الدعوى في المقام ممنوعة لعدم احراز كون بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة لمحض ثبوت الشيء سابقا وان بناءهم فيه هو البناء على أصل عملي منهم في مقام الشك، وانهم يأخذون بالحالة السابقة لمحض ثبوتها من دون شيء آخر، بل ملاحظة عمل العقلاء يقضي بأنهم يأخذون بالحالة السابقة لأسباب متعددة:
- منها: رجاء إصابة الواقع حيث لا يحتملون المفسدة الفعلية في الاخذ بما كان متيقنا.
- ومنها: الاحتياط فيما إذا كان الثابت سابقا مهما أو كان مقطوع عدم المفسدة فعلا ومحتمل المصلحة.
- ومنها: انهم في الحالة الثانية لا يكون الوجود والعدم عندهم سواءا، فلا يكون من مورد الشك وتساوي الطرفين، بل يكون الحاصل لهم فيها هو الاطمئنان بالبقاء.
- ومنها: ان يكون اخذهم بما كان لأجل حصول ما يوجب الظن الشخصي أو النوعي بالبقاء.
وقد أشار إلى منع دعوى التعبد العقلائي في المقام بقوله: ((منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا))، وأشار إلى الأسباب الموجبة لعملهم بقوله: ((بل اما رجاءا... إلى آخر الجملة)).
(1) يشير بهذا إلى منع دعوى كون العمل على طبق الحالة السابقة من ارتكازيات كل ذي شعور، بل هو لأجل الغفلة والجري على ما اعتاده سابقا، لوضوح ان جري الحيوانات على الحالة السابقة ليست من الاخذ بالحالة السابقة مع الالتفات إلى ذلك في الحالة الثانية، بل لان ذلك امر قد اعتادت فعله، وقد يفعل الانسان جريا على العادة من دون التفات منه إلى عروض الشك له.
ومنه يتضح: ان عمل الانسان العاقل بما هو ملتفت إلى الشك لابد وأن يكون لاحد الأمور السابقة: من الرجاء، أو الاحتياط، أو غير ذلك من الاطمئنان وغيره،