الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة للمقرر	4
2	في المشتق هل جرى المشتق على الذات حقيقة؟	7
3	مقدمات ثلاث لتوضيح المرام	7
4	لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها	9
5	تنبيهات الأول: عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي	9
6	الثاني: أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ	11
7	الثالث: خروج المصادر والافعال عن حريم النزاع	13
8	عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة	13
9	الرابع: هل هنا أصل في مسألة المشتق؟	16
10	تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذات	17
11	ما أفاده المحقق الشريف، في المشتق	19
12	ما أفاده صاحب الكفاية في رد صاحب الفصول	20
13	الفرق بين المشتق والمبدأ	22
14	هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟	24
15	شرط صحة الحمل وصدقه	25
16	في الأوامر معنى الأمر مادة وعرفا	26
17	معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندب	27
18	إقبال الناس على تعلم العلم بعد ظهور الاسلام	27
19	اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب	27
20	نصيحة نافعة من سيدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائل	36
21	لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمر	36
22	ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر	37
23	هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟	39
24	الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته	40
25	حكاية قول عن صاحب المعالم،	41
26	هل الأوامر الواردة عنهم: تحمل على الوجوب المولوي؟	43
27	تقسيم المأمور به التعبدي والتوصلي	44
28	عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه	45
29	بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء	53
30	ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر	54
31	عدم دلالة هيئة إلا على المرة والتكرار	55
32	في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاع	56
33	البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور	57
34	البحث في الاثبات	58
35	هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟	60
36	في مقدمة الواجب هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضا	65
37	انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية	65
38	انقسام المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية	66
39	انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة	67
40	ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد	67
41	تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط	73
42	تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	81
43	إذا شك في أنه غيري أو نفسي	83
44	استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركه	83
45	الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقرب	84
46	نحو تعلق الوجوب بالمقدمة	85
47	هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟	89
48	بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا؟	93
49	بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟	93
50	بيان موضوع المسألة والأقوال فيها	96
51	هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد؟	101
52	هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتب؟	103
53	الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطه	103
54	تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري	104
55	الواجب الكفائي	106
56	إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي	108
57	إتيان الفرد مسقط للأمر	108
58	الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما	109
59	هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد؟	111
60	في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي	114
61	هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضا كالأمر؟	118
62	هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ التحقيق الجواز	118
63	تنبيهات الأول: على الجواز قبح الوجوب العيني باق	126
64	الثاني: عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد	126
65	الثالث: لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي	128
66	دليل القائلين بامتناع الاجتماع	128
67	الرابع: حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة	130
68	دلالة النهي على الفساد	135
69	اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين	137
70	حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة	142
71	المفهوم والمنطوق المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة	143
72	هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟	144
73	لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد	147
74	هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط؟	149
75	هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم؟	152
76	لافرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود	154
77	في العموم والخصوص تعاريف العام	155
78	تعاريف الخاص	156
79	تنبيهات الأول: للعموم صيغة تخصه	157
80	الثاني: النكرة في سياق النفي تفيد العموم	157
81	الثالث: لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي؟	158
82	الرابع: إذا خصص العام بمخصص متصل	160
83	الخامس: هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا بعنوان غير الخاص؟	164
84	السادس: إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به؟	164
85	السابع: الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام	165
86	الثامن: هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص؟	167
87	التاسع: هل يمكن التمسك بالعام لاثبات كون الخاص ليس من أفراد العام؟	168
88	العاشر: جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكة	169
89	الحادي عشر: سقط من قلم المقرر	170
90	الثاني عشر: هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟	170
91	الثالث عشر: هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا	171
92	الرابع عشر: حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصص	176
93	الخامس عشر: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة	178
94	السادس عشر: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة	180
95	السابع عشر: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟	182
96	الثامن عشر: الفرق بين التخصيص والنسخ	185
97	في المطلق والمقيد الاطلاق والتقييد وصفان للمعنى	186
98	ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات	187
99	(1) اسم الجنس	187
100	(2 و 3) علم الجنس، المعرف باللام	188
101	(4) النكرة	190
102	هل المطلق حقيقة إذا استعمل في المقيد؟	191
103	معنى المطلق والمقيد ثبوتا	192
104	فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد	194
105	الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحد	196
106	محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة	196
107	في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت	199
108	الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة	201
109	معنى وجوب متابعة القطع	204
110	القطع إما طريقي وإما موضوعي	206
111	بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه	206
112	بيان أنحاء مأخوذية القطع	207
113	هل القطع حجة مطلقا أم إذا صادف الواقع؟	208
114	تحقيق في الفعل المتجرى به	209
115	بيان التفصيل الذي نسب إلى صاحب الفصول في مسألة التجري	215
116	هل الحسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار؟	215
117	هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟	217
118	هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية أو الأصولية؟	221
119	البحث في كفاية الامتثال الاجمالي	222
120	في الظن هل يمكن التعبد بالظن؟ وبيان المراد من الامكان	226
121	وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة	227
122	المراد بكون الحكم الواقعي فعليا	235
123	بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية؟	235
124	بيان أنحاء الحكم المجعول	236
125	الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟	236
126	ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية	238
127	وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا	240
128	حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة	242
129	هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية؟	244
130	ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاء	246
131	عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلا لا التعبد، وبيان المراد من هذا البناء	247
132	هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه؟	248
133	لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيد	250
134	ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم	255