المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
السابق
لأنه لا يستلزم التحريم شرعا، بل عقلا بضميمة العلم بانتفاء الوجوب وليس الأصل حجة في اللازم غير الشرعي لمؤداه.
(٤٨٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد فيه أمران 11
2 الأول: في تعريف علم الأصول 11
3 الثاني: في منهج البحث 17
4 مقدمة في حقيقة الاحكام الشرعية، وفيها مقامان 21
5 المقام الأول: في الاحكام التكليفية 22
6 حقيقة التكليف 23
7 وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية 24
8 المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية 29
9 الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره 32
10 المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره 40
11 الفرق بين الخطاب المولوي والارشادي 40
12 تنبيهان: الأول: في حقيقة الحرمة والكراهة 42
13 الثاني: في رفع الالزام مع بقاء المشروعية 43
14 حقيقة الحكم غير الاقتضائي 44
15 هل الحكم التكليفي من الأمور الجعلية؟ 46
16 وجوب تحصيل غرض المولى 46
17 المقام الثاني: في الاحكام الوضعية 48
18 تعداد الاحكام الوضعية 49
19 جهة الكلام وثمرته 49
20 حقيقة الامر الاعتباري 51
21 حقيقة الامر الانتزاعي 54
22 حقيقة الإضافات 56
23 الكلام في التعبد بالأمور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعية 62
24 بعض المصطلحات الأخرى للامر الانتزاعي 63
25 حقيقة الاحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام أخرى كالزوجية والحرية والملكية وغيرها 65
26 حقيقة الطهارة والنجاسة 67
27 حقيقة الحجية 73
28 حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها 75
29 حقيقة الجزئية 84
30 حقيقة الصحة والفساد 87
31 بعض الاحكام الوضعية الأخرى ومنها القضاوة والإمامة 90
32 تذنيب: في مراتب الحكم 91
33 القسم الأول: في الأصول النظرية الباب: الأول في مباحث الألفاظ مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها، ويقع البحث في ضمن أمور: الأول: في الوضع 99
34 تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني 100
35 حقيقة الوضع، ومبدؤه 101
36 الامر الثاني: في بعض تقسيمات الوضع، تقسيمة إلى نوعي وشخصي 104
37 تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه 105
38 الامر الثالث: في المعنى الحرفي وما الحق به، وحقيقته 109
39 المعاني الحرفية جزئية 117
40 تنبيهان: الأول: في قابلية المعنى الحرفي للتقييد 119
41 التنبيه الثاني: في الفرق بين الخبر والانشاء 124
42 الامر الرابع: في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع 126
43 الامر الخامس: في علامات الحقيقة. التبادر 128
44 صحة الحمل وعدم صحة السلب 130
45 الاطراد 135
46 لو احتمل تبدل المعنى بالنقل 136
47 الامر السادس: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى 138
48 الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى 146
49 الكلام في المثنى والجمع 149
50 الكلام في اختلاف منشأ الإضافة، وأنه بحكم اختلاف المعنى 150
51 الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين 151
52 الكلام في بطون القرآن 152
53 الامر السابع: في الحقيقة الشرعية 153
54 الامر الثامن: في الصحيح والاعم 161
55 الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية 162
56 تحديد العبادات التي هي مورد النزاع 165
57 تحديد الصحة والفساد في محل الكلام 165
58 الكلام في ثمرة النزاع 167
59 الكلام في الجامع الصحيحي 172
60 الكلام في استكشاف الجامع بوحدة الأثر 172
61 الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر 173
62 كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي 178
63 المختار في تقرير الجامع الصحيحي 180
64 الكلام في الجامع الأعمي 186
65 أدلة القول بالصحيح 187
66 أدلة القول بالأعم 195
67 التفصيل المختار في المقام 199
68 الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختار 203
69 القول بالوضع للأركان 204
70 الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم 208
71 الكلام في المعاملات 211
72 هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات؟ 217
73 المقصد الأول: من مباحث الألفاظ في المشتق 221
74 إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها 224
75 المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطق 228
76 النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقه 229
77 نزاع الفارابي والشيخ في موضوع القضية خارج عن محل الكلام 230
78 تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول ببساطة المشتق والقول بتركبه 231
79 تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس 234
80 حجة القول بالعموم، ومنها آية (لا ينال عهدي الظالمين) 238
81 المقصد الثاني: في الأوامر والنواهي 249
82 مقدمة: في الفرق بين الامر والنهي 251
83 الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الامر والنهي 252
84 الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبي 252
85 الكلام في اتحاد الامر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقا 254
86 الفصل الثاني: في ما يتعلق بمادة الطلب 258
87 الفصل الثالث: في ما يتعلق بصيغتي الامر والنهي 262
88 الكلام في معنى صيغة الامر وأداة النهي 262
89 منشأ الالزام في الطلب ثبوتا 264
90 الكلام في استفادة الالزام من الصيغة وأنه بالوضع أو بغيره 266
91 المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام 266
92 كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوجوب 278
93 ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب 280
94 الفصل الرابع: في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام 283
95 الفصل الخامس: في الفرق بين الامر والنهي في كيفية الامتثال 291
96 مسائل: المسألة الأولى: في المرة والتكرار 297
97 تحديد محل النزاع 297
98 الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد 299
99 الكلام في الأوامر الندبية 302
100 المسألة الثانية: في الفور والتراخي 303
101 المسألة الثالثة: في ما يتعلق بالنهي، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة؟ 310
102 الفصل السادس: في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه 317
