محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٣٥٠
السابق
ولذا لا يصح حمل شئ عليها في اطار هذه اللحاظ إلا الذات فيقال:
(الانسان حيوان ناطق). وهذا بخلاف الماهية اللا بشرط المقسمي، فان عنوان المقسمية قد لوحظ معها فلا يكون النظر مقصورا على الذات والذاتيات، فإذا كيف تكون الماهية اللا بشرط المقسمي هي الماهية المهملة ومن حيث هي هي.
وأما النقطة الثانية فهي وإن كانت صحيحة إلا انها ليست من ناحية ما أفاده (قده) بل من ناحية أخرى وهي ان الماهية اللا بشرط المقسمي لا تحقق لها إلا في ضمن أحد أقسامها من الماهية المجردة والمخلوطة والمطلقة كما هو الحال في كل مقسم بالإضافة إلى أقسامه وما يعرض عليه أحد اللحظات المتقدمة هو الماهية المهملة دون الماهية اللا بشرط المقسمي نظرا إلى أنه لا وجود لها ولا تحقق في أفق النفس مع قطع النظر عن هذه التقسيمات، ضرورة أن عنوان المقسمية عنوان انتزاعي وهو منتزع بلحاظ عروض هذه التقسيمات على الماهية ومتفرع عليها فكيف يعقل أن تعرض تلك التقسيمات عليها بلحاظ هذا العنوان الانتزاعي وتكون متفرعة عليه أو فقل ان عروض هذا العنوان (المقسمية) على الماهية إنما هو في مرتبة متأخرة عن عروض تلك التقسيمات عليها، ومعه كيف يعقل أن تكون تلك التقسيمات عارضة على الماهية المعنونة بهذا العنوان.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان الماهية اللا بشرط المقسمي يعني: المعنونة بهذا العنوان كما لا تصلح أن تكون محلا لعروض الأقسام المتقدمة، كذلك لا تصلح أن تكون كليا طبيعيا.
أما الأول فلا أمرين: (الأول) ما عرفت من أن لحاظها مع هذا العنوان في مرتبة متأخرة عن لحاظ تلك الأقسام ومتفرع عليه، ومعه كيف تكون محلا لعروض تلك الأقسام (الثاني) انها مع هذا العنوان غير قابلة
(٣٥٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النهى في العبادات 2
2 نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة 2
3 هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية 3
4 محل النزاع في النواهي المولوية 3
5 لا شبهة في دخول التهى النفسي في محل النزاع 4
6 المراد بالعبادة هو العبادة الشأنية 6
7 الصحة والفساد في العبادات والمعاملات 6
8 النهى المتعلق بالعبادة على أقسام 12
9 لا أصل في المسألة الأصولية عند الشك فيها 25
10 الصحيح هو ما اختاره صاحب الكفاية (قده) 27
11 لا ملازمة بين النهي عن معاملة وفسادها 30
12 الموجودات الخارجية لا تؤثر في الاحكام الشرعية 31
13 نقد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل 39
14 استدلال شيخنا الأستاذ بروايات نكاح العبد بدون اذن سيده 47
15 نقد استدلاله (قده) 49
16 نتائج البحوث السالفة عدة نقاط: 50
17 مباحث المفاهيم 53
18 ما وقع في كلام شيخنا الأستاذ (قده) من الخلط 56
19 دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز 58
20 ما اختاره شيخنا الأستاذ من الطريق لاثبات المفهوم 64
21 نقد ما أفاده (قده) 67
22 المختار في دلالة القضية الشرطية على المفهوم 70
23 نتائج البحوث السالفة عدة نقاط: 81
24 بقي أمور: 82
25 ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) يرجع إلى عدة نقاط: 89
26 ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط 90
27 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 96
28 كلام لصاحب الكفاية (قده) 98
29 نقد كلامه (قده) 99
30 مختار شيخنا الأستاذ (قده) 101
31 نقد مختاره (قده) 102
32 الكلام في تداخل الأسباب 108
33 التداخل في المسببات 123
34 نتائج البحوث السالفة عدة نقاط: 124
35 مفهوم الوصف 126
36 الصحيح هو التفضيل فيه 132
37 نلخص هذا البحث في عدة نقاط: 134
38 مفهوم الغاية 135
39 نتائج هذا البحث عدة نقاط: 138
40 مفهوم الحصر 139
41 انكار الفخر الرازي دلالة كلمة انما على الحصر 140
42 نقده نقضا وحلا 141
43 إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتائج 147
44 مفهوم العدد 149
45 العام والخاص 150
46 نتائج هذا البحث عدة نقاط: 160
47 عدة مباحث 161
48 الصحيح جواز التمسك بالعام في الشبهة الحكمية 162
49 نلخص كلام شيخنا الأستاذ إلى عدة نقاط: 165
50 ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط 166
51 تخصيص العام لا يوجب تجويزا فيه 171
52 كلام لشيخنا الأنصاري (قده) 174
53 نقد كلامه 176
54 الشك في التخصيص في موارد الشبهة المفهومية 178
55 الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية 182
56 نسب إلى المشهور جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 183
57 نسبة هذا القول إلى صاحب العروة مبنية على الاستنباط مما ذكره من بعض الفروع 184
58 الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 190
59 تفصيل العلامة الأنصاري (قده) في المقام ونقده 195
60 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا لم يعلم ان المولى أو كل أمر التطبيق بيد المكلف 201
61 تكملة 206
62 انكار شيخنا الأستاذ جريان الأصل في العدم الأزلي 208
63 المناقشة فيما أفاده (قده) 216
64 التخصيص لا يقتضى اتصاف موضوع العام بعدم المخصص 226
65 كلام لصاحب الكفاية (قده) في المقام ونقده 232
66 بقي هما أمران 235
67 الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة: 238
68 إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نقاط: 243
69 الفحص عن المخصص 247
70 كلام لشيخنا الأستاذ تبعا لصاحب الكفاية 247
71 نقد هذا الكلام 249
72 الوجوه التي استدل على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص ونقدها 251
73 كلام شيخنا الأستاذ حول العلم الاجمالي يتضمن عدة نقاط 257
74 ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط 260
75 وجه آخر لشيخنا الأستاذ لوجوب الفحص 265
76 نقد هذا الوجه 266
77 الخطابات الشفاهية 272
78 أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الانشائي 275
79 الكلام في ثمرة هذا البحث 276
80 نتائج البحوث المتقدمة 281
81 تعقب العام بضمير 284
82 تعارض المفهوم مع العموم 291
83 تعقب الاستثناء للجملات 303
84 تخصيص الكتاب بخبر الواحد 308
85 التخصيص والنسخ 314
86 صور دوران الامر بين التخصيص والنسخ 314
87 النسخ 327
88 البداء 332
89 القضاء الإلهي على ثلاثة أنواع 334
90 إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية 342
91 المطلق والمقيد 343
92 أقسام الماهية 343
93 الكلي الطبيعي: الماهية المهملة 347
94 كلام شيخنا الأستاذ حول الكلي الطبيعي، ونقده 347
95 الفرق بين اعلام الأجناس وأسماء الأجناس 352
96 المفرد المعرف باللام 355
97 الجمع المعرف باللام 358
98 النكرة 360
99 ثبوت الاطلاق منوط بتمامية مقدمات الحكمة 363
100 بقي في المقام أمران 369
101 التقييد هل يستلزم المجاز؟ 372
102 هل يحمل المطلق على المقيد؟ 373
103 الفرق بين المستحبات والواجبات 380
104 بقي هنا شيئان 384
105 المجمل والمبين 385