الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثامن: مبحث التعادل والتراجيح	5
2	تعريف الحكومة	8
3	الجمع العرفي	12
4	تقدم الامارات على الأصول	15
5	حمل الظاهر على النص أو الأظهر	20
6	صور تعارض الدليلين	22
7	الفصل الثاني: الأصل الأولي في المتعارضين بناء على الطريقية	26
8	مختار الشيخ الأعظم (قده) من التخيير مطلقا - بناء على السببية - وتعريض المصنف (قده) به من وجوه	29
9	قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) والاشكال عليها	38
10	الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين	42
11	تأسيس الأصل	43
12	الأخبار العلاجية	44
13	أخبار التخيير	45
14	أخبار الوقوف	46
15	أخبار الاحتياط	47
16	أخبار الترجيح	48
17	الأقوال المشار إليها في الترجيح ثلاثة	49
18	تحقيق فساد الأقوال الثلاثة	50
19	مقبولة عمر بن حنظلة	50
20	مرفوعة زرارة	51
21	اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح	51
22	حكم سائر الأخبار المشتملة على المرجحات	58
23	دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة	58
24	الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر	63
25	الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه	63
26	الترجيح بحكم العقل ومنعه	64
27	الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين	67
28	الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها	70
29	الاستدلال على التعدي بوجوه	70
30	مناقشة المصنف (قده) فيها	71
31	الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي	84
32	إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة	87
33	الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر	94
34	ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص	95
35	دوران الأمر بين التخصيص والنسخ	98
36	الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه	105
37	الجواب عن الوجهين	107
38	لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان	112
39	الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور	118
40	عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات	121
41	ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب	123
42	ايراد المصنف (قده) على الشيخ الأعظم (قده)	130
43	برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري	134
44	الفصل التاسع: المرجحات الخارجية	142
45	اقسام المرجح الخارجي	142
46	مذهب الشيخ الأعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون - ومناقشة المصنف (قده)	145
47	الخاتمة / في الاجتهاد والتقليد	152
48	الفصل الأول: تعريف الاجتهاد	153
49	الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ	157
50	توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه	159
51	اشكال رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه	162
52	اشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية	170
53	نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي	173
54	الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة	175
55	التجزي في الاجتهاد	180
56	استدلال المصنف (قده) على إمكانه	181
57	حجية رأي المتجزي لعمل نفسه	184
58	جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه	185
59	نفوذ قضاء المتجزي	186
60	الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد	187
61	الفصل الرابع: التخطئة والتصويب	191
62	الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد	197
63	تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم	202
64	استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات	204
65	جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول	205
66	الفصل السادس: التقليد وبعض احكامه	208
67	المقام الأول: في معنى التقليد	208
68	المقام الثاني: الدليل على التقليد	210
69	الأخبار الدالة على جواز التقليد	215
70	الفصل السابع: تقليد الأعلم	222
71	مناقشة المصنف (قده) في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى	226
72	دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين	228
73	استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه	229
74	أدلة وجوب تقليد الأعلم	230
75	الفصل الثامن: تقليد الميت	237
76	أدلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها	238