____________________
للآخر، فيكون عدم ترتيب اثر المضائف الآخر على المضائف المستصحب من نقض اليقين بالشك، الشامل له ما دل على النهي عن نقض اليقين بالشك.
والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى: هو انه في الصورة الأولى يكون الدليل دالا على تنزيلين: أحدهما بالمطابقة والاخر بالالتزام، فإنه يدل على ترتيب اثر العلة التامة تعبدا بالمطابقة، وعلى ترتيب اثر المعلول تعبدا بالالتزام، وفي هذه الصورة لا يكون الا تنزيل واحد يدل على ترتيب اثر كلا المتضائفين، وان كان المستصحب هو أحد المتضائفين، لان العرف يرى أن اثر البنوة هو اثر للأبوة، ففي مقام استصحاب الأبوة يترتب عليه اثرها واثر البنوة أيضا. والى هذه الصورة الثانية أشار بقوله: ((أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه)) أي ان الأثر إذا كان الواسطة واضحة اللزوم أو الملازمة للمستصحب ((بمثابة عد اثره)) أي عد اثر هذا الواضح الملازمة اثرا لنفس المستصحب، فيكون اثر كل منهما ((اثرا لهما)) معا. وأشار إلى الوجه في لزوم ترتيب كلا الاثرين على المضائف المستصحب بقوله: ((فان عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه)) أي ان عدم ترتيب اثر المضائف الآخر على المضائف المستصحب ((يكون نقضا ليقينه)) أي يكون نقضا لليقين المتعلق بالمضائف ((بالشك أيضا)) أي كما يكون عدم ترتيب اثر نفس المضائف من نقض اليقين بالشك، كذلك يكون عدم ترتيب اثر المضائف الآخر عليه - أيضا - من نقض اليقين بالشك عند العرف ((بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا)).
(1) لعله إشارة إلى أن الصورتين المذكورتين خارجتان عما هو المفروض، لان الكلام في حجية الاستصحاب في المثبت انما هو فيما إذا كان اللازم الذي هو الواسطة ليس متعلقا لليقين، وفي هاتين الصورتين لابد من أن يكون اللازم متعلقا لليقين، لان اليقين بالعلة التامة في الصورة الأولى لابد وأن يكون هناك يقين بمعلولها أيضا، إذ لا يعقل تحقق العلة التامة وعدم تحقق معلولها، وحيث فرض فيها تعلق اليقين
والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى: هو انه في الصورة الأولى يكون الدليل دالا على تنزيلين: أحدهما بالمطابقة والاخر بالالتزام، فإنه يدل على ترتيب اثر العلة التامة تعبدا بالمطابقة، وعلى ترتيب اثر المعلول تعبدا بالالتزام، وفي هذه الصورة لا يكون الا تنزيل واحد يدل على ترتيب اثر كلا المتضائفين، وان كان المستصحب هو أحد المتضائفين، لان العرف يرى أن اثر البنوة هو اثر للأبوة، ففي مقام استصحاب الأبوة يترتب عليه اثرها واثر البنوة أيضا. والى هذه الصورة الثانية أشار بقوله: ((أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه)) أي ان الأثر إذا كان الواسطة واضحة اللزوم أو الملازمة للمستصحب ((بمثابة عد اثره)) أي عد اثر هذا الواضح الملازمة اثرا لنفس المستصحب، فيكون اثر كل منهما ((اثرا لهما)) معا. وأشار إلى الوجه في لزوم ترتيب كلا الاثرين على المضائف المستصحب بقوله: ((فان عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه)) أي ان عدم ترتيب اثر المضائف الآخر على المضائف المستصحب ((يكون نقضا ليقينه)) أي يكون نقضا لليقين المتعلق بالمضائف ((بالشك أيضا)) أي كما يكون عدم ترتيب اثر نفس المضائف من نقض اليقين بالشك، كذلك يكون عدم ترتيب اثر المضائف الآخر عليه - أيضا - من نقض اليقين بالشك عند العرف ((بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا)).
(1) لعله إشارة إلى أن الصورتين المذكورتين خارجتان عما هو المفروض، لان الكلام في حجية الاستصحاب في المثبت انما هو فيما إذا كان اللازم الذي هو الواسطة ليس متعلقا لليقين، وفي هاتين الصورتين لابد من أن يكون اللازم متعلقا لليقين، لان اليقين بالعلة التامة في الصورة الأولى لابد وأن يكون هناك يقين بمعلولها أيضا، إذ لا يعقل تحقق العلة التامة وعدم تحقق معلولها، وحيث فرض فيها تعلق اليقين