المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣٢٦
السابق
بعلمائهم وعوامهم، وبأنهم في مقام تلقي الاحكام وأخذها من أئمتهم عليهم السلام والاحتياط لها وعدم التساهل فيها، ولا التعصب والعناد في قبال أدلتها الذي هو ديدن أهل الباطل، ولا يتهيأ ذلك للمخالف، لعدم قدسيتهم في نفسه ولا يحسن الظن بهم.
كما أنه لا ضابط لذلك ليمكن فرض جريه على قواعده وإن لم يحسن الظن فعلا.
ومرجع ذلك إلى نقص خبرته، لعدم إحاطته بمقدمات الاستنباط المتيسرة للمؤمن، فلا يعتمد على استنباطه. وهذا بخلاف الرواية المستندة للطرق الحسية المنضبطة التي لا دخل للايمان بها.
ونظير ذلك يجري في العدالة، إذ بسبب عدم انضباط مقدمات الاستنباط يكون تمييز موارد الحجة عن غيرها محتاجا إلى مرتبة عالية من الدين والورع، ولا سيما في الاحكام المرتبطة ببعض العواطف والاعتبارات، حيث يكون للتدين والورع وشدة الخوف من الله تعالى والحذر من أليم عقابه أعظم الأثر في مراقبة النفس ومحاسبتها في أداء الوظيفة، كي يميز المجتهد الحجج عن غيرها، فلا يركن للشبه ويسوق ما ليس دليلا مساق الدليل، ولا يؤمن الفاسق على ذلك، وإن كان ثقة في نقله، بل لابد من العدالة بمرتبة عالية، نظير ما تضمنه مرسل الاحتجاج المتقدم، وارتكز في أذهان متشرعة الفرقة الناجية والطائفة المحقة، حتى امتازت بذلك بين فرق المسلمين كما امتاز أئمتها وأولياؤها عليهم السلام بواقعيتهم وطهارتهم، فكان ذلك من شواهد حقيتها وواقعيتها ومتابعتها لأئمتها عليهم السلام وتأثرها بهم.
ونسأله تعالى أن يثبتها على ذلك ويعينها عليه ويعيذها من مضلات الفتن، لتبقى علما للحق، ومنارا للهدى، ومثالا حيا للدين القويم، وحجة على الأمم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله، وله الشكر
(٣٢٦)
التالي
الاولى ١
٤١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث في التعارض المعنى اللغوي للتعارض 6
2 المعنى الاصطلاحي للتعارض 8
3 لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين، فلا تعارض مع رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر، كما في موارد الجمع العرفي 12
4 لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين، مع بيان ضابطه 14
5 الفرق بين التعارض والتزاحم 18
6 الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا 20
7 هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد 21
8 حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما 24
9 وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي 32
10 تحديد مورد التزاحم الحكمي 34
11 الكلام في اجتماع الأمر والنهي 38
12 قاعدة الجمع أولى من الطرح 39
13 منهج البحث 40
14 الباب الأول: في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية، وفيه مقامان 42
15 المقام الأول: في اقسام النسب، وفيه فصول 44
16 الفصل الأول: في التخصص والورود 45
17 توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني 49
18 الفصل الثاني: في الحكومة، مع الكلام في تحديدها 56
19 الحكومة البيانية و الحكومة العرفية، و وجه تقديم الدليل الحاكم فيها 61
20 هل يتوقف تقديم الحاكم على أقوائية دلالته من المحكوم؟ 66
21 هل يسري إجمال الحاكم للمحكوم؟ 66
22 تختص الحكومة بالأدلة اللفظية 68
23 الفصل الثالث: في الجمع العرفي 70
24 المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه لا على استيعاب القرائن المنفصلة، من دون فرق بين كلام الشارع وغيره 70
25 الجمع العرفي بين الكلامين و الدليل على لزوم العمل به 74
26 المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور 75
27 مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل؟ 78
28 تحديد موارد الجمع العرفي 79
29 هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية الظهورات الشرعية في ذلك 80
30 تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور 84
31 تعارض العموم الوضعي والإطلاقي 86
32 تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي 89
33 الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث 93
34 فروض انقلاب النسبة و صوره المذكورة في كلماتهم 97
35 المقام الثاني: في مراتب الأدلة 105
36 تقديم الطرق والأمارات على الأصول 107
37 هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق؟ 111
38 إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل 112
39 العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما 113
40 لا فرق بين الأصول التعبدية وغيرها 114
41 تقديم الأصل السببي على المسببي 114
42 الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين 123
43 الباب الثاني: في الأدلة المتعارضة 125
44 لا فرق في محل الكلام بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية 125
45 الكلام في المقامين المقام الأول: في مقتضى الأصل في المتعارضين. وأن الأصل فيهما التساقط 128
46 حقيقة الحجية التخييرية 129
47 الكلام على فرض السببية 131
48 ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط 134
49 التعارض بين أكثر من دليلين 136
50 جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 137
51 ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين 140
52 الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث 141
53 الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها 142
54 الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها 154
55 تعارض القطعي مع الظني 155
56 المقام الثاني: في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين، وهي مختصة بتعارض الأخبار 158
57 الفصل الأول: في الترجيح، وفيه مباحث المبحث الأول: في أدلته. الاستدلال بالاجماع 160
