(1) إن قلت: إن الدعوى الأولى محتاج إليها بلحاظ الآثار الغير الشرعية، فلا بد من دعوى كون غير الآثار الشرعية في حكم العدم، ثم ادعى الدعوى الثانية.
قلت: إن الرفع في محيط التشريع، ومعه لا يكون الآثار التكوينية منظورا إليها، بل هي بهذا اللحاظ مغفول عنها، فلا يحتاج إلى الدعوى.
فإن قلت: إن للخطأ والنسيان بعنوانهما آثارا، ولا شبهة في عدم رفعها وعدم شمول الحديث لها، فلا بد من الدعوى الأولى بلحاظها.
قلت: إن الخطأ والنسيان - بما هما من العناوين التي [هي] كالعناوين المرآتية - أخذا طريقا إلى المتعلقات، فلا يفهم العرف من رفعهما إلا رفع آثار ما أخطئ والمنسي. ألا ترى إنه لو قيل: (إن خطايا الأمة معفوة) لا يفهم منه إلا ما أخطأوا، لا نفس الخطأ، كما لو قيل: (إن جهالاتهم معفوة).
فحينئذ نقول: إن الحديث ناظر إلى آثار الخطأ والنسيان الطريقيين، لا آثار نفسهما، ولهذا