معتمدة)، وهو صريح في الاعتماد على كتب ذوي المذاهب الفاسدة، ولا وجه لاعتمادهم عليها إلا ثقتهم في أنفسهم أو احتفافها بما يوجب الوثوق بها، وإلا فمن البعيد جدا احتفافها بما يوجب العلم بثبوت جميع ما فيها. كيف وقد صرح نفسه في ما تقدم نقله عنه في العدة بعدم تيسر القرائن القطعية؟!.
وقد أطال في خاتمة الوسائل في ذكر القرائن التي تشهد بصحة الاخبار الموجودة في الكتب، والظاهر أنه يريد ما يوجب الوثوق بها، لا العلم التفصيلي بصحة كل خبر فيها، وعلى كل حال فما ذكره شاهد بتسالم الأصحاب على العمل بأخبار الثقات غير العدول، بل أخبار الضعاف مع احتفافها بقرائن توجب الوثوق بصدورها.
وأدنى سبر لكتب الأصحاب بما فيها الكتب الأربعة شاهد بذلك، لاشتمالها على كثير من الاخبار غير الصحيحة بالاصطلاح المتقدم، مع العلم بان إثباتهم لها لركونهم إليها واستدلالهم بها، لا لمحض التدوين والحفظ، كما يشهد به تصاريحهم والنظر في طريقتهم في الاستنباط، مع ما هو المعلوم عندهم من حال رواتها، فإنهم أخبر منا بهم، فما أكثر من جرحوه أو ضعفوه في كتب الرجال وأو دعوا رواياته في كتب الاستدلال من غير غمز فيها.
ولم يعرف الغمز في أسانيد الروايات المذكورة في كتب الأصحاب المشهورة إلا من ابن إدريس والمحقق ومن تأخر عنهما عند اشتمال الرواية على بعض الأحكام المستبعدة في نظرهم، مع عدم طعنهم في نظائرها من حيثية السند، بل يعملون بها متسالمين على قبولها، مما يشهد بأن طعنهم ناشئ عن الاستبعاد المذكور الذي قد يجر للتشبت بما لا يصح التشبث به، لعدم إمكان الالتزام بلوازمه.
كيف ومن المعلوم أن تقسيم الاخبار إلى الأقسام الأربعة المتقدمة قد حدث متأخرا؟! فقد قيل: إن أول من اصطلح ذلك السيد جمال الدين أحمد بن