أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٣
السابق
ما لا يكون كذلك فليس للعقل أن يخترع له الأجزاء الكذائية من غير حالة باعثة إياه (1).
ومنها غير ذلك.
ويرد عليه - مضافا إلى أن تفسير الإرادة بالحالة الشوقية ليس على ما ينبغي، فإن الشوق حالة انفعالية أو شبيهة بها، قد تكون من مبادئ الإرادة وقد لا تكون، والإرادة حالة إجماعية فعلية متأخرة عن الشوق فيما يكون من مبادئها - أن تلك الهيئة الوحدانية البسيطة لا يمكن أن تنحل إلى علة ومعلول حقيقة، حتى يكون الشئ بحسب نفس الأمر علة لذاته، أو تكون العلة والمعلول الحقيقيتان متحدتين في الوجود.
وأما حديث علية الفصل للجنس والصورة للمادة فليست في البين العلية الحقيقية، بحيث يكون الفصل موجدا للجنس أو المادة للصورة، على ما هو المقرر في محله (2).
الجواب عن أصل الإشكال والحق (3) في الجواب عن أصل الإشكال ما أفاد بعض أعاظم الفلاسفة:
من أن المختار ما يكون فعله بإرادته، لا ما يكون إرادته بإرادته وإلا لزم أن لا تكون

(١) الأسفار ٦: ٣٨٩.
(٢) الأسفار ٢: ٢٩ - ٣١.
(٣) والتحقيق فيه ما حققناه في رسالة مفردة كافلة لجميع الإشكالات وردها فليرجع إليها [منه قدس سره]. والرسالة أوسمها ب‍ " الطلب والإرادة ".
(٦٣)
التالي
الاولى ١
٣٨٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مباحث القطع 22
2 وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام 23
3 وجه تعميم متعلق القطع: 24
4 تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله: 26
5 وجه عدم جعل الحجية للقطع: 27
6 إشكال على مراتب الحكم: 28
7 التجري: 31
8 المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟: 31
9 في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية: 34
10 المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به: 36
11 في الإشكال على بعض مشايخ العصر: 38
12 المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه: 42
13 في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه: 44
14 في اختيارية الإرادة وعدمها: 48
15 كلام المحقق الداماد: 49
16 اشكالات صدر المتألهين: 50
17 الجواب عن أصل الإشكال: 51
18 تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام: 54
19 في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف: 56
20 في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل: 60
21 في الإشكال على المحقق الخراساني: 65
22 في سبب اختلاف أفراد الإنسان: 67
23 في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة: 72
24 في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن): 74
25 في أن للمعصية منشأين للعقوبة: 76
26 المبحث الأول: في بيان أقسام القطع: 78
27 في الإيراد على بعض مشايخ العصر: 81
28 حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما: 86
29 المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه: 88
30 في حال مقام الثبوت: 90
31 في حال مقام الإثبات والدلالة: 92
32 في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا: 92
33 في قيام الأصول مقام القطع: 96
34 في أمارية الاستصحاب: 97
35 في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية: 99
36 إشكالات في تفصيات: 102
37 في حال قاعدة الفراغ والتجاوز: 106
38 في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب: 107
39 في الإيراد على القوم: 108
40 في قيام الاستصحاب مقام القطع: 109
41 في عدم قيام القاعدة مقام القطع: 111
42 في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة: 113
43 في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده: 117
44 في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه: 122
45 الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع: 128
46 المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي: 134
47 المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي: 135
48 الإشكال على بعض محققي العصر: 136
49 في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي: 139
50 البحث في العلم الإجمالي: 146
51 المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي: 146
52 وجوه النظر في كلام بعض الأعلام: 150
53 المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط: 153
54 تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه: 157
55 هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟ 162
56 هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟ 164
57 النظر في مراتب الامتثال: 164
58 جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة: 166
59 هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟ 168
60 هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟ 170
61 مباحث الظن 174
62 في إمكان التعبد بالأمارات: 175
63 تنبيه: القول في المصلحة السلوكية: 179
64 مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول: 183
65 عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها: 184
66 وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية: 185
67 تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي: 188
68 ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل: 193
69 كلام النائيني والنظر فيه: 195
70 وجه الجمع على رأي بعض المشايخ: 203
71 في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره: 208
72 البحث عن قبح التشريع وحرمته: 210
73 تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها: 216
74 مبحث في حجية الظهور: 223
75 مبحث في حجية قول اللغوي: 232
76 مبحث في حجية الإجماع: 235
77 مبحث في حجية الشهرة الفتوائية: 242
78 مبحث في حجية خبر الواحد: 247
79 في موضوع علم الأصول: 247
80 أدلة عدم حجية خبر الواحد: 255
81 في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد: 255
82 في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد: 261
83 أدلة حجية خبر الواحد: 263
84 في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد: 263
85 آية النباء: 263
86 تكملة: 268
87 آية النفر: 286
88 الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد: 290
89 الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر: 293
90 الفرق بين الانسداد الكبير والصغير: 297
91 نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه: 298
92 ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير: 304
93 مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام: 307
94 في ما استدل به على حجية مطلق الظن: 313
95 في مقدمات الانسداد: 325
96 القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى: 334
97 الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند: 341
98 نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه: 341
99 في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع: 344
100 إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها: 354