بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٤
السابق
لا يقال: لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن، وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر، مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة، وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها، وحدوث الآخر في ساعة ثالثة، كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما، كما لا يخفى (1).
____________________
الاستصحاب بقوله: ((حيث لم يحرز معه)) أي مع فرض الشك في التقدم والتأخر لا يكون الاتصال محرزا، ومع عدم احراز الاتصال يشك في ((كون رفع اليد عن اليقين)) السابق وهو اليقين ((بعدم حدوثه)) أي بعدم حدوث الاسلام في يوم الأربعاء ((ب‍)) واسطة ((هذا الشك)) في الاتصال ((من نقض اليقين بالشك)) لان المستفاد من نقض اليقين بالشك هو ابقاء اليقين السابق في زمان الشك اللاحق، ومع فصل اليقين السابق عن الشك لا يكون التعبد باليقين السابق من ابقاء اليقين السابق.
(1) حاصله: ان عدم الاسلام المتيقن سابقا متصل بعدم الاسلام المشكوك فيه لاحقا، لأجل احتمال حدوث الاسلام في مجموع الزمانين، لان المتيقن هو عدم الاسلام في يوم الأربعاء، والمشكوك فيه هو حدوث الاسلام اما في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فحدوث الاسلام مشكوك فيه في مجموع الأزمنة الواقعة بعد يوم الأربعاء، ومن الواضح اتصال يوم الخميس بيوم الأربعاء إلى أن يقطع بتحقق الاسلام في يوم الجمعة، فلا وجه لمنع اتصال المتيقن وهو عدم الاسلام يوم الأربعاء بالمشكوك فيه وهو حدوث الاسلام في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فان كون الاسلام يحتمل حدوثه في يوم الخميس أو في يوم الجمعة معناه كون الاسلام مشكوك الحدوث يوم الخميس، إلى أن يعلم بتحققه في يوم الجمعة، واتصال يوم الخميس ويوم الجمعة بيوم الأربعاء واضح.
(٢٥٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث 4
2 تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 7
3 اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة 8
4 جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل 9
5 التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء والايراد عليه 14
6 تصحيح التعليل ودفع ما أورد عليه 15
7 الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات 18
8 الاشكال على الصحيحة 19
9 الذب عن الاشكال 21
10 اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات 22
11 الجواب عن الاشكال 24
12 الخبر الرابع: رواية الخصال 25
13 الجواب عن الاشكال 27
14 الخبر الخامس: مكاتبة القاساني 28
15 الخبر السادس والسابع والثامن: من اخبار الحل والطهارة 31
16 دلالة المغيى على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب 32
17 الايراد على صاحب الفصول 34
18 ايراد آخر على صاحب الفصول 35
19 الأحكام الوضعية 38
20 اختلاف الحكم الوضعي والحكم التكليفي 40
21 انحصار الحكم الوضعي وعدمه 42
22 الإشارة إلى وجهين لكون الانحصار وعدمه لا وقع له 43
23 اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء 45
24 عدم مجعولية النحو الأول لا تبعا ولا استقلالا 46
25 ايراد المصنف (قده) على دعوى الشيخ الأعظم (قده) من كون السببية والشرطية منتزعة عن التكليف 48
26 الايراد على ما ينسب إلى المشهور 50
27 مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف 53
28 مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف 54
29 وهم ودفع 58
30 جريان الاستصحاب وعدمه في الانحاء الثلاثة 62
31 تنبيهات الاستصحاب 66
32 الأول: اعتبار فعلية الشك واليقين 66
33 الإشارة إلى فروع ثلاثة 67
34 الثاني: استصحاب مؤديات الامارة 72
35 الثالث: استصحاب الكلي وأقسامه الثلاثة 77
36 القسم الثاني من استصحاب الكلي 78
37 اشكالان للشيخ الأعظم (قده) على القسم الثاني والجواب عنهما 79
38 القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي 85
39 مختار المصنف (قده) في القسم الثالث عدم الجريان مطلقا 86
40 الرابع: استصحاب الأمور التدريجية والاشكال فيها 92
41 جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار 94
42 الفعل المقيد بالزمان 97
43 التعرض لكلام الفاضل النراقي (قده) 103
44 إزاحة وهم الفاضل النراقي (قده) 107
45 الخامس: الاستصحاب التعليقي 108
46 اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي والجواب عنهما 109
47 السادس: استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة 115
48 وجوه لمنع استصحاب الشرائع السابقة 116
49 التعرض لجواب الشيخ الأعظم (قده) عن اشكال صاحب الفصول 121
50 السابع: الأصل المثبت 125
51 الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة 128
52 الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات 138
53 الثامن: موارد ثلاثة توهم كون الأصل فيها مثبتا 139
54 الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه 139
55 الثاني: الاستصحاب في الخارج المحمول 141
56 الثالث: استصحاب الجزء والشرط والمانع 142
57 استصحاب عدم التكليف لنفي العقاب 143
58 التاسع: ترتيب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل 145
59 العاشر: اعتبار ترتب الأثر على المستصحب بقاء 147
60 الحادي عشر: أصالة تأخر الحادث 148
61 شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين 154
62 صور العلم بتاريخ أحد الحادثين 157
63 تعاقب الحالتين المتضادتين 161
64 الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 162
65 النبوة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه 172
66 محاججة الكتابي لبعض السادة الأفاضل 176
67 الثالث عشر: موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص 180
68 لحاظ الزمان وقيديته في كل من العام والخاص 181
69 الرابع عشر: المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين 190
70 ورد قرائن تدل على أن المراد بالشك عدم اليقين 191
71 دعوى الاجماع وايراد المصنف عليها 194
72 تتمة فيها مقامان 198
73 المقام الأول: الموضع الأول: المراد من بقاء الموضوع 198
74 الموضع الثاني: الاستدلال على بقاء الموضوع 200
75 الموضع الثالث: المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع 205
76 المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود 210
77 حكومة الامارة على الاستصحاب، والنظر فيه 214
78 تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه 217
79 خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 218
80 ورود الاستصحاب على الأصول العملية 218
81 تعارض الاستصاحبين 220
82 النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد الفقهية 229
83 النسبة بين الاستصحاب والقرعة 234
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025