(1) لما فرغ من الكلام في مجهولي التاريخ - فيما إذا كان الأثر مرتبا على الوجود الخاص بنحو مفاد كان التامة، وانه يجري الاستصحاب على كل حال، ولكنه تارة يسقط بالمعارضة فيما إذا كان الأثر لكل من الوجودين الحادثين، أو كان لكلا عنواني الوجود الواحد، وأخرى لا يسقط لعدم المعارضة، وهو فيما إذا كان الأثر لاحد الوجودين وكان مرتبا عليه بواحد من العناوين فقط، وإذا كان مرتبا على الوجود الخاص بنحو كان الناقصة لا مجرى للاستصحاب مطلقا - شرع في الكلام فيما إذا كان الأثر مرتبا على عدم أحد الحادثين، فإن كان بنحو مفاد كان الناقصة فلا مجرى للاستصحاب لعدم اليقين السابق.
وقبل بيان كيفية ترتب الأثر على العدم بنحو مفاد كان التامة والناقصة لابد من بيان امر وهو ان الاستصحاب الجاري فيما كان الأثر مرتبا على الوجود الخاص أو على العدم الخاص هو استصحاب العدم، إلا انه فيما كان الأثر مرتبا على الوجود الخاص فمجرى الاستصحاب هو عدم ما له الأثر، والتعبد به تعبد بعدم موضوع الأثر وهو الوجود الخاص، واما فيما كان الأثر مرتبا على العدم الخاص فمجرى الاستصحاب هو نفس ما له الأثر وهو العدم، والتعبد به تعبد بالموضوع الذي له الأثر وهو العدم.
ومنه يتضح: انه لا يتأتى فيما إذا كان الأثر مرتبا على الوجود الخاص لحاظ العدم بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة، لان فرض اللحاظ بنحو كان التامة أو الناقصة انما هو لما له الأثر، وحيث إن المفروض كون ما له الأثر هو الوجود الخاص فلا يكون العدم ملحوظا بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة، وانما لا يجري استصحاب العدم فيما كان الأثر للوجود بنحو كان الناقصة، لعدم تحقق اليقين بعدم الوجود الملحوظ بنحو مفاد كان الناقصة كما عرفت.