(1) هذا العطف منه هنا وان كان إعادة لما سبق بيانه منه (قدس سره) إلا انه لجمع نتيجة ما مر منه. وحاصله: ان ما ذكره الشيخ (قدس سره) من التخيير مطلقا بناءا على السببية، بعد الغض عن الايراد الأول، وهو ان السببية انما هي فيما لم يعلم كذبه، فلا يكون لدليل الاعتبار على السببية اطلاق يشمل كلا الخبرين المتعارضين، فلو اعرضنا عن هذا وسلمنا الاطلاق في دليل الاعتبار على السببية، فتكون النتيجة هي التزاحم والتخيير في غير معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية لاحتمال قوة الملاك لا مطلقا، مضافا إلى ما ذكره سابقا من عدم الاطلاق في التخيير فيما إذا كان أحد المتعارضين غير الزامي والآخر الزاميا، فإنه مع كون غير الالزامي لا اقتضائيا تكون النتيجة تقديم الالزامي لا التزاحم والتخيير، وإذا كان غير الالزامي اقتضائيا كانت النتيجة هو العمل على طبق غير الالزامي فلا تخيير أيضا.
وقد أشار إلى هذا بقوله: ((وفيما لم يكن من باب التزاحم)) وذلك فيما إذا كان أحد المتعارضين غير الزامي والاخر الزاميا لا تزاحم بينهما فلا تخيير، بل اللازم ((هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم الالزامي لو لم يكن في الآخر مقتضيا غير الالزامي)) بان كان غير الالزامي لا اقتضائيا ((وإلا)) أي وان كان غير الالزامي اقتضائيا ((فلا بأس باخذه)) أي فلا باس بأخذ غير الالزامي ((والعمل عليه لما أشرنا اليه من وجهة آنفا)) كما مر بيانه.
(2) لعله إشارة إلى ما ذكره من التعريض الثالث على الشيخ: وهو لزوم تقديم محتمل الأهمية فيما إذا كان منشأه احتمال شدة الملاك، لعدم جريان رفع ما لا يعلمون فيه لفرض تعينه بذاته وان لم يكن متعينا بالفعل للمعارضة، ولكن احتمال شدة الملاك تعينه بالفعل.