(1) هذا النحو الثاني هو الذي لا يتطرق اليه الجعل التشريعي الاستقلالي، وانما هو من المجعول التشريعي بالتبع... وتوضيحه ببيان أمور:
الأول: ان الجزئية والشرطية لها ثلاث مراتب:
الأولى: كون الشيء جزءا أو شرطا في المرتبة الماهوية، فإنه إذا كان مجموع أمور يترتب عليها غرض واحد أو مصلحة واحدة يكون مجموع تلك الأمور هو كل ما يترتب عليه ذلك الغرض، وبعض تلك الأمور هو بعض ما يترتب عليه ذلك الغرض أو تلك المصلحة، ومن هذا البعض ينتزع عنوان الجزئية الماهوية، وإذا كان تأثير هذا المركب منوطا بشيء كان ذلك الشيء هو الشرط ومنه ينتزع عنوان الشرطية الماهوية، ولما كانت الماهية في مرتبة ماهويتها غير مجعولة: لا بالجعل التكويني، لوضوح ان مجعوليتها تكوينا انما هي لها بحيث تترتب عليها الآثار بالفعل بناءا على أنها هي المجعولة بالأصالة، أو لوجودها بناءا على اصالة الوجود واعتبارية الماهية، ولا بالجعل التشريعي لما سيأتي من كون الجعل انما هو للماهية في مقام تعلق الامر والطلب بها.