تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
السابق
أيا شجر الخابور مالك مورقا * كأنك لم تجزع على ابن طريف وفى قول القائل:
الا أيها الليل الطويل الا انجلى * بصبح وما الاصباح منك بأمثل مع أنك قد عرفت ان هذا التنزيل ليس لازم القضية الحقيقية وان زعمه بعض الأعاظم، فلا وجه لارتكاب التكلف والتعسف بالتمسك بالقضية الحقيقية، ثم الالتزام بتكلف آخر من حديث التنزيل، وهى بذاتها غير محتاج إليها، و الحاصل ان الانشائيات بنحو الخطاب ليست من القضايا الحقيقية، لان الخطاب العمومي مثل يا أيها الذين آمنوا، لا يمكن ان يتوجه بنحو الخطاب الحقيقي إلى افراد العنوان حتى يكون كل فرد مخاطبا بالخطاب اللفظي في ظرف وجوده لان أدوات النداء وضعت لإيجاد النداء لا لمفهومه، والمخاطبة نحو توجه إلى المخاطب توجها جزئيا مشخصا، وهو يتوقف على وجود المخاطب الملتفت، فلو التزمنا على خلاف المختار وقلنا إن خطابات الذكر الحكيم متوجهة نحو المخلوق، وان مثل رسول الله صلى الله عليه وآله مثل شجرة موسى عليه السلام فلا محيص (ح) في شمول الخطابات إلى غير الحاضرين، من الالتزام بتنزيل المعدوم وغير الحاضر منزلة الموجود والحاضر، و (لكن) لا يصار إليه الا بدليل خارج بعد عدم كونه لازم القضية الحقيقية. فتدبر في ثمره البحث واما ثمرة البحث: فتظهر في موضعين: الأول في ظواهر خطابات الكتاب فعلى القول بالتعميم يكون المشافه وغيره سواء في الاخذ بظواهر الخطاب ويصير حجة للمشافه وغيره، و (اورد) عليه المحقق الخراساني بان هذه الثمرة مبنية على اختصاص
(٤٨)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375