بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨

التاسع: إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر غير الشرعي ولا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة، أو بوساطة أثر شرعي آخر، حسبما عرفت فيما مر، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإن آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب، أو كان من آثار المستصحب، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب، بلا شبهة ولا ارتياب، فلا تغفل (1).

____________________

والبراءة تنفي استحقاق العقاب باعتبار عدم الوصول بعدم قيام الحجة عليه، وباستصحاب عدم التكليف يثبت عدم التكليف فيترتب عليه عدم الاستحقاق أيضا، فعدم الاستحقاق من جهة عدم التكليف غير عدم الاستحقاق من جهة عدم الوصول. والله العالم.
(1) الغرض من هذا التنبيه هو التنبيه على الاستثناء مما مر في التنبيه السابع، من أنه لا يترتب على المستصحب الأثر العقلي.
وتوضيح ذلك: ان المستصحب إذا كان هو الموضوع غير المجعول وكان له اثر غير مجعول، كما لو شك في بقاء الماء المطلق فلا يستصحب بقاؤه لترتيب كونه له حيز ويترتب عليه اثره المجعول ككونه مطهرا أو رافعا للحدث.
وإذا كان المستصحب هو الحكم فيستصحب لكونه بنفسه مجعولا شرعيا، ولا يترتب على استصحابه الأثر العقلي غير الشرعي المترتب على وجود الحكم

(٢٢٧)