عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢
السابق
وجوها ثلاثة (الإجماعات المنقولة) (والاستقراء) (والأخبار المستفيضة) ثم ذكر للقول بحجية الاستصحاب مطلقا وجوها أربعة فصار المجموع سبعة فانتخب المصنف من بين الوجوه السبعة وجوها أربعة فخصها بالذكر ولم يذكر غيرها أبدا (فهذا الوجه الأول) هو الوجه الرابع من وجوه القول بحجية الاستصحاب مطلقا (قال) أعلى الله مقامه ومنها أي ومن الوجوه التي احتج بها للقول الأول بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم كما ادعاه العلامة في النهاية وأكثر من تأخر عنه وزاد بعضهم أنه لو لا ذلك لاختل نظام العالم وأساس عيش بني آدم وزاد آخر أن العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس حتى الحيوانات ألا ترى أن الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت فيها الماء والكلاء والطيور يعود من الأماكن البعيدة إلى أو كارها ولو لا البناء على إبقاء ما كان على ما كان لم يكن وجه لذلك (انتهى).
(قوله وفيه أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا بل إما رجاء واحتياطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا ولو نوعا أو غفلة كما هو الحال في ساير الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا... إلخ) (وحاصل الرد) هو المنع عن استقرار بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة تعبدا بل بملاكات متعددة (فقد يكون) رجاء واحتياطا (وقد يكون) اطمئنانا بالبقاء (وقد يكون) ظنا ولو نوعا (وقد يكون غفلة) كما هو الحال في الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا (وفيه ما لا يخفى) فإن بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة وإن لم يكن هو تعبدا إذ لا تعبد في أمر العقلاء بما هم عقلاء فلا معنى الاستقرار بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة بما هي هي بلا ملاك له ولا موجب (ولكن) لا مانع من أن يكون بملاك الوثوق والاطمئنان الشخصي بمعنى انهم ما لم يحصل لهم الوثوق والاطمئنان بالبقاء من وجود الشيء في السابق ومن تحققه فيه لم يستصحبوا ذلك الشيء ولم يعملوا على طبق الحالة السابقة إلا رجاء
(٣٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة 4
2 في تعريف الاستصحاب 9
3 في بيان كون المسألة أصولية 13
4 هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي 15
5 في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب 18
6 في تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره 21
7 في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل أو النقل 25
8 في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار 33
9 في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة 39
10 في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 46
11 ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 55
12 في تفصيل المحقق السبزواري 57
13 في تفصيل المحقق الخوانساري 58
14 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 61
15 في الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة 62
16 في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة 71
17 في الاستدلال بموثقة إسحاق 76
18 في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 78
19 في الاستدلال بخبر الصفار 80
20 في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال 83
21 في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير 93
22 في استدلال النافين لحجية الاستصحاب 97
23 في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع 100
24 في تحقيق حال الوضع 105
25 في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين فيه 122
26 هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته 125
27 في أقسام استصحاب الكلي 128
28 في القسم الأول من استصحاب الكلي 129
29 في القسم الثاني من استصحاب الكلي 130
30 في القسم الثالث من استصحاب الكلي 134
31 في استصحاب الأمور التدريجية 142
32 في استصحاب المقيد بالزمان 147
33 إزاحة وهم 154
34 في الاستصحاب التعليقي 157
35 في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة 161
36 في الأصول المثبتة 167
37 في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا 177
38 في اللازم المطلق 185
39 في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي 186
40 في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الأول منه 187
41 في المقام الثاني من الشك في التقدم والتأخر وبيان مجهولي التاريخ منه 189
42 إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر 195
43 في تعاقب الحالتين 198
44 في استصحاب الأمور الاعتقادية 201
45 في استصحاب حكم المخصص 215
46 في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق 222
47 في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب من الأمور السبعة 228
48 في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 230
49 هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي 233
50 في الإشارة إلى قاعدة اليقين ومدركها 239
51 في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة 243
52 في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة 244
53 هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة 246
54 في ورود الاستصحاب على ساير الأصول 252
55 في تزاحم الاستصحابين 255
56 في الأصل السببي والمسببي 255
57 في تعارض الاستصحابين 260
58 في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص 266
59 في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص 270
60 في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب 275
61 المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ 279
62 هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضا 281
63 هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا 284
64 هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا يكفي 287
65 في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي 289
66 هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء 290
67 في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء 292
68 التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة 294
69 هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا 296
70 هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل أم لا 297
71 في أصالة الصحة وبيان مدركها 299
72 في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا 304
73 لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم انه لا يعلم بالصحيح أو ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا 305
74 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز المسمى المجازي 307
75 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز عنوان الفعل 309
76 صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء 310
77 أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة 311
78 في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية 313
79 في القرعة وبيان مدركها من الأخبار 315