ارتكازية، وان عدم صحة نقض اليقين بالشك من القضايا الجارية على طبعها ارتكازا، وهي بنفسها القضية الواردة في مورد علم بأنه من الاستصحاب لا من قاعدة اليقين كالصحيحة الأولى. والى هذا أشار بقوله: ((هذا مع وضوح ان قوله عليه السلام فان الشك لا ينقض... الخ هي القضية المرتكزة... إلى آخر الجملة)).
(1) والاستدلال بها على الاستصحاب على نحو ما أشار اليه في المتن، ان قوله عليه السلام - في الجواب - اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية، ظاهر في أن تفريع الصوم للرؤية على اليقين بعدم دخول شهر رمضان وبقاء شهر شعبان، وتفريع الافطار للرؤية على اليقين ببقاء شهر رمضان وعدم دخول شهر شوال.
والحاصل: ان قوله عليه السلام: صم للرؤية وافطر للرؤية، بعد قوله: اليقين لا يدخل فيه الشك، ظاهر في كون الصوم والافطار من متفرعات البناء على اليقين وعدم مزاحمته بالشك، فان المراد من أن اليقين لا يدخل فيه الشك هو عدم مزاحمة اليقين بالشك، وانه لابد من البناء على اليقين بترتب آثاره، ومن آثاره هو البناء على اليقين بشهر شعبان حتى تتحقق الرؤية لهلال شهر رمضان وحينئذ يصام، ومن آثاره هو البناء على اليقين بشهر رمضان حتى تتحقق الرؤية لهلال شوال وحينئذ يكون الافطار. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ومنها)) أي ومن اخبار الاستصحاب ((خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه - وانا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب)) عليه السلام ((اليقين لا يدخل فيه الشك