المقطوع الارتفاع فلا مجرى للاستصحاب، لان الواحد النوعي حيث لا يحتمل تحققه إلا في ضمن الفرد المقطوع فلا قطع بالواحد النوعي، بل ليس هناك إلا القطع بحصته المضافة إلى الفرد المقطوع، وبارتفاع الفرد المقطوع وان احتمل بقاء الواحد النوعي لوجوده في ضمن فرد مقارن للارتفاع إلا انه لا يقين بالواحد النوعي في هذا الفرض فلا مجرى للاستصحاب لعدم تمامية أركانه. وقد عرفت مما ذكرنا فساده لان الواحد النوعي في الخارج لا تحقق له إلا في ضمن الفرد، وان المدار في الاستصحاب وعدمه تعلق اليقين بالواحد النوعي، فتارة يتعلق اليقين بذاته من دون تعين من التعينات كما في القسم الثاني، وأخرى يكون متعلق اليقين هو الواحد النوعي المتعين، ومرجع هذا إلى اليقين بحصة خاصة من الواحد، وكل حصة غير الحصة الأخرى، والمفروض ان هذه الحصة مقطوعة الارتفاع والحصة الأخرى منه مشكوكة الحدوث، فلا يقين بالواحد النوعي بما هو واحد نوعي غير متعين، بل ليس هنا إلا اليقين بالحصة الخاصة المضافة، فلا مجرى للاستصحاب مطلقا في هذا القسم لعدم تمامية أركانه، ولذا اطلق المصنف وأشار إلى أنه لا فرق بين الشك في وجود الكلي في ضمن فرد آخر كان مقارنا للقطع به في ضمن الفرد المتيقن، أو كان مقارنا لارتفاعه بارتفاع الفرد المتيقن.