عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
السابق
لها أثر كذلك أم لا يثبت (وإذا قطع مثلا) جسد زيد بالسيف نصفين ونحن نشك في حياته في حال القطع واستصحبنا حياته إلى تلك الحال فهل يثبت بذلك لازمها العقلي وهو القتل ويترتب عليه أثره الشرعي من القصاص ونحوه أم لا (وإذا استصحبنا النهار) مثلا فهل يثبت به ملزومه كطلوع الشمس أو ملازمه كضوء العالم ويترتب على الملزوم أو الملازم أثره الشرعي أو كان له أثره كذلك أم لا وهذا هو النزاع المعروف بالأصل المثبت (والظاهر) ان المشهور عدم القول به وإن ذكر الشيخ أعلى الله مقامه من كثير من الفقهاء التمسك به في مقامات كثيرة قد أشار إلى حملة منها واحدا بعد واحد ومن أراد الوقوف عليها فليراجع الرسائل (قوله ومنشأه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية... إلخ) ولو قال أو تنزيله بأطرافه من اللازم والملزوم والملازم كان أجمع وأتم وسيأتي منه مثل هذا التعبير في الطرق والأمارات عينا (فيقول) فإن الطريق أو الأمارة حيث انه كما يحكي عن المؤدي ويشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته (انتهى) (وكيف كان) حاصل الكلام ان منشأ النزاع في الأصل المثبت هو ان مفاد أخبار الباب هل هو تنزيل نفس المستصحب فقط والتعبد به وحده بلحاظ آثاره الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة أو مفادها تنزيل المستصحب بأطرافه من اللازم بقسميه أي العادي والعقلي والملزوم والملازم وإن شئت قلت تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق ما له من الأثر الشرعي ولو بواسطة اللازم العادي أو العقلي أو الملزوم أو الملازم فعلي التقدير الأول لا يترتب آثار الأطراف بل يقتصر على آثار نفس المستصحب وحده بلا واسطة وعلى التقديرين الأخيرين يترتب آثار الأطراف أيضا جميعا.
(١٦٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة 4
2 في تعريف الاستصحاب 9
3 في بيان كون المسألة أصولية 13
4 هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي 15
5 في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب 18
6 في تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره 21
7 في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل أو النقل 25
8 في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار 33
9 في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة 39
10 في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 46
11 ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 55
12 في تفصيل المحقق السبزواري 57
13 في تفصيل المحقق الخوانساري 58
14 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 61
15 في الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة 62
16 في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة 71
17 في الاستدلال بموثقة إسحاق 76
18 في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 78
19 في الاستدلال بخبر الصفار 80
20 في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال 83
21 في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير 93
22 في استدلال النافين لحجية الاستصحاب 97
23 في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع 100
24 في تحقيق حال الوضع 105
25 في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين فيه 122
26 هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته 125
27 في أقسام استصحاب الكلي 128
28 في القسم الأول من استصحاب الكلي 129
29 في القسم الثاني من استصحاب الكلي 130
30 في القسم الثالث من استصحاب الكلي 134
31 في استصحاب الأمور التدريجية 142
32 في استصحاب المقيد بالزمان 147
33 إزاحة وهم 154
34 في الاستصحاب التعليقي 157
35 في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة 161
36 في الأصول المثبتة 167
37 في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا 177
38 في اللازم المطلق 185
39 في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي 186
40 في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الأول منه 187
41 في المقام الثاني من الشك في التقدم والتأخر وبيان مجهولي التاريخ منه 189
42 إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر 195
43 في تعاقب الحالتين 198
44 في استصحاب الأمور الاعتقادية 201
45 في استصحاب حكم المخصص 215
46 في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق 222
47 في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب من الأمور السبعة 228
48 في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 230
49 هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي 233
50 في الإشارة إلى قاعدة اليقين ومدركها 239
51 في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة 243
52 في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة 244
53 هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة 246
54 في ورود الاستصحاب على ساير الأصول 252
55 في تزاحم الاستصحابين 255
56 في الأصل السببي والمسببي 255
57 في تعارض الاستصحابين 260
58 في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص 266
59 في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص 270
60 في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب 275
61 المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ 279
62 هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضا 281
63 هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا 284
64 هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا يكفي 287
65 في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي 289
66 هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء 290
67 في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء 292
68 التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة 294
69 هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا 296
70 هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل أم لا 297
71 في أصالة الصحة وبيان مدركها 299
72 في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا 304
73 لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم انه لا يعلم بالصحيح أو ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا 305
74 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز المسمى المجازي 307
75 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز عنوان الفعل 309
76 صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء 310
77 أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة 311
78 في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية 313
79 في القرعة وبيان مدركها من الأخبار 315