام حول القضية المشهورة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.	34
8	في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين.	40
9	في بعض الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح.	43
10	في الاخبار العلاجية الدالة على التخيير على الإطلاق.	45
11	في الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة	49
12	الكلام حول مجموع الأخبار العلاجية.	55
13	في الجواب عن خصوص المقبولة والمرفوعة من اخبار الترجيح.	61
14	في استبعاد الشيخ حمل اخبار الترجيح على الاستحباب والجواب عنه.	65
15	في الجواب عن بقية أخبار الترجيح.	69
16	في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح وجوابها.	77
17	هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير في المسألة الأصولية أو يجوز كلا الأمرين جميعا.	81
18	هل التخيير بدوي أو استمراري؟	84
19	هل على القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها	86
20	هل على القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي أو بالعكس أو إلى كل مزية.	97
21	هل التخيير أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أم لا؟	102
22	في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة.	110
23	في انقلاب النسبة.	120
24	في بيان كون المرجحات على أنحائها كلها من مرجحات السند.	131
25	لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة	136
26	فيما أفاده الشيخ لتقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه.	139
27	فيما أفاده بعض تلاميذ الشيخ من امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه.	143
28	الكلام حول المرجحات الخارجية بأقسامها وبيان حال القسم الأول منها	146
29	في بيان حال القسم الثاني من المرجحات الخارجية.	155
30	في بيان حال القسم الثالث من المرجحات الخارجية.	161
31	في الاجتهاد وبيان معناه لغة واصطلاحا.	163
32	في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي.	169
33	في إمكان الاجتهاد المطلق	171
34	في جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره.	172
35	في جواز تقليد الانسدادي وعدمه.	174
36	في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان انفتاحيا وإلا ففيه إشكال.	179
37	في إمكان التجزي.	183
38	في حجية اجتهاد المتجزي لنفسه.	186
39	في رجوع الغير إلى المتجزي.	187
40	في حكومة المتجزي وفصل خصومته.	189
41	في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد.	190
42	في التخطئة والتصويب.	195
43	في اضمحلال الاجتهاد السابق.	200
44	في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول.	202
45	في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول.	207
46	في الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق.	210
47	في التقليد وبيان معناه لغة واصطلاحا.	215
48	في الاستدلال على جواز التقليد ببناء العقلاء.	219
49	الكلام حول الإجماع بقسميه من المحصل والمنقول على جواز التقليد.	221
50	الكلام حول سيرة المتدينين على التقليد.	223
51	الكلام حول الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد.	224
52	في الاخبار الدالة على وجوب اتباع قول العلماء.	228
53	ما دل على ان للعوام تقليد العلماء.	231
54	في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء مفهوما.	232
55	في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء منطوقا.	236
56	الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد على جواز التقليد.	239
57	في وجوب تقليد الأعلم.	242
58	في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم وتضعيف أدلتهم.	248
59	في الوجوه التي استدل بها المانعون عن تقليد غير الأعلم غير ما تقدم.	253
60	في بيان معنى الأعلم.	259
61	إذا شك في اختلافهم في الفتوى فهل يجب الفحص عنه.	260
62	إذا شك في اختلافهم في العلم والفضيلة فهل يجب الفحص عن الأعلم.	262
63	في وجوب تقليد الأورع.	264
64	في تقدم الأعلم على الأورع.	266
65	في اشتراط الحياة في المفتي.	266
66	في تفاصيل المسألة.	269
67	في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بالأصل وبالإجماع.	271
68	في الاستدلال على جواز تقليد الميت بالاستصحاب.	276
69	في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بالاستصحاب.	281
70	في الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر غير الاستصحاب.	286
71	في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بدليل آخر غير الاستصحاب.	289
72	في وجوه أخر لكل من تقليد الميت ابتداء واستمرارا.	291
73	في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر.	293
74	في شرائط المجتهد.	295