إلى الزوال وشك فيه فيما بعد الزوال، يجوز استصحاب الوجوب إلى ما بعد الزوال كما يجوز استصحاب عدمه الثابت قبل التكليف بالجلوس.. انتهى.
وحاصل ما يقوله المصنف: انه لعل نظر النراقي في دعوى جريان استصحاب الوجود والعدم إلى أنه بناءا على كون الموضوع بنظر العرف يجري استصحاب الوجود، وبناءا على كونه بنظر العقل يجري استصحاب العدم.
وقد أورده المصنف بنحو لا يقال، وحاصله: انه إذا كان هناك نظران نظر العقل ونظر العرف، فيجري استصحاب وجود الحكم لنظر العرف، ويجري استصحاب العدم بنظر العقل، ويتعارض الاستصحابان. وفي قوله كما قيل إشارة إلى أنه لعل نظر من قال بجريان الاستصحابين في المقام وتعارضهما إلى ذلك وهو الفاضل النراقي.
(1) توضيحه: انه لا يعقل ان يكون الدليل المستفاد منه حجية الاستصحاب شاملا لكلا النظرين، لان لازمه جعل المتناقضين، وكما أن اجتماع المتناقضين واقعا محال فتشريع المتناقضين محال أيضا لأنه من الجمع بين النقيضين، لان لازمه اعتبار الاستصحاب وعدم اعتباره، فلا يعقل ان يكون دليل الاستصحاب شاملا لكلا النظرين، بل لابد وأن يكون منزلا على أحد النظرين في تعيين موضوع