زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
السابق
المأمور، وليس هناك إرادة ولا طلب. فانقدح أنه لا برهان على وجود الكلام النفسي.
الدليل على عدم ثبوت الكلام النفسي بل الوجدان يرده وينفيه، ويظهر ذلك بعد بيان مقدمة، وهي: انه لا ريب في أن للنفس صفات وكيفيات - كالشوق والحب والكراهة وما شاكل، كما أنه لا كلام في أن لها أفعالا كالتأمل والتفكر والبناء وغيرها، والعلم على مسلك المتقدمين من الفلاسفة من الصفات وعلى مسلك المتأخرين منهم من أفعال النفس.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن دعوى وجود صفة في النفس غير الصفات المعلومة المعينة وتسمى بالكلام النفسي، مردودة. والنزاع ينقطع بالرجوع إلى ما في النفس وجعل الوجدان قاضيا وحاكما، حيث يرى الناظر المنصف أنه ليس في النفس صفة غير تلك الصفات.
وان أردت أن يطمئن قلبك فراجع نفسك ترى أن كل صفة وفعل توجد في النفس ويصدر منها عند إرادة التكلم تكون موجودة وصادرة منها عند إرادة الاكل مثل بلا فرق بينهما أصلا، فكما أنه إذا أراد المتكلم أن يتكلم يتصوره ويتصور دواعيه ثم يحصل له التصديق بالفائدة فيحصل الميل ثم الجزم والعزم عليه فيعمل قدرته فيتكلم، كذلك عند إرادة الاكل جميع هذه موجودة بلا نقيصة، فوجود صفة أخرى في النفس عند إرادة التكلم وتكون مدلولة للكلام اللفظي مما لا يساعده الوجدان.
وان شئت توضيح ذلك فاعلم: ان الجمل اما خيرية أو انشائية:
أما الجمل الخبرية فليس في مواردها، غير تسعة أمور: 1 - مفردات الجملة، 2 - معاني المفردات، 3 - الهيئة التركيبية لها، 4 - مدلول الهيئة التركيبية، 5 - تصور المخبر مادة الجملة وهيئتها، 6 - تصور مدلول الجملة، 7 - مطابقة النسبة لما في الخارج أو عدم مطابقتها له، 8 - علم المخبر بالمطابقة أو عدمها أو شكه فيها، 9 - إرادة المتكلم لايجاد الجملة في الخارج مسبوقة بمقدماتها. واعتراف المثبتون له بعدم كون شئ من هذه هو
(٢٤٥)
التالي
الاولى ١
٤٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 3
2 اما المقدمة، ففي بيان أمور 4
3 ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول و عدمه 4
4 لزوم الموضوع للعلم و عدمه 5
5 لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه 7
6 ما به تمايز العلوم 12
7 موضوع علم الأصول 15
8 تعريف علم الأصول 17
9 العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية 21
10 بيان حقيقة الوضع 23
11 اقسام الوضع امكانا ووقوعا 28
12 في المعنى الحرفي 30
13 مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي و نقده 33
14 مختار الأستاذ الأعظم في المعنى الحرفي و نقده 40
15 بيان المختار في المعنى الحرفي 41
16 الوضع في الحروف عام و الموضوع له عام 43
17 تحقيق الانشاء و الاخبار 45
18 أسماء الإشارة و الضمائر 49
19 استعمال اللفظ في المعنى المجازى 51
20 استعمال اللفظ في نوعه 52
21 اطلاق اللفظ و إرادة شخصه 55
22 تبعية الدلالة للإرادة 58
23 وضع المركبات 61
24 التبادر من علائم الحقيقة 63
25 عدم صحة السلب من علامات الحقيقة 65
26 الاطراد علامة الحقيقة 68
27 تعارض الحوال 70
28 الحقيقة الشرعية 71
29 الصحيح والأعم 74
30 الاحتياج إلى تصوير الجامع 78
31 تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة 79
32 تصوير الجامع على الأعم 85
33 الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم 89
34 الوجه الثالث - و الرابع 90
35 بيان ثمرة المسألة 91
36 الثمرة الثانية 94
37 الثمرة الثالثة 95
38 أدلة القول بالصحيح 96
39 وجوه القول بالوضع للأعم 99
40 المقام الثاني في المعاملات 103
41 جواز التمسك بالاطلاق في المعاملات 106
42 اقسام دخل الشئ في المأمور به 109
43 الاشتراك 111
44 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 115
45 المشتق 121
46 ثمرة هذا البحث 123
47 النزاع عام لاسم الزمان 127
48 عدم دلالة الافعال على الزمان 130
49 اختلاف المشتقات في المبادئ 131
50 بيان المراد من الحال في العنوان 133
51 في تعيين ما يقتضيه الأصل 136
52 ما يدل على المختار في وضع المشتق 138
53 أدلة القول بالوضع للأعم 142
54 في بساطة مفهوم المشتق و تركبه 145
55 دليل تركب المشتق 150
56 الفرق بين المشتق و مبدأه 151
57 ملاك الحمل 153
58 ما هي النسبة بين المبدأ و الذات 154
59 ما هو المتنازع فيه في المشتق 156
60 الأوامر (فيما يتعقل بمادة الامر) 158
61 المعنى الاصطلاحي للفظ الامر 161
62 اعتبار العلو في معنى الامر 163
63 الامر محمول على الوجوب 164
64 الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الإرادة 166
65 الجبر و الاختيار 167
66 أقوال الجبريين و مسالكهم في الجبر 167
67 القول بالتفويض 169
68 معنى الامر بين الامرين 170
69 أدلة الجبريين لما ذهبوا اليه 174
70 جواب الحكماء و نقده 174
71 جواب المحقق العراقي و نقده 175
72 تجرد النفس عن المادة 176
73 الشوق ليس علة للفعل الاختياري 179
