الرقم	العنوان	الصفحة

1	القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب	6
2	الكلام في أن مسألة الاستصحاب أصولية أولا؟	8
3	الكلام في ضابط المسألة الأصولية	8
4	الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع عدم تحقق موضوعية في حقه، بل في حق العالي	8
5	منهج البحث في الاستصحاب	11
6	المقام الأول: في أدلة الاستصحاب الأول: الاجماع، مع مناقشة	13
7	الثاني: سيرة العقلاء، على عدم كلام في ثبوتها وحجيتها	13
8	الثالث: إفادته الظن بمؤداه	16
9	الرابع: الاخبار	17
10	صحيحة زرارة الأولى، طرق الاستدلال بها، وتوجيه مفاد التعليل وعمومه	17
11	ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب	24
12	صحيحة زرارة الثانية: وجه الاستدلال بها، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية	26
13	صحيحة زرارة الثالثة: الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية، مع الكلام في وجوه دفعه	36
14	بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة	40
15	صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين	41
16	رواية الخصال في حديث الأربعمائة، الكلام في سند الحديث	43
17	تقريب الاستدلال بالرواية، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك	44
18	مكاتبة القاساني، الكلام في سندها ودلالتها	51
19	صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي	53
20	عمومات الحل والطهارة، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد	54
21	ملخص الكلام في الأدلة المتقدمة	62
22	بقي في المقام أمران الأول: في مفاد الاستصحاب، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرها	62
23	الثاني: الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع	64
24	المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه وفيه فصلان الفصل الأول: في أركان الاستصحاب	72
25	الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور الامر الأول: استصحاب مؤدى الطرق، وجوه الاستدلال عليه	72
26	استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب	77
27	الامر الثاني: المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم	81
28	الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة	83
29	الأمر الثالث: لابد من فعلية اليقين والشك، فلا يجري الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين	85
30	الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها	85
31	الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين	87
32	الأمر الرابع: لابد من كون المشكوك بقاء للمتيقن	90
33	لابد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين	90
34	لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع	91
35	الكلام في معيار تعيين الموضوع، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي	92
36	الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف	94
37	اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم، وما ينبغي إرادته	97
38	الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع	99
39	المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب	102
40	الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب	104
41	الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب	112
42	وفيه مبحثان المبحث الأول: في أثر الاستصحاب	112
43	لابد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية, ويكفي الأثر المترتب بالواسطة	112
44	لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية، فالأصل المثبت ليس حجة، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك	114
45	الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفية	122
46	الثاني: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له	124
47	الثالث: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل	125
48	إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر	126
49	استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي	129
50	كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك	130
51	استصحاب الأمور العدمية	138
52	الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب	139
53	الاستصحاب في الأمور المستقبلة	145
54	الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها، وفي وجه الفرق بينها وبين الأصل في ذلك	145
55	المبحث الثاني: في عدم المعارض	152
56	الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحاب	153
57	توجيه التقديم بمقتضى الورود	153
58	توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة	159
59	توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي	161
60	الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول	163
61	توجيه التقديم بمقتضى الورود	164
62	توجيه التقديم بمقتضى الحكومة	167
63	توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي	173
64	المقام الثالث: في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها وفيه فصول الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزلي	177
65	تمهيد في تحرير محل النزاع	177
66	يجري استصحاب العدم الأزلي، مع الكلام في رد وجوه المنع	180
67	الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضيعة	191
68	الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلك	191
69	الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد	193
70	المقام الأول: في استصحاب الكلي	194
71	لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك في بقاء الكلي	194
72	الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي	194
73	لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير	197
74	لو أخذ عدم أحد الفردين في موضع تحقق الفرد الآخر شرعا	198
75	الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي	198
76	احتمال تعاقب الفردين المتباينين	198
77	تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي	201
78	لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها	202
79	ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين	203
80	احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا	205
81	ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا	205
82	احتمال تقارن الفردين	206
83	ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين	209
84	الشك في مسبب الكلي	211
85	القسم الرابع لاستصحاب الكلي	212
86	المقام الثاني: في استصحاب المردد	217
87	استصحاب المفهوم المردد	217
88	استصحاب الفرد المردد	217
89	الشبهة العبائية	219
90	الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية	230
91	معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب	231
92	بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية	232
93	الفصل الخامس: في استصحاب الزمان و الزمانية	236
94	المقام الأول: في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته	237
95	حقيقة الظرفية الزمانية	244
96	هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره	245
97	إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب	247
98	المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات	253
