بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨

ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات، فإن الطريق والامارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنه لابد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه، كسائر الأصول التعبدية، إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها، أو لشدة وضوحها وجلائها، حسبما حققناه (1).

____________________

بالعلة التامة - بما هي علة تامة - فلابد من فرض تعلق اليقين أيضا بمعلولها. ومثله الحال في الصورة الثانية لان المتضائفين متكافآن بالقوة والفعلية، ففرض اليقين بأحد المتضائفين بما هو معنون بعنوان التضائف لابد فيه من تعلق اليقين بالمضائف الآخر، فترتيب اثر المعلول في الصورة الأولى انما هو لتعلق اليقين بنفس المعلول، وترتيب الأثر في صورة التضائف الذي هو الصورة الثانية انما هو لتعلق اليقين بالمضائف الاخر. والله العالم.
(1) حاصله بيان الفرق بين الاستصحاب ومطلق الأصول العملية وبين الطرق والامارات كالبينة والخبر، فان الأصول مطلقا الاستصحاب وغيره من الأصول ليست بحجة في المثبت، بخلاف الطرق والامارات فإنها حجة في المثبت.
والوجه الذي يشير اليه المصنف في الفرق بينهما: هو ان الخبر - مثلا - يحكي عن مداليله المطابقية والتضمنية والالتزامية، فللخبر في الحقيقة حكايات متعددة،

(٢٠٩)