بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨

لذلك تكوينا، للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص، به كانت مؤثرة في معلولها، لا في غيره، ولا غيرها فيه، وإلا لزم أن يكون كل شيء مؤثرا في كل شي ء، وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين، ومثل قول: دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاءا لا إخبارا، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له، من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها، وإن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها، ومعه تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.
ومنه انقدح أيضا، عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده، لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة (1).

____________________

عرفت انها منتزعة عما هو متقدم بالذات على ارتفاع التكليف، فكونها منتزعة عن انشاء ارتفاع التكليف لازمه فرض ما هو متقدم بالرتبة متأخر بالرتبة.
ولا يخفى أيضا ان هذا الايراد مختص بما ادعاه الشيخ: من كون هذه العناوين أحكاما مجعولة بالعرض وهي منتزعة عن التكليف المنشأ عند تحقق ما هو سبب أو شرط أو انها منتزعة عن عدم التكليف المنشأ عند تحقق المانع أو الرافع.
واما ما هو منسوب إلى المشهور: من دعوى كونها مجعولة بالاستقلال ومنتزعة من نفس جعل السبب والشرط المانع والرافع، فلا يرد عليه ما ذكر، لعدم استلزام هذه الدعوى لتأخر المتقدم كما هو واضح، ولكن يرد عليه ما أشار اليه بقوله: ((كما أن اتصافها بها... إلى آخره)) كما سيأتي بيانه.
(1) هذا هو الايراد على ما ينسب إلى المشهور: من كون هذه العناوين مجعولة بالاستقلال وانها منتزعة من نفس جعل السبب والشرط والمانع والرافع. ولا يخفى ان هذا الايراد كما يدل على بطلان جعلها بالاستقلال يدل أيضا على بطلان كونها منتزعة عن التكليف المنشأ عند أحد هذه الأمور.

(٧٣)