أولا: بمنع حصول الظن الشخصي في المقام من الحيثية المذكورة، بل يختلف حصوله باختلاف الموارد جدا. وعدم الجهة الارتكازية المقتضية لإفادته الظن نوعا.
وقد أطال في ذلك شيخنا الأعظم قدس سره بما لا مجال لمتابعته فيه بعد وضوح الحال.
وثانيا: أنه لا مجال لاثبات حجية الظن المذكور، لا ببناء العقلاء، لما تقدم، ولا بحكم العقل، إلا بناء على تمامية دليل الانسداد، كالخارج عن محل الكلام.
الامر الرابع: الاخبار. قال شيخنا الأعظم قدس سره: " وأول من تمسك بهذه الاخبار - في ما وجدته - والد الشيخ البهائي - في ما حكي عنه - في العقد الطهماسي، وتبعه صاحب الذخيرة، وشارح الدروس، وشاع بين من تأخر عنهم... ".
وهي جملة من النصوص..
الأول: صحيحة زرارة، قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: " يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على [إلى. يب (1)] جنبه شئ ولم يعلم به؟. قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض [ينقض اليقين. يب] اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه [ولكن ينقضه. يب] بيقين آخر " (2) وإضمارها لا يمنع من الاستدلال بها بعد ذكر الأصحاب لها في كتب أخبار الأئمة عليهم السلام، ولا سيما بعد كون الراوي لها زرارة، حيث لا يحتمل أن يأخذ