103 المبحث الأول: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط 319
104 الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة 321
105 الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو التكليف إليه، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق 324
106 تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به 326
107 الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني 328
108 الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام الاثبات 332
109 المبحث الثاني: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز 333
110 الكلام في إمكان المعلق ثبوتا 334
111 لو شك في القدرة على المعلق في وقته 340
112 الكلام في جريان المعلق في غير الواجب من المستحب والمحرم والمكروه 340
113 الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثبات 341
114 المبحث الثالث: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري 345
115 الكلام في مقتضى الاطلاق لو شك في النفسية والغيرية 346
116 الكلام في مقتضى الأصل 348
117 الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيري 351
118 المبحث الرابع: في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري 353
119 الفرق بين التخيير العقلي والشرعي 353
120 لو كان غرض التكليف التخييري واحدا 354
121 الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له 356
122 الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين 363
123 الكلام في مقتضى الاطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري 367
124 الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر 369
125 الكلام في جريان التخيير في غير الامر 372
126 المبحث الخامس: في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي 374
127 الكلام في حقيقة الكفائي، على اختلاف الوجوه المذكورة له 374
128 الوجه المختار في ذلك 380
129 لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليه 382
130 مقتضى الاطلاق والأصل 383
131 الكلام في النهي 384
132 المبحث السادس: في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت 386
133 انقسام الموقت إلى موسع ومضيق، مع الكلام في كلا القسمين 387
134 الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته، وفيه مقامان: الأول: في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا 391
135 الثاني: في مفاد الأدلة في مقام الاثبات 395
136 الكلام في حقيقة القضاء 398
137 الكلام في إمكن جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذ 404
138 قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب 405
139 جريان هذا التقسيم في المنهي عنه 407
140 المبحث السابع: في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي 408
141 هل يجري هذا التقسيم في المنهي عنه 409
142 المعيار في التقرب 409
143 العبادة الذاتية 416
144 المقام الأول: في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول: الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده 419
145 الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعل 433
146 الوجه الثاني: الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر 437
147 الوجه الثالث: الفرق بينهما في الغرض الداعي للامر 439
148 المقام الثاني: في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل 442
149 مقتضى الاطلاق المقامي 450
150 وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية 451
151 في مفاد الأصل العملي 458
152 لو شك في القصد المعتبر في التعبدي 462
153 عبادية الطهارات 463
154 إذا شك في اعتبار القصد والاختيار، أو في الاجتزاء بفعل الغير، أو بالفرد المحرم 464
155 الفصل السابع: في أن متعلق الامر والنهي هو الطبايع أو الافراد 468
156 الفصل الثامن: في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي بقاء جواز الفعل أو جواز الترك؟ 473
157 الفصل التاسع: في الامر بالامر، والكلام في مقامين: المقام الأول: في صور الامر بالامر ثبوتا 476
158 المقام الثاني في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباتا 479
159 ثمرة النزاع 481
160 الفصل العاشر: في الامر بعد الامر 484
161 المقصد الثالث: في المفاهيم 489
162 تعريف المفهوم والمنطوق 490
163 مفهوم الموافقة 492
164 الفصل الأول: في مفهوم الشرط 496
165 مناط دلالة الشرطية على المفهوم 496
166 الكلام في دلالة الشرطية على اللزوم 498
167 الكلام في دلالة الشرطية على الترتب 500
168 الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط 504
169 الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة 508
170 أدوات الشرط الظاهرة في المفهوم 520
171 المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم، مع بيان المراد بالسنخ 521
172 مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية 531
173 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 534
174 مسألة التداخل 547
175 إذا كان الحكم قابلا للتأكد، دون التعدد 559
176 إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما 560
177 الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث 564
178 التداخل في مورده عزيمة لا رخصة 566
179 الفصل الثاني: في مفهوم الوصف، تحرير محل النزاع 568
180 تحقيق مفاد الوصف وضعا 568
181 وجوه الاستدلال على المفهوم 570
182 تفصيل السيد الخوئي 575
183 الفصل الثالث: في مفهوم الغاية 577
184 الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور 577
185 الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم 580
186 الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للموضوع 585
187 الكلام في تشخيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الاثبات 586
188 الكلام في أدوات الغاية 588
189 الكلام في دخول الغاية في حكم المعني 589
190 الفصل الرابع: في مفهوم الحصر، الكلام في أدوات الحصر 591
191 تعريف المستند إليه 602
192 الفصل الخامس: في مفهوم اللقب 608
193 الفصل السادس: في مفهوم العدد 611
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025