تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢١
السابق
والتسليم، فقال: ان الفعل القلبي ضرب من الوجود النوري والوجود في قبال المعقولات، وهو من العلوم الفعلية دون الانفعالية والافعال القلبية أمور يساعدها الوجدان، فان الانسان كثيرا ما يعلم بأهلية المنصوب من قبل من له النصب، لكنه لا ينقاد له قلبا، ولا يقر به باطنا لخباثة نفسه أو لجهة أخرى وإن كان في مقام العمل يتحرك بحركته خوفا من سوطه وسطوته وهكذا كان حال كثير، من الكفار بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله حيث إنهم كانوا عالمين بحقيقته، كما نطق به القرآن ومع ذلك لم يكونوا منقادين، ولو كان ملاك الايمان الحقيقي نفس العلم لزم ان يكونوا مؤمنين به، أو جعل الايمان الذي هو أشرف الكمالا مجرد الاقرار باللسان، حتى يلزم كفرهم لأجل عدم الاقرار وأنت خبير، بأنه قدس سره لم يبرهن على أن الالتزام من العلوم الفعلية دون الانفعالية بل من القريب كونه من انفعالات النفس ومن الكيفيات الحاصلة لها من المبادى الموجودة فيها أو حاصلة لها وما قال إن الكيفيات النفسانية محصورة غير وجيه لعدم قيام برهان على حصرها فالأشبه أن تكون نحو تلك الحالات من مقولة الكيف ومن الكيفيات النفسانية التي تنفعل بها النفس فما ادعاه من أنه ضرب من الوجود وهو لا يدخل تحت مقولة غير صحيح، لان الموجود في صقع الامكان لا يمكن أن يكون موجودا مطلقا، فيلزم وجوب وجوده، وهو خلف، بل يكون موجودا مقرونا بالحد والحدود، فيتألف من وجود وماهية، ويدخل (على وجه التسامح) تحت إحدى المقولات، أضف إلى ذلك ما عرفت: ان الالتزام لا ينفك عن العلم بالشئ، وانه يستتبع الالتزام في كمه وكيفه، في تفصيله واجماله، على مقدار علمه، ويوجد ذلك الالتزام في لوح النفس غب حصول العلم.
وقد عرفت ان جحد الكفار لم يكن الا جحدا في الظاهر لعنادهم وعدواتهم وحب الرياسة، والعصبية الجاهلية، والا فكيف يمكن الانكار الباطني مع العلم الوجداني بالخلاف، فهل يمكن انكار وجود اليوم مع العلم بوجوده، ولا يلزم ما ذكر أن يكون الايمان هو العلم فقط، حتى يقال: إن الشيطان كان عالما بجميع
(١٢١)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375