74 قانون العلية العامة 180
75 ايرادات هذا الوجوب و نقدها 181
76 عدم استحالة الترجيح بلا مرجح 184
77 قانون الوراثة 186
78 الاعتياد 186
79 الندامة و احساس المسؤولية 187
80 الاستدلال للجبر بمبدئية الله سبحانه 188
81 الاستدلال للجبر بانتهاء الافعال إلى إرادة الله تعالى 189
82 توضيح كلام المحقق الخراساني 190
83 وجه ايجاد من سيوجد منه المهلكات 192
84 الموجب لاختيار الله تعالى العقاب 193
85 إرادة الله تعالى على قسمين 194
86 إرادة الله من صفات الفعل 195
87 افعال العباد غير متعلقة لإرادة الله تعالى 196
88 الآيات التي استدل بها على تعلق إرادة الله تعالى بالافعال 197
89 المشيئة الإلهية و افعال العباد 199
90 الاستدلال للجبر بعلم الله تعالى 202
91 الاستدلال للجبر بسلطنة الله تعالى 203
92 الاستدلال للجبر باسناد الاضلال إلى الله تعالى 204
93 كلام العارف الشيرازي في معنى الاضلال 208
94 الآيات التي استدل بها للجبر 212
95 القول بالجبر مخالف للوجدان 214
96 التحسين و التقبيح العقليان 215
97 عدالة الله تعالى 217
98 التكليف بما لا يطاق 218
99 الاستدلال للقول بالتفويض و نقده 220
100 الامر بين الامرين 221
101 بحث روائي - أحاديث حول الجبر والاختيار 222
102 دفع الشبهة عن الحديث القدسي 228
103 حقيقة السعادة والشقاوة 229
104 اختلاف الناس في الصفات النفسانية 231
105 البداء في التكوين 232
106 كلمات علمائنا في معنى البداء 233
107 ما هو الحق في معنى البداء 235
108 تنبيهات 238
109 الكلام النفسي 239
110 أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي 240
111 الدليل على عدم ثبوت الكلام النفسي 243
112 الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر 245
113 دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها 247
114 دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 253
115 التعبدي والتوصلي 255
116 الدواعي القربية 258
117 اخذ قصد الامر في المتعلق 260
118 اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني 267
119 اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق 270
120 اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق 272
121 ما يقتضيه الأصل اللفظي 273
122 ما يقتضيه الاطلاق المقامي 279
123 ما يقتضيه الأصل العملي 280
124 الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم 283
125 الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري 285
126 الشك في سقوط الواجب بفعل الغير 286
127 تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري 288
128 الامر عقيب الحظر 289
129 المرة و التكرار 291
130 الفور و التراخي 293
131 في أنه على الفورية هل يجب فورا ففورا 296
132 مبحث الاجزاء 297
133 بيان المراد من الاقتضاء و الاجزاء 298
134 الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار 300
135 اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره 302
136 عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر 302
137 اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري 308
138 ارتفاع العذر في الوقت 313
139 بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات 316
140 جواز البدار و عدمه 318
141 اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري 320
142 ما يقتضيه الأصول العملية 327
143 ما يقتضيه الأدلة الثانوية 330
144 الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء 332
145 العدول من مجتهد إلى آخر 333
146 في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين 335
147 مقدمة الواجب 337
148 مبحث المقدمة من المسائل الأصولية 338
149 هذه المسألة من المسائل العقلية 340
150 بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع 341
151 الشرط المتأخر 346
152 الشرط المتأخر للمأمور به 350
153 الواجب المشروط 353
154 مقدمات الواجب المشروط 362
155 حكم التعلم 363
156 وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء 368
157 بيان حكم المقدمات المفوتة 370
158 الواجب المعلق 375
159 ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق 377
160 تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة 384
161 الواجب النفسي والغيري 389
162 لو دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا 392
163 آثار الواجب النفسي و الغيري 397
164 بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه 400
165 الأقوال في وجوب المقدمة 404
166 اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل 405
167 المقدمة الموصلة 408
168 بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة 414
169 ثمرة القول بوجوب المقدمة 416
170 بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام 420
171 دليل القول بوجوب المقدمة 423
172 الواجب الأصلي والتبعي 429
173 مقدمة الحرام 431