أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
السابق
في زمان محققا بلا كيفية خاصة، أو مسلوبا عنه الكيفية الخاصة، فما هو موضوع الحكم غير مسبوق بالعدم، وما هو مسبوق به ليس موضوعا له، واستصحاب " ليس " التامة لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة إلا على الأصل المثبت. مضافا إلى الإشكال الذي سبق منا (1) بالنسبة إلى تلك القضايا السلبية.
إن قلت: إن الموضوع للحرمة والنجاسة مركب من جزأين: زهوق روح الحيوان، وعدم تذكيته، ويكفي في تحقق الموضوع اجتماع الجزأين في الزمان، لأنهما عرضيان لمحل واحد، والموضوع المركب - من عرضين لمحل واحد، أو من جوهرين، أو من جوهر وعرض لمحل آخر، كوجود زيد وقيام عمرو - لا يعتبر فيه أزيد من الاجتماع في الزمان، إلا إذا استفيد من الدليل كون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما في الزمان دخيلة في الحكم، كعنوان الحالية، والتقارن، والسبق، واللحوق، من الإضافات الحاصلة من وجود الشيئين في الزمان، ولكن هذا يحتاج إلى قيام الدليل عليه، وإلا فالموضوع المركب من جزأين لارابط بينهما إلا الوجود في الزمان، لا يقتضي أزيد من اجتماعهما في الزمان.
وفيما نحن فيه - بعد ما كان الموضوع مركبا من خروج الروح وعدم التذكية، وهما عرضيان للحيوان - يكفي إحراز أحدهما بالأصل، وهو عدم التذكية، والآخر بالوجدان، وهو خروج الروح، فمن ضم الوجدان إلى

(1) في صفحة: 105.
(١٠٩)
التالي
الاولى ١
٤٤٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأصول العملية 3
2 الأمر الأول: ترتيب مباحث الأصول 3
3 الأمر الثاني: وجه تقديم الأمارات على الأصول 6
4 الأمر الثالث: وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات 10
5 أدلة القول بالبراءة 11
6 الاستدلال بالكتاب 12
7 الآية الأولى 12
8 الآية الثانية 17
9 الاستدلال بالسنة 24
10 حديث الرفع 24
11 الأمر الأول: شموله للشبهات الحكمية 24
12 الأمر الثاني: معنى حديث الرفع 31
13 الأمر الثالث: حكومة الحديث على أدلة الأحكام 36
14 الأمر الرابع: مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة من الحديث 38
15 الأمر الخامس: شمول الحديث للأمور العدمية 41
16 الأمر السادس: تصحيح العبادة المنسي منها جزء أو شرط بالحديث 44
17 في شمول الحديث للأسباب 53
18 في شمول الحديث للمسببات 56
19 الأمر السابع: تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث 59
20 حديث الحجب 61
21 حديث الحلية 63
22 أدلة القول بالاحتياط 72
23 الاستدلال بالكتاب 73
24 الاستدلال بالسنة 76
25 الاستدلال بالعقل 78
26 ردود على أدلة الأخباريين 80
27 جواب المحقق الحائري قدس سره 80
28 جواب المحقق الخراساني قدس سره 82
29 المختار من الأجوبة 84
30 تنبيهات البراءة 86
31 اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها 86
32 أصالة عدم التذكية 86
33 بيان اعتبارات القضايا 90
34 التحقيق في المسألة 95
35 الشبهة الموضوعية 102
36 تتمة 105
37 تقرير إشكال الاحتياط في العبادة 114
38 تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط 116
39 البحث عن أخبار (من بلغ) 120
40 الشبهة الموضوعية التحريمية 127
41 أنحاء متعلق الأمر والنهي 127
42 اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلقات الأحكام 131
43 عدم انحلال القضية الحقيقة إلى شرطية 131
44 التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص 135
45 تعلق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع 137
46 مسألتان 139
47 المسألة الأولى: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير 139
48 الأمر الأول: حقيقة الواجب التخييري 139
49 الأمر الثاني: أقسام الواجب التخييري 141
50 الأمر الثالث: حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء 143
51 الأمر الرابع: أنحاء الشك في التعيين والتخيير 146
52 مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة 146
53 النحو الأول 146
54 النحو الثاني 149
55 النحو الثالث 150
56 المسألة الثانية: في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي 156
57 تصويرات الواجب الكفائي 156
58 اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي 158
59 دوران الأمر بين المحذورين 160
60 جريان الأصل العقلي 160
61 جريان الأصل الشرعي 163
62 تنبيه: فيما لو كان لأحد الحكمين مزية 168
63 هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري؟ 169
64 دوران الأمر بين المتباينين 171
65 حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي 173
66 وجوب الموافقة القطعية 178
67 تفصيل بعض الأعاظم 180
68 شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال 185
69 الوجه الأول 185
70 الوجه الثاني 187
71 التحقيق في المقام 193
72 تنبيه: في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع 194
73 الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال 195
74 رد على المحقق الخراساني قدس سره 199
75 اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 201
76 الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء 208
77 الشبهة الغير المحصورة 216
78 الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام 217
79 مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة 222
80 تنبيه: في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي 225
81 ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال 226
82 الجهة الأولى: صور العلم بالملاقاة 226
83 الجهة الثانية: ما هو الأصل العقلي في هذه الصور؟ 227
84 الجهة الثالثة: بيان الأصل الشرعي في الملاقي 232
85 إشكال وحلول 233
86 جواب العلامة الحائري ومناقشته 235
87 الجهة الرابعة: تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور 237
88 الجهة الخامسة: خروج الملاقي عن محل الابتلاء 238
89 الجهة السادسة: وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي 240
90 الجهة السابعة: الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل 242
91 تذييل استطرادي: في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته 249
92 حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته 252
93 تنبيهات 258
94 التنبيه الأول: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط 258
95 التنبيه الثاني: في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات 261
96 التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا 263
97 دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 265
98 الإشكالات على عدم جريان البراءة في المقام 269
99 الإشكال الأول 269
100 جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورده 272
101 الإشكال الثاني 275
102 الإشكال الثالث 276
103 الإشكال الرابع 279
104 تقريران آخران للإشكال الرابع 281
105 الإشكال الخامس 283
106 الإشكال السادس 285
107 الإشكال السابع 290
108 الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 292
109 في دوران الأمر بين المطلق والمشروط 297
110 الأمر الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات 304
111 الأمر الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي 311
112 الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان 319
113 المقام الأول 320
114 إشكال الشيخ الأعظم في المقام 323
115 الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها 325
116 المقام الثاني: مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام 330
117 المقام الثالث: حال الزيادة العمدية والسهوية 334
118 المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة 347
119 البحث في تعذر الجزء أو الشرط 359
120 المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي في المقام 365
121 المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد 367
122 في جريان قاعدة الميسور 373
123 في دلالة النبوي على المقام 373
124 الكلام في مفاد العلوي الأول 376
125 الكلام في مفاد العلوي الثاني 379
126 اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة 382
127 الإشكالات على أصالة الاحتياط 386
128 اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية 398
129 الدليل العقلي على وجوب الفحص 398
130 وجوب أخرى للاستدلال على وجوب الفحص 408
131 مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب 409
132 في صحة عمل الجاهل أو فساده 418
133 اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص 424