وأشار إلى أن سبب الوهم هو اطلاق لفظ الملك على مقولة الجدة فتوهم منه انه بمعنى واحد يطلق عليها وعلى الملك الحاصل بالعقد مثلا، وقد اتضح ان سببه هو الغفلة عن كون لفظ الملك مشتركا لفظيا فيهما يطلق على مقولة الجدة بوضع، وعلى الاختصاص بماله من المصاديق بسبب وضع آخر بقوله: ((فالتوهم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا)) مع أنه يطلق أيضا على الملك الحاصل بالعقد ((و)) قد كان سبب هذا الوهم هو ((الغفلة عن انه)) انما يطلق عليهما بسبب ((الاشتراك بينه)) أي بين الملك بمعنى الجدة ((وبين)) الملك بمعنى ((الاختصاص الخاص))... ثم أشار إلى مصاديق الاختصاص وهي الثلاثة المذكورة بقوله: ((والإضافة الخاصة الاشراقية كملكه تعالى للعالم أو)) الإضافة ((المقولية كملك غيره)) تعالى ((لشيء)) ككون الفرس لزيد ((بسبب من تصرف واستعمال أو)) الإضافة الحاصلة من الاعتبار بسبب غير اختياري مثل ((ارث)) الوارث ((أو)) سبب اختياري مثل ((عقد)) المتعاقدين ((أو غيرهما من الاعمال)) كالملك الحاصل بالاختيار من فعل المتعاطيين أو غير الاختيار كالتلف - كما تقدم بيانه - وهو ملك المتلوف منه مثل ماله التالف في ذمة المتلف له فإنه ملك قهري لا اختياري.
(1) هذا تفريع على ما ذكره من اختلاف مصاديق الاختصاص الموضوع له لفظ الملك، فان الإضافة المقولية ككون الفرس لزيد لركوبه له أو تصرفه فيه، والإضافة الجعلية الشرعية الحاصلة من العقد - مثلا - قد يجتمعان في الفرس مثلا، ولكن يكون الملك بمعنى الإضافة المقولية لشخص لكونه وكيلا عن غيره أو غاصبا، ويكون الملك بمعنى الإضافة الجعلية الشرعية الحاصلة بالانشاء لشخص آخر، فيكون الفرس مملوكا شرعا لشخص، ويكون المتصرف فيه والمستعمل له شخصا آخر.
واما كونه ليس من الخارج المحمول كالامكان، بل هو من المحمول بالضميمة لان حمل الملكية على زيد يحتاج اما إلى (ذو) أو إلى الاشتقاق، فيقال زيد ذو ملكية أو مالك.