إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٦
السابق
هو منتزع من كشف اللفظ عن معناه، ولا يعقل أن يكون عين معناه.
(ان قلت): قد يؤتى بالألفاظ الدالة على المعاني الانشائية، وليس في نفس المريد معانيها، مثلا قد تصدر من المتكلم صيغة افعل كذا في مقام امتحان العبد، أو في مقام التعجيز وأمثال ذلك، وقد يتكلم
____________________
(الثانية) - أن إظهار بعض الأشياء قد يورث شيئا لا يورثه نفسه، ما لم يبلغ مرتبة الظهور. وذلك إما بنحو العلية لشئ خارجي، كاظهار المحبة المورث للمحبة، وإظهار البغض المورث للبغض، واظهار التألم الموجب لتألم الغير، وأمثال ذلك، لمناسبة ذاتية بينهما، كسائر العلل والمعلولات وإما بنحو الموضوعية والعلية للحكم إما من الشارع، كاظهار الشهادتين، حيث أنه يورث الطهارة وحقن الدم وحل النكاح وغيرها من الاحكام، وإظهار الشرك من المسلم حيث إنه يورث النجاسة ووجوب القتل وغيرهما من أحكامه، وإما من العقلاء، كاظهار الطغيان الموجب للحكم باستحقاق الذم وانحطاط الدرجة أكثر ممن لم يظهره، وإن كان في الباطن غير منقاد. وأمثال ذلك كثير، وهذا في مرحلة الثبوت لا اشكال فيه، وأما في مرحلة الاثبات في الأحكام الشرعية فموقوف على دلالة الدليل، وفي احكام العقلاء موقوف على تحقق بنائهم وحكمهم عليه.
إذا عرفت هذا فنقول: إن شأن الألفاظ دائما هو الكاشفية والحكاية عن المعاني ببركة الوضع وتعهد الواضع لارادتها عند التلفظ بها - كما فصل في مقامه - ولا يكون الاستعمال ابدا الا ذكر اللفظ وإرادة المعنى، أي إرادة افهامه للمخاطب.
وبعبارة أخرى: كأن المستعمل يلقي بذكر اللفظ نفس المعنى إلى المخاطب، ولا نتعقل موجدية اللفظ للمعنى - كما ذكر في المقدمة الأولى - سواء في ذلك الانشاء والاخبار، فهيئة افعل مثلا كاشفة عن إرادة المتكلم للفعل من المأمور وتلك معناها، ومعنى الاستفهام حقيقة طلب العلم والفهم في النفس، ومعنى حرف التمني حقيقة الميل النفساني لوقوع ذلك الشئ، ومعنى حرف الترجي حقيقة الرجاء المكنون في نفس المتكلم، وجملة (بعت) الانشائية كاشفة
(٩٦)
التالي
الاولى ١
٣٧٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - هوية الكتاب 2
2 2 - مقدمة الماتن 3
3 3 - مقدمة المعلق 4
4 تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول 5
5 5 - تمايز مسائل علم الأصول 11
6 موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول 13
7 7 - وحدة العلم بوحدة الغرض 16
8 8 - حقيقة الوضع 17
9 9 - اقسام الوضع 20
10 10 - كلية معاني الحروف 23
11 11 - اختلاف المعنى الأسمى والحرفى 29
12 12 - استعمال اللفظ فيما يناسبه 30
13 هل أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني أو المعاني المرادة؟ 13 - الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة 32
14 14 - تبعية الدلالة للإرادة 36
15 15 - وضع المركبات 37
16 16 - علامات الحقيقة والمجاز 38
17 17 - الحقيقة الشرعية 40
18 18 - الصحيح والأعم 44
19 19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم 46
20 20 - دليل مذهب الأعمى وجوابه 52
21 21 - دليل مذهب الصحيحي وجوابه 54
22 22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى 56
23 المشتق 23 - المشتق 62
24 24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها 66
25 25 - اطلاق المشتق على المتصف بالمبدأ 68
26 26 - صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ 69
27 27 - بساطة مفهوم المشتق أو تركبه 71
28 29 - مفهوم المشتق غير مركب 74
29 31 - الرد على حجة التركب 77
30 المقصد الأول في الأوامر 32 - تحقيق معنى صيغة افعل 79
31 33 - الفارق بين الجمل الخبرية والمعانى المفردة 81
32 35 - الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية 84
33 36 - الانشائيات تحكى عن حقائق في النفس 85
34 38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية 87
35 39 - الطلب والإرادة 90
36 40 - اتحاد الطلب والإرادة 91
37 41 - معنى صيغة افعل 94
38 42 - ظهور الهيئة في الوجوب 96
39 43 - ظهور الجمل الخبرية الطلبية في الوجوب 97
40 44 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 98
41 45 - مفاد هيئة افعل 99
42 الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء 101
43 47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري 104
44 48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي 108
45 المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب 113
46 50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته 114
47 51 - ظهور تشخيص المقدمة بنفس الامر وعدمه 118
48 54 - الفرق بين الحكم الحيثى والحكم الفعلي 120
49 55 - سراية الحكم بالطبيعة إلى الافراد وعدمها 122
50 56 - حصول القرب بفعل الغير وعدمه 124
51 57 - فعل الغير مقرب أم لا؟ 126
52 التعبدي والتوصلي 58 - التعبدي والتوصلي 130
53 59 - اعتبار قصد إطاعة الامر في العبادات وعدمه 132
54 60 - كفاية حصول القدرة بنفس الامر 134
55 61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر 136
56 62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور 138
57 63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض 140
58 64 - الأصل التأسيسى 142
59 الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي 146
60 66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط 148
61 67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق 150
62 68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل 152
63 69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة؟ 154
64 70 - عدم وجوب تحصيل القدرة قبل الوقت 156
65 72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية 158
66 73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال 160
67 المقدمة الموصلة 64 - اعتبار الايصال في المقدمة وعدمه 164
68 65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة 166
69 66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة 170
70 الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه 174
71 68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها 176
72 المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي 178
73 70 - عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي 181
74 أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها 183
75 مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه 189
76 المقصد الثالث في الضد 73 - اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد وعدمه 193
77 74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها 195
78 75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها 201
79 مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه 203
80 77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها 209
81 المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا 213
82 79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها 218
83 80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول 222
84 81 - الرد على قول المحقق وصاحب الفصول 224
85 82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها 226
86 83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة 235
87 84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها 242
88 تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات 247
89 86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع 256
90 العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة 261
91 فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها 265
92 89 - حكم المعاملات المنهى عنها 272
93 فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط 276
94 91 - مفهوم الوصف 290
95 92 - مفهوم الغاية 294
96 المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع 302
97 94 - حجية العام المخصص في الباقي 307
98 95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها 310
99 96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه 312
100 97 - كفاية استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وعدمها 316
101 98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع 318
102 99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 321
103 100 - الخطابات الشفهية 323
104 101 - العام المتعقب بالضمير 326
105 102 - تخصيص العام بالمفهوم المخالف 328
106 103 - حمل العام على الخاص 330
107 المطلق والمقيد 104 - ما وضع له بعض الألفاظ 333
108 105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم 337
109 106 - حمل المطلق على المقيد 342
110 108 - كلمة المصحح 345