الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	4
2	فصل: تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين:	18
3	الأمر الأول: الاحتمالات التي في الباب	19
4	الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة	20
5	تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها	23
6	فصل: حال جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها	25
7	تحقيق الحال في المقام	28
8	فصل: حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي ذكر أخبار الاستصحاب	34
9	منها: صحيحة زرارة	34
10	تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع	42
11	تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي	45
12	بيان جواب تقريب المولى الهمداني	47
13	تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي	49
14	تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه	50
15	منها: صحيحة زرارة الثانية	53
16	مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته	54
17	الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه	56
18	إشكال آخر على الاحتمال المتصور	58
19	دفع الاشكال	62
20	منها: صحيحة ثالثة لزرارة	62
21	بيان احتمالات الرواية	64
22	بيان أظهر الاحتمالات في الرواية	67
23	منها: موثقه إسحاق بن عمار	69
24	منها: رواية محمد بن مسلم	70
25	منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني	71
26	تذييل: حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه	73
27	فصل: الاحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي	77
28	الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع	80
29	توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعه	82
30	الأمر الثالث: إن الملكية ليست من المقولات حقيقة	84
31	أقسام الوضعيات	85
32	تنبيهات التنبيه الأول: في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب	88
33	إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابه	92
34	التنبيه الثاني: في أقسام استصحاب الكلي	94
35	القسم الأول من استصحاب الكلي	95
36	القسم الثاني من استصحاب الكلي	95
37	الجواب عن الشبهة العبائية	98
38	القسم الثالث من استصحاب الكلي	102
39	تذييل حول أصالة عدم التذكية	106
40	حكم الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية	106
41	تحقيق القضايا السالبة	107
42	بيان مناط الصدق والكذب في القضايا	112
43	حال أصالة عدم التذكية	115
44	كلام المولى الهمداني وجوابه	118
45	حكم الشبهات الموضوعية	121
46	التنبيه الثالث: استصحاب المتصرمات	123
47	تحقيق المقام	124
48	استصحاب الزمانيات	129
49	شبهة النراقي	132
50	جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه	133
51	جواب المحقق الخراساني ورده	135
52	جواب المحقق النائيني والاشكال عليه	136
53	جواب شيخنا العلامة وما فيه	139
54	التحقيق في الجواب عن الشبهة	141
55	التنبيه الرابع: الاستصحاب التعليقي	142
56	كلام بعض الأعاظم وما فيه	146
57	تذنيب: حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي	150
58	حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي	154
59	التنبيه الخامس: استصحاب أحكام سائر الشرائع	157
60	التنبيه السادس: في الأصول المثبتة	160
61	حال مثبتات الأصول	163
62	بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها	167
63	تتميم: حول الوسائط الخفية	169
64	حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ	171
65	تذييل: يذكر فيه أمور:	174
66	الأمر الأول: إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت	174
67	الأمر الثاني: استصحاب الاحكام الوضعية	176
68	الأمر الثالث: جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي	179
69	الأمر الرابع: أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري	180
70	التنبيه السابع: في مجهولي التاريخ	181
71	ضابط اتصال زمان الشك باليقين	183
72	إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه	187
73	تقرير إشكال شيخنا العلامة في المجهولي التاريخ وجوابه	188
74	تكميل: فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين	191
75	تحقيق الحال في المقام	193
76	فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ	196
77	حول كلام بعض العلماء وما فيه	198
78	التنبيه الثامن: في موارد التمسك بالعموم، واستصحاب حكم المخصص	199
79	تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والاثناء	208
80	التنبيه السابع: المراد من الشك في الأدلة	211
81	خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب أمور: الأمر الأول: وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها	214
82	الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع	215
83	تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه	217
84	توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه	219
85	إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة	221
86	الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم	223
87	هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟	224
88	المراد من العرف ليس العرف المسامح	229
89	الأمر الثاني: أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟	232
90	إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين	233
91	تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه	234
92	الجواب عنهما	235
93	كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه	237
94	الأمر الثالث: تقدم الامارات على الاستصحاب	241
95	بيان ضابط الحكومة	245
96	حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض يقع الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات	250
97	المقام الثاني: وجه تقدم الامارات على أدلة البراءة الشرعية	252
98	المقام الثالث: وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل والبراءة الشرعيتين	252
99	المقام الرابع: في تعارض الاستصحابين	254
100	القسم الأول: ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر	254
101	نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده	258
102	الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم	261
103	القسم الثاني: ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث	264
104	عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات	265
105	بيان وجه تساقطهما	267
106	حول وجهي التخيير والجواب عنهما	268
107	حال الاستصحاب مع سائر القواعد يقع الكلام فيها في مباحث المبحث الأول: في قاعدة اليد	273
108	لها جهات من البحث: الجهة الأولى: في تحقيق ماهية اليد	274
109	الجهة الثانية: الدليل على اعتبارها - وهي طوائف:	275
110	فمن الأولى - رواية يونس بن يعقوب	275
111	- صحيحتا محمد بن مسلم	277
112	- صحيحة عبد الرحمن	279
113	صحيحة جميل بن صالح	281
114	ومن الثانية - صحيحة العيص بن القاسم	283
115	- مكاتبة ابن أبي الخطاب	284
116	صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان	284
117	ومن الثالثة - رواية الحفص بن غياث	286
118	- رواية مسعدة بن صدقة	288
119	الجهة الثالثة: حكم اليد على المنفعة	290
120	الجهة الرابعة: هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟	292
121	الجهة الخامسة: حال اليدين على شئ واحد	294
122	حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه	295
123	الجهة السادسة: في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها	306
124	تنبيه: الاحتجاج في أمر فدك	307
125	الجهة السابعة: في فروع العلم بسابقة اليد	311
126	الجهة الثامنة: في كون ما في اليد وقفا سابقا	312
127	المبحث الثاني: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ	314
128	يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر الاخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلية	315
129	منها: موثقة محمد بن مسلم	315
130	منها: صحيحة زرارة	315
131	منها: صحيحة إسماعيل	316
132	منها: موثقة ابن أبي يعفور	317
133	منها: موثقة بكير بن أعين	318
134	منها: رواية محمد بن مسلم	319
135	منها: صحيحة زرارة والفضيل	319
136	الأمر الثاني: أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود	321
137	الأمر الثالث: أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز	324
138	الأمر الرابع: أن المراد من المحل هو المحل الشرعي	335
139	الأمر الخامس: هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟	338
140	الأمر السادس: هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة؟	343
141	الأمر السابع: أن القاعدة من الامارات أو الأصول؟	345
142	أن القاعدة أصل محرز حيثي	351
143	تنبيه	352
144	الأمر الثامن: أنحاء الشكوك العارضة للمكلف	354
145	كلام بعض المحققين وما يرد عليه	357
146	حال الشك في العبادات	359
147	حال الشك في المعاملات	360
148	الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشك الحادث	363
149	الأمر العاشر: وجه تقدمها على الاستصحاب	364
150	المبحث الثالث: في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير	366
151	بسط الكلام في ضمن أمور: الأمر الأول: في أصالة الصحة ودليل اعتبارها	367
152	الأمر الثاني: هل أن الصحة هي الواقعية أم لا؟	370
153	الأمر الثالث: حول أقسام الشك في العمل وأحكامها	373
154	الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحا	378
155	الأمر الخامس: إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل	383
156	الأمر السادس: عدم حجية مثبتات أصالة الصحة	387
157	الأمر السابع: موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه	389
158	المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة	392
159	يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها	393
160	الأمر الثاني: القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة	400
161	الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟	409
162	الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟	417