بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٣
السابق

____________________
أمران: وجوب المعرفة، ووجوب عقد القلب، وقد عرفت في دليل الانسداد ان عقد القلب عمل من اعمال القلب الاختيارية بذاته، فان اليقين وان كان اختياريا لكنه ليس بذاته بل بمقدماته، أي من ليس له يقين يمكن ان يبحث فيحصل له اليقين من مقدمات تستلزم اليقين، وبعد تمامية مقدمات اليقين فاليقين لا يكون اختياريا، بخلاف عقد القلب فإنه بذاته اختياري لأنه مع فرض تأتيه من غير المتيقن كالظان والشاك فاختياريته واضحة، ومع فرض ملازمته لليقين فهو أيضا اختياري، لامكان ان يحصل اليقين للشخص ولا يعقد قلبه على ما يتيقن به، كما هو فعل الكفار المستيقنين بنبوة النبي الجاحدين لها.
فظهر مما ذكرنا: ان عقد القلب هو غير اليقين وهو مقابل للجحود كما تشير اليه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: [وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم] (1) فان الآية قد دلت على أن الكفار قد أيقنوا ولكنهم جحدوا، والجحود هو اظهار الانكار وعدم اليقين وهو لازم عدم عقد القلب، لوضوح ان من عقد قلبه على امامة الامام ونبوة النبي لا يكون مظهرا لانكار إمامته أو نبوته.
بقي شيء وهو ان عقد القلب وان كان غير اليقين، ولكنه هل يلازم اليقين بحيث لا يتأتى عقد القلب من الظان والشاك، أو انه لا يلازم اليقين ويتأتى من الظان والشاك؟
ويظهر من المصنف انه لا يلازم اليقين لما ذهب اليه من جريان الاستصحاب فيما كان المهم هو عقد القلب وعدم جريانه فيما كان المهم هو المعرفة، فإنه لو كان عقد القلب مما يلازم اليقين لكان مما لا يتأتى من الظان والشاك، وعليه فلا يمكن ان يكون موردا للتعبد الاستصحابي لان الاستصحاب تعبد للشاك، فإذا كان عقد القلب لا يتأتى من الشاك فلا يعقل ان يكون موردا لوجوب التعبد به في حال الشك.

(1) النمل: الآية 14.
(٢٧٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث 4
2 تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 7
3 اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة 8
4 جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل 9
5 التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء والايراد عليه 14
6 تصحيح التعليل ودفع ما أورد عليه 15
7 الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات 18
8 الاشكال على الصحيحة 19
9 الذب عن الاشكال 21
10 اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات 22
11 الجواب عن الاشكال 24
12 الخبر الرابع: رواية الخصال 25
13 الجواب عن الاشكال 27
14 الخبر الخامس: مكاتبة القاساني 28
15 الخبر السادس والسابع والثامن: من اخبار الحل والطهارة 31
16 دلالة المغيى على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب 32
17 الايراد على صاحب الفصول 34
18 ايراد آخر على صاحب الفصول 35
19 الأحكام الوضعية 38
20 اختلاف الحكم الوضعي والحكم التكليفي 40
21 انحصار الحكم الوضعي وعدمه 42
22 الإشارة إلى وجهين لكون الانحصار وعدمه لا وقع له 43
23 اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء 45
24 عدم مجعولية النحو الأول لا تبعا ولا استقلالا 46
25 ايراد المصنف (قده) على دعوى الشيخ الأعظم (قده) من كون السببية والشرطية منتزعة عن التكليف 48
26 الايراد على ما ينسب إلى المشهور 50
27 مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف 53
28 مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف 54
29 وهم ودفع 58
30 جريان الاستصحاب وعدمه في الانحاء الثلاثة 62
31 تنبيهات الاستصحاب 66
32 الأول: اعتبار فعلية الشك واليقين 66
33 الإشارة إلى فروع ثلاثة 67
34 الثاني: استصحاب مؤديات الامارة 72
35 الثالث: استصحاب الكلي وأقسامه الثلاثة 77
36 القسم الثاني من استصحاب الكلي 78
37 اشكالان للشيخ الأعظم (قده) على القسم الثاني والجواب عنهما 79
38 القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي 85
39 مختار المصنف (قده) في القسم الثالث عدم الجريان مطلقا 86
40 الرابع: استصحاب الأمور التدريجية والاشكال فيها 92
41 جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار 94
42 الفعل المقيد بالزمان 97
43 التعرض لكلام الفاضل النراقي (قده) 103
44 إزاحة وهم الفاضل النراقي (قده) 107
45 الخامس: الاستصحاب التعليقي 108
46 اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي والجواب عنهما 109
47 السادس: استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة 115
48 وجوه لمنع استصحاب الشرائع السابقة 116
49 التعرض لجواب الشيخ الأعظم (قده) عن اشكال صاحب الفصول 121
50 السابع: الأصل المثبت 125
51 الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة 128
52 الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات 138
53 الثامن: موارد ثلاثة توهم كون الأصل فيها مثبتا 139
54 الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه 139
55 الثاني: الاستصحاب في الخارج المحمول 141
56 الثالث: استصحاب الجزء والشرط والمانع 142
57 استصحاب عدم التكليف لنفي العقاب 143
58 التاسع: ترتيب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل 145
59 العاشر: اعتبار ترتب الأثر على المستصحب بقاء 147
60 الحادي عشر: أصالة تأخر الحادث 148
61 شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين 154
62 صور العلم بتاريخ أحد الحادثين 157
63 تعاقب الحالتين المتضادتين 161
64 الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 162
65 النبوة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه 172
66 محاججة الكتابي لبعض السادة الأفاضل 176
67 الثالث عشر: موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص 180
68 لحاظ الزمان وقيديته في كل من العام والخاص 181
69 الرابع عشر: المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين 190
70 ورد قرائن تدل على أن المراد بالشك عدم اليقين 191
71 دعوى الاجماع وايراد المصنف عليها 194
72 تتمة فيها مقامان 198
73 المقام الأول: الموضع الأول: المراد من بقاء الموضوع 198
74 الموضع الثاني: الاستدلال على بقاء الموضوع 200
75 الموضع الثالث: المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع 205
76 المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود 210
77 حكومة الامارة على الاستصحاب، والنظر فيه 214
78 تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه 217
79 خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 218
80 ورود الاستصحاب على الأصول العملية 218
81 تعارض الاستصاحبين 220
82 النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد الفقهية 229
83 النسبة بين الاستصحاب والقرعة 234