جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
السابق
الجهة الثالثة في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في الجهة الثانية عرفت: أنه لا تلازم بين كون الدلالة تابعة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة، فإن العلمين مع ذهابهما إلى تبعية الدلالة للإرادة يريان أن الموضوع له للألفاظ المعاني النفس الأمرية، لا المعاني المرادة.
(٢٠٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 4
2 نبذة من حياة المؤلف 5
3 حول تحقيق الكتاب 6
4 تمهيد من المؤلف 8
5 الأمر الأول: في موضوع العلم 23
6 وفيه جهات: الجهة الأولى: في وحدة موضوع العلم 23
7 وهم ودفع 28
8 الجهة الثانية: في الأعراض الذاتية والغريبة 31
9 ذكر وتعقيب 37
10 ذكر وإشكال: 38
11 ذكر وتعقيب 41
12 الجهة الثالثة: في تمايز العلوم 46
13 الجهة الرابعة: في موضوع علم الأصول 50
14 الجهة الخامسة: في تعريف أصول الفقه 55
15 تعريف سماحة الأستاذ - دام ظله - لعلم الأصول 67
16 الأمر الثاني: في الوضع 72
17 وفيه جهات: الجهة الأولى: في الواضع 72
18 الجهة الثانية: في حقيقة الوضع 75
19 الجهة الثالثة: في أثر الوضع 80
20 الجهة الرابعة: في أقسام الوضع 82
21 تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم: 83
22 المقام الأول 83
23 ذكر وتعقيب 85
24 تتميم وإرشاد 88
25 تذكرة 90
26 ذكر وتعقيب 91
27 تنبيهات 100
28 التنبيه الأول 100
29 التنبيه الثاني 103
30 التنبيه الثالث 105
31 المقام الثاني 106
32 الجهة الأولى: في طريق تشخيص كيفية الوضع والموضوع له 106
33 الجهة الثانية: في وضع الأعلام الشخصية 108
34 الجهة الثالثة: في كيفية وضع الحروف 109
35 ذكر وتعقيب 115
36 إشكالات وإيرادات 121
37 الإشكال الأول 121
38 الإشكال الثاني 123
39 الإشكال الثالث 126
40 الإشكال الرابع 127
41 وجهان لعدم إمكان إرادة الإيجادية من الحروف 129
42 الوجه الأول 129
43 الوجه الثاني 130
44 ذكر وتعقيب 131
45 حصيلة البحث 134
46 الجهة الرابعة: في دفع توهم كون المستعمل فيه في الحروف عاما 136
47 المورد الأول 137
48 المورد الثاني 138
49 المورد الثالث 139
50 الجهة الخامسة: في هيئات الجمل التامة 140
51 الجهة السادسة: في هيئات الجمل الناقصة 146
52 ذكر وتعقيب 147
53 الجهة السابعة: في الإنشاء والإخبار 149
54 الجهة الثامنة: في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة 152
55 الجهة التاسعة: في ضمائر المتكلم والمخاطب 157
56 ذكر وتعقيب 157
57 الجهة العاشرة: في الموصولات 160
58 الجهة الحادية عشر: في موقف الحروف من حيث الإخبار عنها وبها 162
59 الأمر الثالث: في الحقيقة المسماة بالمجاز 165
60 ذكر وتنقيح 167
61 الأمر الرابع: في استعمال اللفظ في اللفظ 176
62 الجهة الأولى: في استعمال اللفظ وإرادة شخصه 177
63 ذكر وتعقيب 179
64 الجهة الثانية: في استعمال اللفظ وإرادة مثله 182
65 الجهة الثالثة: في استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه 183
66 إشكال ودفع 183
67 وهم ودفع 184
68 الأمر الخامس: في أن ما وضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعية، أو المعاني المرادة؟ 186
69 الجهة الأولى: في أن الموضوع له هل المعاني الواقعية للألفاظ أو المعاني المرادة؟ 186
70 الجهة الثانية: في أن دلالة الألفاظ على المعاني هل تابعة للإرادة أم لا؟ 191
71 عدم تمامية كلام العلمين 197
72 الجهة الثالثة: في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة 198
73 الأمر السادس: في أن للمجموع المركب من المادة والهيئة وضعا أم لا؟ 199
74 الأمر السابع: في أن الموضوع له للألفاظ هل هي المعاني النفس الأمرية أو المعاني الذهنية بما هي هي أو المعاني الذهنية بلحاظ كشفها عن الواقع؟ 205
75 الأمر الثامن: في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المجازي 209
76 التبادر 211
77 وفيه جهات: الجهة الأولى: في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة 211
78 الجهة الثانية: في بيان إحراز أن التبادر من حاق اللفظ، لا من القرينة 214
79 نقل وتعقيب 220
80 الاطراد 223
81 ويقرب بوجوه: التقريب الأول: 223
82 التقريب الثاني: 224
83 التقريب الثالث: 226
84 الأمر التاسع: في تعارض الأحوال 228
85 وفيه صور: الصورة الأولى: صورة الشك في نقل اللفظ عن معناه الحقيقي 231
86 الصورة الثانية: صورة العلم بنقل اللفظ من معناه الحقيقي 234
87 ذكر وتعقيب 235
88 الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية 241
89 الأمر الحادي عشر: في البحث المعروف ب‍ «الصحيح والأعم» 248
90 وفيه جهات: الجهة الأولى: في عدم تفرع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية 248
91 الجهة الثانية: في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم 249
92 الجهة الثالثة: فيما ينبغي عقد عنوان البحث 253
93 الجهة الرابعة: في معنى الصحيح والفاسد 255
94 ذكر وتنقيح 256
95 إزاحة وهم 259
96 الجهة الخامسة: في تعيين محل النزاع 260
97 وفيها مقامان: المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محط البحث 261
98 ذكر وتنقيح 264
99 المقام الثاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محط البحث 267
100 الجهة السادسة: في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين 270
101 ذكر وتنقيح 277
102 إشكال ودفع 278
103 ذكر وهداية 280
104 تذنيب 289
105 الجهة السابعة: في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي 298
106 تنبيهان 314
107 الجهة الثامنة: فيما وضعت له ألفاظ العبادات 315
108 المقام الأول: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة 331
109 ذكر وتعقيب 335
110 المقام الثاني: في تحقق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة 336
111 الجهة التاسعة: في ألفاظ المعاملات 337
112 فذلكة فيها تأييد لما سبق 345
113 خاتمة في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية 352