دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٩٧
السابق
دلالة الجمع المعرف باللام على العموم:
قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك اثباتا.
اما الامر الأول: فهناك تصويرات لهذه الدلالة: منها ان ان يقال:
إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال:
وأخرى: مادة الجمع التي تدل في كلمة (العلماء) على طبيعي العالم.
والآخر: هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من افراد تلك المادة.
والثالث: اللام وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام افراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا للام بما هو معنى حرفي، ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب (بالكسر) وهو مدلول هيئة الجمع، والمستوعب (بالفتح) وهو مدلول مادة الجمع.
واما الامر الثاني: فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقف على احدى دعويين:
اما ان يدعى وضعها للعموم ابتداء، وحيث إن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك.
واما ان يدعى انها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، وهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة.
فإذا كان مدخولها اسم الجنس، كفى في التعين المدلول عليه باللام
(٩٧)
التالي
الاولى ١
٢٦٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد 5
2 تعريف علم الأصول 6
3 موضوع علم الأصول 9
4 الحكم الشرعي وتقسيماته 11
5 الأحكام التكليفية والوضعية 11
6 شمول الحكم للعالم والجاهل 12
7 الحكم الواقعي والظاهري 14
8 شبهة التضاد ونقض الغرض 15
9 شبهة تنجز الواقع المشكوك 19
10 الإمارات والأصول 20
11 التنافي بين الأحكام الظاهرية 22
12 وظيفة الأحكام الظاهرية 23
13 التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية 24
14 القضية الحقيقية والخارجية للأحكام 24
15 تنسيق البحوث المقبلة 27
16 العناصر المشتركة في عملية الاستنباط 28
17 حجية القطع 29
18 العلم الإجمالي 32
19 حجية القطع غير المصيب وحكم التجري 35
20 الأدلة المحرزة 38
21 مبادئ عامة 39
22 تأسيس الأصل عند الشك في الحجية 39
23 مقدار ما يثبت بدليل الحجية 41
24 تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية 43
25 وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي 45
26 اثبات الامارة لجواز الاسناد 47
27 ابطال طريقة الدليل 48
28 تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 49
29 1 - الدليل الشرعي 51
30 البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعي 51
31 1 - الدليل الشرعي اللفظي 51
32 الدلالات الخاصة والمشتركة 51
33 المعاني الحرفية 55
34 هيئات الجمل 59
35 الجملة التامة والجملة الناقصة 60
36 الجملة الخبرية والانشائية 61
37 الثمرة 62
38 الأمر أو أدوات الطلب 64
39 القسم الأول 64
40 الأوامر الارشادية 69
41 القسم الثاني 69
42 الإطلاق واسم الجنس 72
43 التقابل بين الإطلاق والتقييد 75
44 احترازية القيود وقرينة الحكمة 78
45 أدوات العموم 87
46 تعريف العموم وأقسامه 87
47 نحو دلالة أدوات العموم 88
48 العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد 90
49 دلالة الجمع المعرف باللام على العموم 91
50 النكرة في سياق النهي أو النفي 92
51 المفاهيم 94
52 تعريف المفهوم 94
53 ضابط المفهوم 95
54 مورد الخلاف في ضابط المفهوم 97
55 مفهوم الشرط 98
56 الشرط المسوق لتحقق الموضوع 102
57 مفهوم الوصف 103
58 مفهوم الغاية 104
59 مفهوم الاستثناء 105
60 مفهوم الحصر 106
61 تحديد دلالات الدليل الشرعي 107
62 2 - الدليل الشرعي غير اللفظي 107
63 دلالات الفعل 107
64 دلالات التقرير 107
65 البحث الثاني: اثبات صغرى الدليل الشرعي 113
66 القسم الأول: وسائل الإثبات الوجداني 113
67 تمهيد 113
68 1 - التواتر 115
69 الضابط للتواتر 117
70 تعدد الوسائط في التواتر 118
71 أقسام التواتر 119
72 2 - الإجماع 121
73 الشروط المساعدة على كشف الإجماع 125
74 مقدار دلالة الإجماع 126
75 الإجماع البسيط والمركب 126
76 3 - الشهرة 127
77 القسم الثاني: وسائل الاثبات التعبدي 129
78 المرحلة الأولى: في اثبات أصل حجية الاخبار 129
79 المرحلة الثانية: في تحديد دائرة حجية الاخبار 145
80 حجية الخبر مع الواسطة 147
81 قاعدة التسامح في أدلة السنن 149
82 البحث الثالث في حجية الظهور 152
83 اقسام الدلالة 152
84 دليل حجية الظهور 153
85 تشخيص موضوع الحجية 155
86 الظهور الذاتي والظهور الموضوعي 159
87 الظهور الموضوعي في عصر النص 160
88 التفصيلات في الحجية 162
89 الخلط بين الظهور والحجية 166
90 الظهور الحالي 167
91 الظهور التضمني 168
92 2 - الدليل العقلي 172
93 قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 175
94 شرطية القدرة ومحلها 175
95 حالات ارتفاع القدرة 177
96 الجامع بين المقدور وغيره 178
97 شرطية القدرة بالمعنى الأعم 180
98 ما هو الضد؟ 185
99 اطلاق الواجب لحالة المزاحمة 186
100 التقييد بعدم المانع الشرعي 188
101 قاعدة امكان الوجوب المشروط 190
102 المسؤولية تجاه القيود والمقدمات 193
103 القيود المتأخرة زمانا عن القيد 196
104 زمان الوجوب والواجب 199
105 المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت 202
106 أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم 205
107 أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه 205
108 أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله 208
109 الواجب التوصلي والتعبدي 209
110 التخيير في الواجب 213
111 الوجوب الغيري لمقدمات الواجب 216
112 تعريف الواجب الغيري 216
113 خصائص الوجوب الغيري 218
114 مقدمات غير الواجب 219
115 الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري 219
116 شمول الوجوب الغيري 221
117 تحقيق حال الملازمة 223
118 حدود الواجب الغيري 223
119 مشاكل تطبيقية 225
120 دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الأجزاء 227
121 دلالة الأوامر الاضطرارية على الأجزاء عقلا 227
122 دلالة الأوامر الظاهرية على الأجزاء عقلا 229
123 امتناع اجتماع الأمر والنهي 231
124 اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده 240
125 اقتضاء الحرمة للبطلان 244
126 اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة 244
127 اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة 245
128 الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع 248
129 الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع 248
130 الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع 249
131 حجية الدليل العقلي 252