الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الواجب	4
2	البحث الأول: تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجودية	4
3	المقدمة الوجوبية وخروجها عن محل الكلام	4
4	المقدمة الوجودية وفوارقها عن المقدمة الوجوبية	5
5	المقصود من وجوب المقدمة	5
6	المقدمات العلمية	8
7	المقدمات الداخلية	8
8	ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا يمكن أن تكون اجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيري	10
9	ما ذكره المحقق العراقي من ظهور الثمرة بين القولين بتعلق الوجوب الغيري بالاجزاء وعدمه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين	12
10	البحث الثاني: تقسيم الشروط إلى المقارن والمتقدم والمتأخر	14
11	تقسيم الشروط إلى مقارن ومتقدم ومتأخر سواء أكان للوجوب أو للواجب وعدمه	14
12	لا اشكال في الشرط المقارن	15
13	المقام الأول: الكلام في الشرط المتقدم	15
14	ما ذكره صاحب الكفاية من استحالة الشرط المتقدم	15
15	علاج الشرط المتقدم بارجاعه إلى الشرط المقارن لبا وواقعا	17
16	المقام الثاني: الكلام في الشرط المتأخر	21
17	الكلام في الشرط المتأخر للوجوب	21
18	اشكال جماعة من المحققين على امكان الشرط المتأخر للوجوب	21
19	محاولة صاحب الكفاية لدفع الاشكال	21
20	محاولة بعض المحققين لدفع الاشكال	25
21	الكلام في الشرط المتأخر للواجب	29
22	شروط الواجب	29
23	شروط الملاك المترتب على الواجب خارجا	29
24	قلام المحقق الخراساني في المقام	30
25	قلام بعض المحققين في المقام	33
26	قلام المحقق النائيني في المقام	38
27	محاولة السيد الأستاذ لاثبات انه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر في شرط الواجب وشرط الحكم	39
28	استعراض لنتائج البحث	48
29	التنبيه الأول: علاج ما يظهر من الأدلة من أن فاعلية وجوب الحج مشروطة بحضور يوم عرفة على نحو الشرط المتأخر مع أن المتأخر مستحيل	52
30	التنبيه الثاني: موردان استثناهما السيد الأستاذ مما بناه من احتياج وقوع الشرط المتأخر اثباتا إلى دليل خاص	54
31	المورد الأول: شرطية الإجازة المتأخرة لصحة العقد الفضولي	54
32	المورد الثاني: شرطية القدرة على الجزء الأخير للواجب المركب من الاجزاء الطولية لوجوب الاجزاء السابقة	57
33	البحث الثالث: في الواجب المشروط والمطلق	60
34	التقسيم بلحاظ الوجوب لا الواجب	60
35	المقام الأول: في امكان رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة ثبوتا واثباتا	61
36	المرحلة الأولى: في مرحلة الجعل	61
37	الأمر الأول: ان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة مستحيل	61
38	الوجه الأول: ما أفاده الشيخ الأنصاري	61
39	الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني	63
40	الوجه الثالث: يلزم من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة التفكيك بين الايجاب والوجوب	67
41	الأمر الثاني: تعين رجوع القيد إلى مفاد المادة لبا وواقعا	75
42	المرحلة الثانية: في مرحلة المبادئ	81
43	المورد الأول: في الملاك المشروط بشيء	81
44	المورد الثاني: كيفية تفسير الإرادة المشروطية	81
45	القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من ان الفرق بين الإرادة المطلقة والمشروطة في المتعلق	81
46	القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي	84
47	القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من أن الفرق بينهما في الموجود	84
48	المقام الثاني: في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئة	86
49	المورد الأول: مقتضى الأصل اللفظي	86
50	ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ان مقتضى الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادة	86
51	محل النزاع هو إذا كان القيد المردد رجوعه إلى الهيئة أو المادة اختياريا	96
52	المورد الثاني: مقتضى الأصل العملي	104
53	نتائج البحث	106
54	البحث الرابع: في الواجب المعلق والمنجز	112
55	معنى الواجب المعلق والواجب المنجز	112
56	النقطة الأولى: في امكان الواجب المعلق واستحالته	113
57	نتائج البحث	130
58	النقطة الثانية: لو سلمنا امكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو انه نوع ثالث من الواجب	131
59	الصحيح ان الواجب المعلق على تقدير امكانه نوع ثالث من الواجب	131
60	ما اختاره المحقق الخراساني في ان الواجب المعلق قسم من المطلق	132
61	ما اختاره الشيخ الأنصاري من انه لا واقع لهذا التقسيم الثلاثي، بل الواجب اما مطلق أو شروط	132
62	قلام للمحقق العراقي في المقام	134
63	النقطة الثالثة: ثمرة البحث في الواجب المعلق	136
64	بحوث: فيها أمران	137
65	الأمر الأول: في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب	137
66	حكم المقدمات المفوتة في باب الحج	148
67	حكم المقدمات المفوتة في باب الصوم	151
68	حكم المقدمات المفوتة في باب الصلاة	154
69	الأمر الثاني: حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل الوقت هل يكون دليلا على ثبوت الوجوب الشرعي وكاشفا عنه بقاعدة الملازمة	157
70	تتمة: ما إذا شك في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة	165
71	تلخيص لنتائج البحث	165
72	وجوب تعلم الاحكام الشرعية	169
73	المقام الأول: في تعلم الاحكام الشرعية المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتها	169
74	المقام الثاني: في تعلم الاحكام المؤقتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت	170
75	المقام الثالث: في تعلم الاحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده	173
76	المقام الرابع: في تعلم الاحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعده	175
