الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	6
2	الأمر الأول: موضوع علم الأصول وتعريفه	6
3	الأمر الثاني: مبحث الوضع	18
4	1 - حقيقة الوضع	18
5	2 - من هو الواضع	20
6	3 - أقسام الوضع	21
7	المعاني الحرفية	25
8	الإنشاء والإخبار	34
9	الضمائر وأسماء الإشارة	39
10	الأمر الثالث: الوضع في المجاز	42
11	الأمر الرابع: اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ	44
12	الأمر الخامس: قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ وعدمها	48
13	الأمر السادس: وضع المركبات	49
14	الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز	50
15	الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ	54
16	الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية	55
17	الأمر العاشر: الصحيح والأعم	57
18	ثمرة النزاع	62
19	أدلة القولين	64
20	حول جريان النزاع في المعاملات	65
21	ثمرة النزاع في المعاملات	70
22	أقسام دخل شيء في المأمور به	73
23	الأمر الحادي عشر: المشترك اللفظي	74
24	الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى	76
25	الأمر الثالث عشر: المشتق	79
26	1 - شمول المشتق لبعض الجوامد	80
27	2 - المشتق ما يجري على الذوات	81
28	3 - خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع	82
29	4 - مشكلة عناوين أصحاب الحرف والصناعات	83
30	5 - المراد بالحال في موضوع البحث	84
31	6 - لا أصل في المسألة	85
32	أدلة القول بالوضع للمتلبس	87
33	أدلة القول بالوضع للأعم	89
34	تنبيهات: 1 - انكار ترتب ثمرة النزاع	93
35	2 - بساطة مفهوم المشتق	94
36	3 - الفرق بين المشتق ومبدئه	99
37	4 - مفاد اقسام القضايا	101
38	5 - مغايرة المشتقات ومبدئها	102
39	6 - اعتبار قيام المبدء بالذات	102
40	المقصد الأول: في الأوامر الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الأمر	104
41	الجهة الأولى: في مدلول المادة	104
42	الجهة الثانية: اعتبار العلو والاستعلاء في المادة	105
43	الجهة الثالثة: ظاهر المادة الدلالة على الوجوب	106
44	الجهة الرابعة: معنى الطلب والإرادة واتحادهما	106
45	الفصل الثاني: في ما يتعلق بهيأة الأمر	110
46	1 - معنى الهيأة	110
47	2 - هل الهيأة حقيقة في الوجوب؟	112
48	3 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	116
49	4 - التعبدي والتوصلي	120
50	بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها	122
51	وجوه اخر للامتناع والجواب عنها	126
52	الحق جواز اخذ القربة في متعلق الامر	130
53	حول أخذ القربة في متعلق أمرين	130
54	جواز الرجوع إلى الاطلاق اللفظي والمقامي	132
55	القول في الأصل العملي	138
56	تتميم: إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة؟	146
57	إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار	154
58	إطلاق الدليل هل يقتضي أن يكون المأمور به غير محرم	159
59	5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني	160
60	6 - الأمر الواقع عقيب الحظر	163
61	7 - في المرة والتكرار	163
62	تنبيهات ثلاثة	167
63	8 - الفور والتراخي	169
64	الفصل الثالث: في الإجزاء	174
65	مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري	177
66	مقتضى الأصول العملية في الإجزاء	186
67	في إجزاء الأوامر الظاهرية، الأصول	192
68	إجزاء الامارات	202
69	تذنيبان:	210
70	الفصل الرابع: في مقدمة الواجب	212
71	1 - المسألة أصولية	212
72	2 - ما المراد بالوجوب في وجوب المقدمة؟	214
73	3 - ما المراد بالمقدمة؟	215
74	4 - تقسيمات للمقدمة	216
75	المقدمة الداخلية والخارجية	216
76	المقدمة العقلية والشرعية والعادية	221
77	مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب و...	223
78	المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة	224
79	5 - تقسيمات الواجب	233
80	1 - الواجب المطلق والمشروط	233
81	2 - الواجب المعلق والمنجز	246
82	دوران الأمر بين تقييد الهيأة والمادة	256
83	3 - الواجب النفسي والغيري	262
84	تذنيبان: 1 - هل يترتب على الوجوب الغيري ثواب وعقاب	269
85	اشكالات في الطهارات الثلاث	273
86	2 - اعتبار قصد التوصل وعدمه، في امتثال المقدمة	282
87	4 - الواجب الأصلي والتبعي	285
88	6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة	287
89	ثمرة القول بوجوب الموصلة	298
90	7 - ثمرة القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة	303
91	8 - تأسيس الأصل في المسألة	305
