كنفسها وتحصلها مندكة في الصورة وبه يدفع هذا الاشكال (ثم) ان هنا اشكالا آخر أشار إليه سيد مشايخنا المحقق السيد محمد الفشاركي (قدس سره) وهوانه يلزم على القول باستقلال كل من المادة والهيئة في الواضع دلالتهما على معنيين مستقلين، وهو خلاف الضرورة، وحديث البساطة والتركب غير القول بتعدد المعنى، وهذا مما لم يقل به أحد.
قلت: ان دلالة المادة على معناها كوجودها مندكة في دلالة الهيئة وتحصلها بحيث لا يفهم منها الا معنى مندك في معنى الهيئة - وبالجملة ان المادة متحصلة بتحصل صورتها وهى مركبة معها تركيبا اتحاديا ودلالتها على المعنى أيضا كذلك فبين معاني المشتقات كالفاظها ودلالتها نحو اتحاد مثل اتحاد الهيولي مع صورتها - واما ما أجاب به المحقق المزبور (قدس سره) من أن المادة ملحوظة أيضا في وضع الهيئات فيكون الموضوع هو المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة، وهو الوضع الحقيقي الدال على المعنى وليس الوضع الأول الا مقدمة لهذا الوضع ولا نبالي بعدم تسمية الأول وضعا، إذ تمام المقصود هو الثاني - فلا يخلو من غموض، إذ ما يرجع إلى الواضع هو الوضع فقط، واما الدلالة فهي أمر قهري الحصول بعد الاعتبار، وكونه مقدميا لا يوجب عدم الدلالة (فح) يلزم التعدد في الدلالة على نفس الحدث إذ يستفاد من الوضع الأول ذات الحدث ومن الثاني الحدث المتحيث بمفاد الهيئة (فح) يلزم التركيب مع تعدد الدلالة وهو أفحش من الاشكال الأول، على أن هنا في الوضع الثاني تأملا، إذ وضع كل مادة مع هيئتها يستلزم الوضع الشخصي في المشتقات، ولو صح هذا لاستغني عن وضع المادة مستقلا، والقول بان معنى الوضع النوعي هو ان المشتقات وضعت بالوضع النوعي في ضمن مادة ما، فاسد غير معقول، إذ مادة ما بالحمل الشايع غير موجودة لأنه يساوق وجود المادة المستلزم لتعينها وخروجها عن الابهام، وبالحمل الأولى لا ترجع إلى معنى معقول، فالتحقيق في دفع الاشكال هو ما عرفت الثانية: في وضع الهيئات - وليس هنا مانع الا عدم امكان تصورها فارقة عن المواد أو عدم امكان التنطق بها بلا مادة، ولكنك خبير بأنهما غير مانعين عن الوضع، إذ للواضع تصورها أو التلفظ بها في ضمن بعض المواد مع وضعها لمعنى من المعاني مع الغاء خصوصية المورد، أعني تلك المادة (هذا) والمشتقات اسمية وفعلية وقد مر بعض الكلام في
