تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
السابق
أرسله إليه، الا ان الحكومة والرقابة العسكرية إذا وجدوا فيها ما يستشم منه الخيانة أو التجمع للفتنة صاروا إلى احضار الكاتب وزجره وحبسه.
مقالة الأخباريين في ظواهر الكتاب وهم استدلوا على عدم حجية ظواهرها بوجوه منها ادعاء وقوع التحريف في الكتاب حسب اخبار كثيرة، وهو يوجب عروض الاجمال المانع من التمسك به. و هو بمعرض من السقوط صغرى وكبرى اما الصغرى: فان الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه قرائة وكتابة يقف علي بطلان تلك المزعمة وانه لا ينبغي ان يركن إليه ذو مسكة، وما وردت فيه من الاخبار، بين ضعيف لا يستدل به، إلى مجعول يلوح منها امارات الجعل، إلى غريب يقضى منه العجب. إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف كتاب حافل ولولا خوف الخروج عن طور الكتاب لأرخينا عنان البيان إلى بيان تاريخ القرآن وما جرى عليه طيلة تلك القرون (1) وأوضحنا عليك ان الكتاب هو عين ما بين الدفتين، والاختلاف الناشئة بين القراء ليس الا أمرا حديثا لا ربط له بما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين واما الكبرى فالتحريف على فرض وقوعه انما وقعت في غير الاحكام مما هو مخالف لاعراضهم الفاسدة من التنصيص على الخلافة والإمامة، وهذا لا يضر بالتمسك في الاحكام منها العلم الاجمالي بوقوع التخصيص والتقييد في العمومات والمطلقات، و هو يمنع عن الاستدلال بالظهور، ومنها الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب، إلى غير ذلك مما أجاب عنه الأساطين ولا حاجة إلى الإطالة

(١) غير أن فيما الفه فقيد العلم والأدب، فقيد التفسير والفلسفة العلامة الحجة: الشيخ أبو عبد الله الزنجاني (رحمه الله) غنى وكفاية وقد اسما كتابه ب‍ (تاريخ القرآن) وطبع في القاهرة وعليها مقدمة بقلم الأستاذ: احمد امين
(١٦٥)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375