77	هل يمكن التمسك بالأصول العلمية النافية في موارد الشك في الابتلاء	177
78	المقام الخامس: هل أن وجوب التعلم نفسي أو غيري أو ارشادي أو طريقي	184
79	نتائج البحث	189
80	البحث الخامس: في الواجب النفسي والواجب الغيري	192
81	النقطة الأولى: الفرق بين ذاتي الواجب النفسي والواجب الغيري	192
82	النقطة الثانية: ما إذا شك في واجب انه نفسي أو غيري	209
83	1 - مقتضى الأصل اللفظي	209
84	2 - مقتضى الأصل العملي	211
85	الفرض الأول: لا يعلم المكلف بفعلية التكليف المشكوك كونه نفسيا أو غيريا	211
86	الفرض الثاني: يعلم بفعلية التكليف لكنه لا يدري انه نفسي أو غيري	211
87	الفرض الثالث: ان يعلم بوجوب فعلين في الخارج ولكنه لا يدري انه مقيد بوجود الآخر أو لا مع علمه بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييد	217
88	الفرض الرابع: نفس الفرض الثالث ولكن مع عدم علم المكلف بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييد	220
89	النقطة الثالثة: مميزات الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي	222
90	1 - الوجوب الغيري ليس وجوبا مولويا قابلا للتنجيز	222
91	2 - الوجوب الغيري لا يصلح أن يكون محركا مستقلا عن الوجوب النفسي نحو الاتيان بمتعلقه	223
92	3 - ملاك الوجوب الغيري وحيثية المقدمية	223
93	4 - امتثال الوجوب الغيري لا يوجب استحقاق المثوبة في مقابل امتثال النفسي	224
94	الطهارات الثلاث	227
95	الكلام فيما هو منشأ عبادية الطهارات الثلاث	227
96	ما ذهب إليه المحقق النائيني من ان منشأ عبادية الطهارات الثلاث هو الأمر النفسي الضمني المتعلق بها	237
97	التحقيق في بيان منشأ عبادية الطهارات الثلاث	239
98	نتائج البحث	240
99	البحث السادس: الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها	246
100	المقام الأول: هل البحث عن ثبوت الملازمة وعدمه من المسائل الأصولية	246
101	المقام الثاني: هل الملازمة ثابتة	247
102	1 - في مرحلة الإرادة	247
103	2 - في مرحلة الجعل	248
104	المقام الثالث: في سعة وضيق الملازمة على تقدير ثبوتها	249
105	1 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مطلق	250
106	2 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مشروط بالعزم وإرادة الاتيان بذي المقدمة	253
107	3 - الواجب حصة خاصة من المقدمة وهي المقيدة بقصد التوصل بها إلى الواجب	254
108	توجيهات ذكرت لبيان مراد الشيخ الأنصاري	256
109	4 - الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة	264
110	مناقشات ذكرت على القول الرابع	265
111	استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة	275
112	تلخيص لنتائج البحث	280
113	ثمرة المقدمة	283
114	1 - إذا كانت المقدمة محرمة	283
115	2 - إذا كان الواجب علة تامة لارتكاب الحرام	292
116	ما ذكره المحقق الخراساني كثمرة فقهية للقول بوجوب المقدمة الموصلة	295
117	البحث السابع: الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته	298
118	الأصل العلمي في المسألة	302
119	1 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية	302
120	2 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفرعية	303
121	مقدمة المستحب	303
122	مقدمة الحرام	304
123	الفرق بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجب	305
124	نتائج البحث	305
125	مبحث الضد	309
126	النقطة الأولى: البحث عن نكتة أصولية هذه المسألة	309
127	النقطة الثانية: دخول المسألة على القول بعدم الاقتضاء في باب التزام وعلى القول بالاقتضاء في باب المعارضة غير صحيح	310
128	المقام الأول: الضد العام	310
129	القول الأول: الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العام	310
130	القول الثاني: الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالالتزام	314
131	المقام الثاني: الضد الخاص	316
132	التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم	347
133	نظرية الحدوث	348
134	نتائج البحث	360
135	ثمرة المسألة	367
136	المورد الأول: إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع وواجب مضيق	367
137	ما اختاره المحقق الثاني من ظهور الثمرة بين القولين فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة	368
138	جواب المحقق النائيني على ما اختاره المحقق الثاني	370
139	التعليق على نظرية السيد الأستاذ	374
140	التعليق على نظرية المحقق النائيني	378
141	التعليق على نظرية المحقق الثاني	385
142	لو سلمنا عدم امكان الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالجامع بينه وبين غيره من الأفراد اما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فهل يمكن الحكم بصحة الاتيان به بداعي رجحانه في نفسه أو اشتماله على الملاك أو لا؟	391
143	الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا وحجية وعدمها	396
144	الصحيح التبعية مطلقا حتى في الحجية	412
145	المورد الثاني: التزاحم بين الواجبين المضيقين	415
146	النقطة الأولى: أن يكون التزاحم بين التكليفين المضيقين كوجوب الصلاة في آخر الوقت ووجوب الإزالة فيه بحيث لا يكون المكلف قادرا على امتثالهما معا	416
147	النقطة الثانية: ان محل الكلام في المسألة انما هو فيما إذا كان الواجبان من الضدين اللذين لهما ثالث	419
148	النقطة الثالثة: في تمييز باب التزاحم عن باب التعارض	420
149	النقطة الرابعة: ان القدرة المعتبرة في صحة التكليف بحكم العقل انما هي القدرة في مرحلة الامتثال	423
150	اقسام القدرة الشرعية والثمرة المترتبة على هذه الاقسام	424
151	النقطة الخامسة: اختلاف التزاحم في باب الاحكام الشرعية عن التزاحم الملاكي	427
152	نتائج بحث الثمرة	428