فلا يكون دليل الاستصحاب دالا مع تحقق الظن بالخلاف ((على اعتبار الاستصحاب فلابد)) حينئذ ((من الانتهاء إلى)) دليل آخر غير الاستصحاب من ((ساير الأصول)) الأخر.
ولا يخفى ان هذا الوجه الثاني هو ما ذكره الشيخ في الرسالة وامر فيه بالتأمل، فمن المحتمل ان يكون امره بالتأمل إشارة إلى ما ذكره المصنف من الايراد، والى هذا أشار المصنف بقوله: ((ولعله أشير اليه بالامر بالتأمل)).
(1) توضيحه: ان الكلام في هذا المقام الأول يكون في مواضع: الأول: في أنه ما المراد من بقاء الموضوع. الثاني: الاستدلال على لزوم بقاء الموضوع الذي هو اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، وقد ذكر له الماتن دليلا، وذكر له الشيخ دليلا اخر. الثالث: انه بعد لزوم بقاء الموضوع، فهل المرجع في تشخيص الموضوع الذي لابد من بقائه في مقام الشك هو العرف أو العقل أو لسان الدليل؟
اما الكلام في الموضع الأول، فحاصله: ان هنا احتمالات ثلاثة:
الأول: ان المراد من بقاء الموضوع هو لزوم كون موضوع متعلق اليقين والشك واحدا وهو مختار المصنف.
الثاني: ان المراد من بقاء الموضوع هو بقاء معروض المستصحب لاحقا على نحو ما كان عليه في السابق، فإذا أريد - مثلا - استصحاب قيام زيد فلابد من وجود زيد في مقام الشك في قيامه، وإذا أريد استصحاب وجود زيد فاللازم بقاء ماهيته بما لها من التقرر الذهني، وهذا هو مختار الشيخ في الرسالة قال فيها: ((ان المراد به معروض المستصحب، فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلابد من تحقق زيد