الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث في التعارض المعنى اللغوي للتعارض	6
2	المعنى الاصطلاحي للتعارض	8
3	لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين، فلا تعارض مع رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر، كما في موارد الجمع العرفي	12
4	لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين، مع بيان ضابطه	14
5	الفرق بين التعارض والتزاحم	18
6	الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا	20
7	هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد	21
8	حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما	24
9	وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي	32
10	تحديد مورد التزاحم الحكمي	34
11	الكلام في اجتماع الأمر والنهي	38
12	قاعدة الجمع أولى من الطرح	39
13	منهج البحث	40
14	الباب الأول: في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية، وفيه مقامان	42
15	المقام الأول: في اقسام النسب، وفيه فصول	44
16	الفصل الأول: في التخصص والورود	45
17	توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني	49
18	الفصل الثاني: في الحكومة، مع الكلام في تحديدها	56
19	الحكومة البيانية و الحكومة العرفية، و وجه تقديم الدليل الحاكم فيها	61
20	هل يتوقف تقديم الحاكم على أقوائية دلالته من المحكوم؟	66
21	هل يسري إجمال الحاكم للمحكوم؟	66
22	تختص الحكومة بالأدلة اللفظية	68
23	الفصل الثالث: في الجمع العرفي	70
24	المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه لا على استيعاب القرائن المنفصلة، من دون فرق بين كلام الشارع وغيره	70
25	الجمع العرفي بين الكلامين و الدليل على لزوم العمل به	74
26	المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور	75
27	مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل؟	78
28	تحديد موارد الجمع العرفي	79
29	هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية الظهورات الشرعية في ذلك	80
30	تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور	84
31	تعارض العموم الوضعي والإطلاقي	86
32	تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي	89
33	الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث	93
34	فروض انقلاب النسبة و صوره المذكورة في كلماتهم	97
35	المقام الثاني: في مراتب الأدلة	105
36	تقديم الطرق والأمارات على الأصول	107
37	هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق؟	111
38	إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل	112
39	العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما	113
40	لا فرق بين الأصول التعبدية وغيرها	114
41	تقديم الأصل السببي على المسببي	114
42	الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين	123
43	الباب الثاني: في الأدلة المتعارضة	125
44	لا فرق في محل الكلام بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية	125
45	الكلام في المقامين المقام الأول: في مقتضى الأصل في المتعارضين. وأن الأصل فيهما التساقط	128
46	حقيقة الحجية التخييرية	129
47	الكلام على فرض السببية	131
48	ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط	134
49	التعارض بين أكثر من دليلين	136
50	جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي	137
51	ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين	140
52	الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث	141
53	الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها	142
54	الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها	154
55	تعارض القطعي مع الظني	155
56	المقام الثاني: في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين، وهي مختصة بتعارض الأخبار	158
57	الفصل الأول: في الترجيح، وفيه مباحث المبحث الأول: في أدلته. الاستدلال بالاجماع	160
58	نصوص الترجيح، مقبولة ابن حنظلة	162
59	المبحث الثاني: في المرجحات المنصوصة	169
60	الكلام في الترجيح بصفات الراوي	169
61	الكلام في الترجيح بشهرة الرواية، وحقيقتها	173
62	الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم، وفي حقيقتها و حقيقة المخالفة له	175
63	الترجيح بموافقة السنة	181
64	الترجيح بمخالفة العامة	181
65	الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة	185
66	المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم	186
67	الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة	187
68	يكفي في المرجوحية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين لسلطان أو كانوا أسبق زمانا من صدور الخبر، دون المتأخرين عنه	188
69	تحديد العامة الذين يدور عليهم هذا المرجح	188
70	الكلام في مرجحية الإجماع	189
71	الكلام في مرجحية الأحدثية	190
72	الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط	197
73	الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه	198
74	المبحث الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة	200
75	المبحث الرابع: في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص	208
76	المبحث الخامس: في الجهل بوجود المرجح	217
77	الفصل الثاني: في تعادل الدليلين	219
78	أدلة التخيير ومناقشتها	220
79	أدلة التوقف والتساقط	225
80	وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف	228
81	الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين	235
82	بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية	237
83	هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب الخصومة والقضاء	238
84	هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟	243
85	الفصل الثالث: في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة و فيه مسائل	247
86	المسألة الأولى: في خروج مورد الجمع العرفي عن مورد النصوص	247
87	المسألة الثانية: في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه تنزيل ظهور كل من‌ المتعارضين على ما يناسب الآخر	252
88	المسألة الثالثة: في التعارض بين أكثر من دليلين	257
89	المسألة الرابعة: في اختلاف النسخ	258
90	المسألة الخامسة: في تعارض غير الأخبار من الحجج	261
91	خاتمة: في مرجحات باب التزاحم	264
92	الترجيح بالأهمية و باحتمال الأهمية و بأقوائية احتمال الأهمية	265
93	لا يجوز ايقاع التزاحم بين التكليفين	272
94	الكلام في ترجيح ما له بدل اضطراري على ما ليس له بدل	272
95	ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا	273
96	الكلام في الترجيح بالسبق الزماني	274
97	تنبيه: في التزاحم بين التكاليف الضمينة	277
98	خاتمة علم الأصول: في الاجتهاد والتقليد المقام الأول: في الاجتهاد تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا	282
99	يقع الكلام في مسائل المسألة الأولى: في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه و وقوعه	286
100	وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه، وتقليده لغيره في ما لم يصل إليه على تفصيل	291
101	المسألة الثانية: في التخطئة و التصويب	292
102	وجوه التصويب	293
103	التخطئة والتصويب	293
104	التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهرية	298
105	المسألة الثالثة: في كيفية فتوى المجتهد	299
106	المقام الثاني: في التقليد مفهوم التقليد	301
107	دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد	304
108	تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة	307
109	تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل	314
110	المسألة الأولى: في اعتبار الوثوق بالمفتي و يتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة	315
111	المسألة الثانية: في اعتبار العقل في المفتي	317
112	المسألة الثالثة: في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع و مناقشتها، و منها الاجماع المدعى من بعضهم	318
113	مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة	327
114	الكلام في البقاء على تقليد الميت	333
115	تفصيل السيد الخوئي في المقام و مناقشته	334
116	الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة	339
117	إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء على تقليده اعتمادا على فتواه	340
118	المسألة الرابعة: في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف	342
119	المسألة الخامسة: في التقليد في موارد الطرق والأصول	343
120	تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية	347
121	المسألة السادسة: في التخيير بين المتساويين في الفضيلة، و تعيين الأعلم مع التفاضل	349
122	المعيار في الأعلمية	363
123	حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة	364
124	الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم	365
125	لو تعذرت معرفة الأعلم	366
126	إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى	369
127	هل يجب سؤال من لا فتوى له، ليحمل على النظر في المسألة؟	375
128	المسألة السابعة: هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى	376
129	المسألة الثامنة: هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق	378
130	خاتمة: في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد	389
131	لا يجب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل	397
132	الكلام في مقدار الفحص	397
133	لو تعذر الفحص	398
134	الفحص عما يشك في الابتلاء به	398
135	يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد	400
136	حكم العمل من دون فحص	401
137	الفحص في الشبهات الموضوعية	402