99	الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك	253
100	الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي	256
101	الكلام في استصحاب عدم الجعل	259
102	الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه	264
103	حقيقة النسخ	264
104	استصحاب عدم النسخ	266
105	استصحاب الحكم المشكوك في نسخه، والكلام في مباينه	266
106	استصحاب السببية	267
107	استصحاب مفاد الكبريات الشرعية	268
108	معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد	278
109	أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على الاستصحاب الشرعي	286
110	الشك في نسخ أحكام هذه الشريعة	286
111	الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة	287
112	الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقي	296
113	تحرير محل النزاع	296
114	الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقي	296
115	الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكمية	301
116	موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا و قد يكون كليا	301
117	الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقلية	302
118	هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا في الحكم	302
119	لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكم	302
120	الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث	306
121	لا ينهض الاستصحاب باحراز انتفاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر, ولا بإحراز عنوان المتأخر، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر، وعدم التأخر	306
122	المهم في المقام الكلام في مبحثين الأول: في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم أحدهما على الآخر	310
123	الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان الأثر للعدم النعتي	310
124	الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا	312
125	تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين	313
126	تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر	317
127	الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر	318
128	المبحث الثاني: في تعاقب الحالتين المتضادتين	320
129	الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحاب	320
130	القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها	326
131	الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى	328
132	الفصل السابع: في استصحاب حكم المخصص	329
133	تحرير محل النزاع	329
134	صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق، مع الكلام في أحكامها	329
135	الفصل العاشر: في استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية	339
136	استصحاب الموضوعية اللغوية	339
137	استصحاب الأمور الاعتقادية	341
138	خاتمة: في لواحق الاستصحاب وفيها فصول الفصل الأول: في قاعدة اليد	346
139	البحث في مقامات ثلاثة: المقام الأول: في أدلة القاعدة	346
140	طوائف النصوص الدالة على القاعدة	346
141	الاستدلال بالاجماع	351
142	الاستدلال بسيرة العقلاء	352
143	المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة	353
144	تحديد اليد	353
145	اليد المختصة والمشتركة	355
146	اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة	356
147	قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده	357
148	الكلام في دخول المنافع تحت اليد، وفي ثمرة ذلك	358
149	عدم دخول الحقوق تحت اليد	361
150	الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة	362
151	اليد من الامارات على الملكية	363
152	اليد أمارة على صحة التصرف، وكذا خبر صاحب اليد	365
153	تقديم اليد على الاستصحاب، مع التعرض لوجه ذلك	366
154	ليست اليد حجة في لوازم الملكية	367
155	المقام الثالث: في سعة كبرى قاعدة اليد، وفيه مسائل	367
156	المسألة الأولى: إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له أو وارثه أو وكليه حصول السبب الناقل	367
157	يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالك	381
158	المسألة الثانية: إذا علم بسبق كون اليد غير مالكية	381
159	المسألة الثالثة: هل تكون اليد حجة في حق صاحبها	386
160	المسألة الرابعة: هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين	390
161	خاتمة: في لواحق الكلام في حجية اليد	394
162	الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ	396
163	البحث في مقامات: المقام الأول: في دليل القاعدة، النصوص	396
164	الاستدلال بالاجماع والسيرة	399
165	المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها	400
166	تحديد موضوع القاعدة	410
167	الكلام في اعتبار الدخول في الغير	411
168	لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك	412
169	الكلام في عموم الغير وخصوصه، وفي معيار الترتب	417
170	المعيار في الفراغ	423
171	الكلام في مفاد القاعدة	427
172	تقديم القاعدة على الاستصحاب	429
173	عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها	432
174	المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة، وفيه مسائل	433
175	المسألة الأولى: في منشأ الشك، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام	434
176	هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟	435
177	هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟	437
178	المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك	438
179	المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك	442
180	المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي	446
181	المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل، لا مطلقا	447
182	خاتمة: فيها أمران الأول: المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة	454
183	الثاني: فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة	455
184	الفصل الثالث: في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول: في دليل القاعدة	456
185	المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها	462
186	موضوع القاعدة عمل الغير	462
187	المراد من الصحة في القاعدة	463
188	تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة	467
189	لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل	468
190	تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد	470
191	الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض	473
192	تقديم القاعدة على الاستصحاب	474
193	عدم حجية القاعدة في لازم مجراها	474
194	المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل	474
195	المسألة الأولى: المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل	475
196	المسألة الثانية: هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية	475
197	المسألة الثالثة: الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل	479
198	لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة	485
199	المسألة الرابعة: إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات؟	488
200	خاتمة: فيها أمران: الأول: في الشك في صحة عمل النائب	490
201	الثاني: في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات	492