فيه بلا معارض، بخلاف ما إذا كان الأثر لكل واحد منهما، أو كان لأحدهما ولكنه كان لكلا نحويه من تقدمه وتأخره، فإنه وان كان لا مانع من جريان الاستصحاب ولكنه يسقط بالمعارضة بقوله: ((فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما)) فقط ((بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن لا)) بان يكون ((للآخر)) اثر أيضا ((ولا له بنحو آخر)) أي بان لا يكون لاحد الوجودين ولكنه كان لتقدمه ولتأخره أو لتقارنه ((ف‍)) ان ((استصحاب عدمه)) في الفرض الأول وهو ما إذا كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما فقط ((صار بلا معارض بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك)) بان كان الأثر لوجود كل واحد منهما ((أو)) كان الأثر لواحد منهما ولكنه كان ((لكل من انحاء وجوده)) كما لو كان لتقدمه وتقارنه معا ((فإنه حينئذ)) وان كان الاستصحاب يجري في كلا العدمين الا انه ((يعارض فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد)) من الوجودين الخاصين ولا لاستصحاب العدم في واحد من نحوي الوجود الخاص ((للمعارضة باستصحاب العدم في آخر)) وأشار إلى أن الاستصحاب يجري لتحقق أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق بقوله: ((لتحقق أركانه في كل منهما)). وأشار إلى أن هذا الكلام كله فيما إذا كان الأثر مرتبا بنحو مفاد كان التامة بقوله: ((هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا... إلى آخر الجملة)).
(1) توضيحه: انه قد عرفت ان القسمة الأولى هي باعتبار ما يضاف اليه التقدم والتأخر في كونها: تارة بإضافته إلى نفس اجزاء الزمان، وقد مر الكلام عليها، وأخرى باعتبار اضافته إلى حادث اخر كتوارد حالتين من الكرية والملاقاة للنجس أو موت متوارثين، وهذه القسمة الثانية: تارة تكون في مجهولي التاريخ بان يعلم بحدوث الحادثين ويجهل تاريخهما معا، بان لا يعلم الزمان الذي حدثت فيه الكرية