92	هل الملازمة ثابتة؟	307
93	الكلام في مقدمة المستحب والحرام	311
94	الفصل الخامس: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟	315
95	الاقتضاء في الضد الخاص، الوجه الأول	316
96	الوجه الثاني، الاستلزام	323
97	الاقتضاء في الضد العام	326
98	ثمرة البحث	328
99	انكار الثمرة	329
100	الوجه الأول لرد الانكار	329
101	الوجه الثاني لرد الانكار	330
102	الوجه الثالث لرد الانكار	333
103	الوجه الرابع للرد الترتب	342
104	البيان الأول للترتب	343
105	البيان الثاني للترتب	344
106	البيان الثالث للترتب	345
107	البيان الرابع للترتب	357
108	تعقيب فروع رتبت على صحة الترتب	358
109	ذكر موارد لابد فيها من الترتب	360
110	الفصل السادس: أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط	363
111	الفصل السابع: هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد؟	366
112	الفصل الثامن: هل يبقى الجواز مع نسخ الوجوب؟	374
113	الفصل التاسع: في الواجب التخييري	377
114	الفصل العاشر: في الواجب الكفائي	384
115	الفصل الحادي عشر: في الواجب الموسع والمضيق	387
116	الفصل الثاني عشر: في الأمر بالأمر بالشيء	391
117	المقصد الثاني: في النواهي الفصل الأول: في معنى النهي	392
118	الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي	395
119	مقدمات البحث	395
120	الحق جواز الاجتماع	407
121	الكلام في العبادات المكروهة	419
122	تنبيهات:	426
123	1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة	426
124	2 - هل يتحد الصلاة في أرض الغير مع عنوان محرم؟	433
125	3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض؟	435
126	4 - هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين؟	443
127	الفصل الثالث: النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟	445
128	مقدمات البحث	445
129	النهي في العبادات	454
130	النهي في المعاملات	457
131	المقصد الثالث: المفاهيم مقدمة في تعريف المفهوم وتحرير محل النزاع	460
132	الفصل الأول: مفهوم الشرط	463
133	تنبيهات:	465
134	1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة؟	465
135	2 - المفهوم هو انتفاء السنخ	467
136	3 - لابد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود	469
137	4 - تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلاج التعارض	471
138	5 - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يجب تكرار الجزاء	475
139	6 - لو شك في تداخل الأسباب	477
140	الفصل الثاني: مفهوم الوصف	485
141	الفصل الثالث: مفهوم الغاية	488
142	الفصل الرابع: مفهوم الحصر	492
143	الفصل الخامس: مفهوم اللقب والعدد	496
144	المقصد الرابع: في العام والخاص الفصل الأول: في تعريفهما	497
145	الفصل الثاني: الجنس أو النكرة تلو النهي أو النفي	499
146	الفصل الثالث: في حجية العام في الباقي	502
147	الفصل الرابع: هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص؟	504
148	تنبيهات:	509
149	1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي	509
150	2 - لا يجوز التمسك بالعام إذا كان الشك من غير جهة التخصيص	513
151	3 و 4 - هل العام يكشف حال الفرد؟	514
152	الفصل الخامس: في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص	515
153	الفصل السادس: في الخطابات الشفاهية	522
154	الفصل السابع: في التخصيص بالمفهوم	526
155	الفصل الثامن: الاستثناء المتعقب للجمل	527
156	الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	530
157	الفصل العاشر: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص	531
158	المقصد الخامس: في المطلق والمقيد الفصل الأول: في تعريفهما	533
159	الفصل الثاني: عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق	536
160	الفصل الثالث: مقدمات الحكمة	544
161	تنبيهات:	549
162	1 - هل الأصل كون المتكلم في مقام البيان؟	549
163	2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام	549
164	3 - المطلق البدلي والشمولي	551
165	4 - المطلق الافرادي والاحوالي والأزماني	552
166	5 - يؤخذ بالاطلاق في خصوص ما كان المتكلم في مقام بيانه	553
167	6 - الاطلاق في المعاني الحرفية	553
168	7 - ان مرادية الاطلاق ليست إرادة جدية	554
169	8 - اختلاف مقدمات الاطلاق بحسب المقامات	555
170	9 - هل التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب	557
171	الفصل الرابع: الجمع بين المطلق والمقيد	559