بالمركبات الاعتبارية، وثالثا: لا نسلم ان الأقل اللا بشرط أو التكليف اللا بشرط على تعبيره (رحمه الله) يبائن الأقل بشرط شئ، تبائن القسم مع القسم.
لان معنى كون الأقل لا بشرط، ان الملحوظ نفس الأقل من غير لحاظ انضمام شئ معه، لا كون عدم لحاظ شئ معه ملحوظا حتى يصير متبائنا مع الملحوظ بشرط شئ فيكون الأقل متيقنا، والزيادة مشكوكا فيها فينحل العلم إلى علم تفصيلي، و شك بدئي في وجوب الزيادة (هذا) مع انا نمنع كون الاجزاء متعلقة للحكم، بل المتعلق انما هو العنوان وهو المركب الواحد الذي تعلق به بعث واحد، وهو يصير حجة على الاجزاء المعلوم انحلالها إليها، ولا يصير حجة على الزيادة المشكوكة فيها كما تقدم. ورابعا: ان لازم ما افاده هو الاحتياط على طريق الاحتياط في المتبائنين، أي الاتيان بالأقل منفصلا عن الزيادة تارة ومعها أخرى، لان المتبائنين غير ممكن الاجتماع مع أن القائل لا يلتزم به.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) أجاب عن الاشكال بان المهية لا بشرط، والماهية بشرط شئ ليستا من المتبائين الذين لا جامع بينهما، فان التقابل بينهما ليس تقابل التضاد بل تقابل العدم والملكة فان المهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شئ معها بحيث يؤخذ العدم قيدا للماهية، والا رجعت إلى المهية بشرط لا، ويلزم تداخل أقسامها بل المهية لا بشرط معناها عدم لحاظ شئ معها، ومن هنا قلنا إن الاطلاق ليس أمرا وجوديا بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة مع الماهية بشرط شئ بحيث لا يوجد بينهما جامع بل يجمعهما نفس الماهية، والتقابل بينهما بمجرد الاعتبار واللحاظ، ففي ما نحن فيه يكون الأقل متيقن الاعتبار على كل حال سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شئ، فان التغاير الاعتباري لا يوجب خروج الأقل من كونه متيقن الاعتبار. انتهى كلامه.
وفى كلامه اشكالات يشير إليها: " منها ": انه قدس سره جعل الماهية مقسما وجامعا، وفرض اللا بشرط المطلق والبشرط شئ من أقسامها، وفسر الاطلاق