58 نصوص الترجيح، مقبولة ابن حنظلة 162
59 المبحث الثاني: في المرجحات المنصوصة 169
60 الكلام في الترجيح بصفات الراوي 169
61 الكلام في الترجيح بشهرة الرواية، وحقيقتها 173
62 الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم، وفي حقيقتها و حقيقة المخالفة له 175
63 الترجيح بموافقة السنة 181
64 الترجيح بمخالفة العامة 181
65 الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة 185
66 المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم 186
67 الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة 187
68 يكفي في المرجوحية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين لسلطان أو كانوا أسبق زمانا من صدور الخبر، دون المتأخرين عنه 188
69 تحديد العامة الذين يدور عليهم هذا المرجح 188
70 الكلام في مرجحية الإجماع 189
71 الكلام في مرجحية الأحدثية 190
72 الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط 197
73 الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه 198
74 المبحث الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة 200
75 المبحث الرابع: في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص 208
76 المبحث الخامس: في الجهل بوجود المرجح 217
77 الفصل الثاني: في تعادل الدليلين 219
78 أدلة التخيير ومناقشتها 220
79 أدلة التوقف والتساقط 225
80 وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف 228
81 الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين 235
82 بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية 237
83 هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب الخصومة والقضاء 238
84 هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ 243
85 الفصل الثالث: في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة و فيه مسائل 247
86 المسألة الأولى: في خروج مورد الجمع العرفي عن مورد النصوص 247
87 المسألة الثانية: في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه تنزيل ظهور كل من‌ المتعارضين على ما يناسب الآخر 252
88 المسألة الثالثة: في التعارض بين أكثر من دليلين 257
89 المسألة الرابعة: في اختلاف النسخ 258
90 المسألة الخامسة: في تعارض غير الأخبار من الحجج 261
91 خاتمة: في مرجحات باب التزاحم 264
92 الترجيح بالأهمية و باحتمال الأهمية و بأقوائية احتمال الأهمية 265
93 لا يجوز ايقاع التزاحم بين التكليفين 272
94 الكلام في ترجيح ما له بدل اضطراري على ما ليس له بدل 272
95 ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا 273
96 الكلام في الترجيح بالسبق الزماني 274
97 تنبيه: في التزاحم بين التكاليف الضمينة 277
98 خاتمة علم الأصول: في الاجتهاد والتقليد المقام الأول: في الاجتهاد تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا 282
99 يقع الكلام في مسائل المسألة الأولى: في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه و وقوعه 286
100 وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه، وتقليده لغيره في ما لم يصل إليه على تفصيل 291
101 المسألة الثانية: في التخطئة و التصويب 292
102 وجوه التصويب 293
103 التخطئة والتصويب 293
104 التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهرية 298
105 المسألة الثالثة: في كيفية فتوى المجتهد 299
106 المقام الثاني: في التقليد مفهوم التقليد 301
107 دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد 304
108 تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة 307
109 تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل 314
110 المسألة الأولى: في اعتبار الوثوق بالمفتي و يتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة 315
111 المسألة الثانية: في اعتبار العقل في المفتي 317
112 المسألة الثالثة: في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع و مناقشتها، و منها الاجماع المدعى من بعضهم 318
113 مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة 327
114 الكلام في البقاء على تقليد الميت 333
115 تفصيل السيد الخوئي في المقام و مناقشته 334
116 الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة 339
117 إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء على تقليده اعتمادا على فتواه 340
118 المسألة الرابعة: في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف 342
119 المسألة الخامسة: في التقليد في موارد الطرق والأصول 343
120 تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية 347
121 المسألة السادسة: في التخيير بين المتساويين في الفضيلة، و تعيين الأعلم مع التفاضل 349
122 المعيار في الأعلمية 363
123 حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة 364
124 الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم 365
125 لو تعذرت معرفة الأعلم 366
126 إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى 369
127 هل يجب سؤال من لا فتوى له، ليحمل على النظر في المسألة؟ 375
128 المسألة السابعة: هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى 376
129 المسألة الثامنة: هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق 378
130 خاتمة: في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد 389
131 لا يجب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل 397
132 الكلام في مقدار الفحص 397
133 لو تعذر الفحص 398
134 الفحص عما يشك في الابتلاء به 398
135 يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد 400
136 حكم العمل من دون فحص 401
137 الفحص في الشبهات الموضوعية 402